سياسي. دولت. اقتصادي
بانك مركزي به گزارشهاي ضعيف و غيرمستند اخير برخي سايتهاي خبري كه عمدتا به علت كم سوادي و ناآگاهي از شاخصهاي اقتصادي و آماري منتشر شده است، پاسخ داد.
به گزارش روز يكشنبه ايرنا از پايگاه اطلاع رساني دولت، در گزارش بانك مركزي آمده است:پس از انتشار تصوير مقدماتي جدول ترازپرداختهاي خارجي كشور در سال ،۱۳۸۷برخي از نشريات و سايتهاي خبري به مقايسه ارقام عملكرد سال ۱۳۸۷با سال قبل و نيز تطبيق آمارهاي بانك مركزي با آمارهاي اعلامي مراجع ديگر در متغيرهاي مشابه پرداختند.
برخي از تحليلهاي ارائه شده، حكايت از آن دارد كه لازم است براي رفع هرگونه ابهامي، مراتب ذيل به اطلاع برسد.
در واقع، توضيحات زير به عنوان راهنماي اوليه بهره برداري از ارقام مزبور ارائه ميشود:
-۱جدول تراز پرداختهاي خارجي كشور، تصويري از مجموع مبادلات ميان اشخاص مقيم اقتصاد ايران با اشخاص غيرمقيم ارائه ميدهد. به همين لحاظ، ارقام منتشر شده در آن معرف عملكرد كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيرآن است. بر اين اساس به عنوان مثال، مقايسه كردن رقم هزينه كرد درآمد نفت خام مندرج در حساب عمليات مالي دولت با درآمد صادرات سبد نفت و گاز در ترازپرداختها، اشتباه است. بنابراين در استفاده از ارقام حسابهاي مختلف، بايد به ماهيت متغير و مفهوم آن به طور ويژه توجه نمود.
-۲اگرچه گمركات كشور به عنوان مبادي ورود و خروج كالا عمل ميكنند، ليكن ارقام اعلامي گمرك از صادرات غيرنفتي و واردات، پوشش كامل بر جريان مبادله كالايي كشور ندارد. به منظور پردازش حساب كالا در ترازپرداختها، لازم است ارزش واقعي كليه مبادلات كالايي كشور اعم از گمركي و غيرگمركي، نفتي و غيرنفتي احصاء شود. به همين دليل، پردازش گر اين حساب ناچار است ارزش مبادلات اقلامي كه در گمركات ثبت نميشود (مثل تجارت مناطق آزاد يا مبادله كشتي و هواپيما) و نيز مبادلات از مجاري غيررسمي (تخمين ميزان قاچاق كالا) را به ارقام مذكور اضافه نمايد. همان گونه كه مشاهده ميشود، نقطه آغاز پردازش حساب كالا در ترازپرداختهاي خارجي، دريافت آمارهاي گمرك و وزارت نفت است. با توجه به دستورالعملهاي استاندارد بينالمللي ، آمار گمرك پس از انجام پارهاي اصلاح و تعديلها به ويژه از حيث تكميل پوشش آماري، مي تواند بيانگر صادرات و واردات كشور باشد. اختلاف رقم موجود در نشريات بانك مركزي از متغيرهاي مذكور (به نقل از گمرك و به نقل از ترازپرداختها) نيز ناشي از همين فرآيند بوده و نبايد مغايرت آماري خوانده شود.
-۳از آنجا كه جدول تراز پرداختهاي خارجي دربرگيرنده صادرات كليه كالاهاست ، بانك مركزي ناچار است آن بخش از صادرات اقلام نفتي و گازي كه در آمار گمرك ثبت نميگردد را تحت سرفصل صادرات نفت گزارش كند. رقم مذكور حاصل عملكرد شركتهاي تحت پوشش وزارت نفت بوده و ذيل چهار سرفصل كلي نفت خام، فرآوردههاي نفتي، گاز طبيعي و ميعانات گازي جمع آوري ميشود. ماخذ كليه دادههاي مذكور نيز شركتهاي وابسته به وزارت نفت است. بدين جهت، رقم گزارش شده از صادرات سبد نفت و گاز در ترازپرداختها، با گزارشهاي وزارت خانه ذيربط از صادرات تنها يك قلم كالاي نفت خام، به دليل متفاوت بودن تعداد كالاها، قابل مقايسه نيست.
-۴بانك مركزي يكي از مآخذ رسمي و كليدي آمارهاي كلان اقتصاد كشور است.
نشريات بانك به گونهاي طراحي شده كه طيف جامعي از متغيرهاي پراستفاده اقتصاد كلان را گزارش دهند. در حقيقت به منظور تسهيل دسترسي مخاطبين و مراجعين به كليه آمارهاي كلان، سايت بانك مركزي اطلاعات عملكرد بيش از ۱۰۰۰ متغير اقتصادي را گزارش ميكند كه مرجع برخي از آمارهاي مذكور، لزوما اين بانك نيست. ارائه نتيجه آمارهاي گمرك از صادرات غيرنفتي و واردات نيز ناشي از همين راهبرد تجميع دادهها است. بديهي است آمارهاي مذكور در كليه انتشارات، عينا و با ماخذ ذكر شده و نتيجه پردازش بانك مركزي بر متغيرهاي متناظر (مثلا واردات و صادرات غيرنفتي) به شيوه مناسب جدا شده است.
-۵اختلاف ميان آمار گمرك و بانك مركزي از صادرات غيرنفتي يا واردات، ناشي از تعريف متغير و پوشش آماري آن بوده و مختص ايران نيست. نگاهي به آمارهاي اعلامي كليه كشورها نشان ميدهد كه در خصوص متغيرهاي مذكور، دو آمار توسط دستگاههاي ذيربط اعلام ميشود. بديهي است اختلاف ميان ارقام ناشي از نوع تعريف متغير، حوزه پوشش جمع آوري دادههاي پايه و هدف تحليلي از آنها بوده و نبايد از آنها استنباط اختلاف حساب، مغايرت و يا گمشدن وجوه گردد.
-۶در تفسير رقم اشتباهات آماري مندرج در جدول ترازپرداختهاي خارجي بايد احتياط نمود. اصولا سرفصل مذكور نتيجه مبادلات ثبت نشده در سرفصلهاي مرتبط حساب جاري يا سرمايه و مالي بوده و قدرمطلق مقداري آن، صرفا دقت پردازشگر در ثبت صحيح مبادلات را انعكاس ميدهد. از آنجا كه تصوير انتشار يافته براي مقطع سال ۱۳۸۷مقدماتي است، انتظار ميرود در فرآيند نهايي نمودن آمارها و پس از انجام استعلامهاي دقيق از دستگاههاي دست اندركار، بخش عمدهاي از رقم مذكور در قالب حسابهاي مرتبط ثبت اصلاحي داشته باشد.
فارغ از آن، ميزان رقم مذكور از حجم كلي مبادلات اقتصادي تبعيت كرده و به عنوان يك قاعده رفتاري، همزمان با افزايش مبادلات خارجي، رقم اشتباهات آماري نيز افزايش مييابد. بنابر اين پذيرفتني است كه به موازات افزايش قابل توجه حجم مبادلات حساب جاري اقتصاد در ۵سال گذشته، مقدار مطلق اشتباهات آماري نيز افزايش يابد.
نكته مهم به لحاظ تكنيكي آن است كه تغييرات سرفصل مذكور در حدي نباشد كه صحت ارقام مندرج در ساير سرفصلها را خدشه دار نمايد، كه در خصوص ترازپرداختهاي كشور، هيچگاه چنين نبوده است. بديهي است كارشناسان بانك همواره در تلاشاند تا با ارتقاي روشهاي داده پردازي، بهبود پوشش و افزايش شفافيت آمارها، تصويري هرچه دقيق تر از فعل و انفعالات اقتصاد كلان كشور ارائه دهند. نيل به اين هدف در حوزه آمارهاي بخش خارجي، بيش از هر حوزه ديگري، مستلزم همكاري نزديك تر و تعاملات فعالانه تر با ديگر دستگا ه هاي ذيربط است.
