اقتصاد. اصل . ۴۴شركتهاي دولتي
وزارت امور اقتصادي و دارايي گزارش كميسيون نظارت بر اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴مجلس را داراي ويژگي ها، سياستهاي درست، بستر جامع و يك پروژه بزرگ تحول اقتصادي دانست.
به گزارش روز شنبه ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، در گزارش اين وزارتخانه آمده است: سياستهاي كلي اصل ۴۴قانون اساسي و متعاقب آن، قانون مربوط به اين سياست ها، يك بسته جامع و يك پروژه بزرگ تحول اقتصادي كشور محسوب ميشود كه نيازمند بررسي و قضاوت جامع و يكپارچه است.
بنابراين مرور عملكرد تك به تك دستگاههاي اجرايي فارغ از بررسي اهداف و رويكردهاي كلان اين سياست كل، نشانگر مناسبي نخواهد بود و نتيجهاي جز دستيابي به برخي يافتهها در سطح همان دستگاه اجرايي نخواهد داشت.
وزارت امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: از زمان ابلاغ قانون اجراي سياستهاي كلي اصل
۴۴قانون اساسي، دولت نهم و در ادامه دولت دهم، مطالعات، برنامه ريزي و سياستگذاري و اقدامات گستردهاي براي پيشبرد ريشهاي و عميق اهداف سياست هاي مزبور انجام داده و در عين حال از تكاليف مواد قانوني نيز غافل نمانده و تمام همت خود را براي پيشبرد احكام قانون مربوط به سياستهاي كلي اصل ۴۴به كار بسته است.
در ابعاد ريشه يابي مشكلات اقتصادي و شرايط حاكم بر مناسبات نظام اقتصادي كشور، موضوع تحول اقتصادي در برخي حوزههاي ذيربط از جمله نظام يارانهاي قيمتها كه اصلاح آن منجر به شفافيت، استقرار نظام بازار، گسترش رقابت و توسعه بخش غيردولتي مورد تاكيد قرار گرفت و تلاش و همت فراواني در مجموعه دولت براي شناسايي ابعاد و رفع موانع در اين خصوص انجام شد كه نتيجه آن در لايحه تحول اقتصادي تبلور يافت.
همچنين در ابعاد اجراي قانون و بطور همزمان با حل ريشهاي مشكلات كنوني نظام اقتصادي كشور، توجه خاصي به اجراي احكام و تكاليف قانون اجراي سياستهاي اصل ۴۴در سه محور كلي در دستور كار قرار گرفت و وزارت امور اقتصادي و دارايي مامور هدايت و شتاب بخشيدن به اين تكاليف شد.
در ادامه گزارش، تهيه، تصويب و ابلاغ بيش از ۳۰مورد آيين نامه، دستورالعمل، اساسنامه، نظامنامه و ساير مقررات اجرايي در مدت يك سال پس از ابلاغ قانون مورد نظر، برگزاري جلسات مستمر نهادهاي پيش بيني شده در قانون و اتخاذ تصميمات بنيادي و اساسي براي استقرار اوليه اهداف و لوازم مدنظر قانون، راه اندازي نهادهاي جديد قانوني نظير شوراي رقابت ، هيات واگذاري با ساختار و وظايف جديد شوراي عالي اجراي سياستهاي اصل ۴۴و هيات
نظارت بر مقررات زدايي، بعنوان بخشي از اقدامات دولت در اين خصوص ذكر شده است.
گزارش مذكور همچنين راه اندازي نهادهاي تقويت و توسعه بخش تعاون نظير بانك توسعه تعاون، شركتهاي تعاوني سهام عدالت و بسياري نهادهاي جديد ديگر را بعنوان بخشي ديگر از اقدامات انجام شده مورد اشاره قرار داده است شتاب بخشيدن به روند واگذاري بنگاهها و ورود به عرصههاي جديد واگذاريهاي موضوع صدر اصل ۴۴قانون اساسي نظير بانك ها، بيمه ها، پالايشگاه ها، مخابرات، پتروشيمي و آمادهسازي و اصلاح ساختار تعداد كثيري از شركتهاي مشمول واگذاري از جمله ديگر موارد ذكر شده است كه بنا به تصريح گزارش حجم ارزش عمليات واگذاري آنها در چند ساله اخير به هيچ وجه با سنوات قبل از آن قابل مقايسه نيست.
به همين ترتيب توجه به بازار سرمايه و تقويت و تعميق آن از جمله موارد حداقلي است كه به هيچ نحو مورد توجه خاص در گزارش قرائت شده در مجلس قرار نگرفته است.
گزارش وزارت امور اقتصادي و دارايي در ادامه، حجم واگذاريهاي انجام شده از سال ۱۳۸۴تا تيرماه سال جاري را نزديك به ۳۸هزار ميليارد تومان اعلام ميكند كه حدود ۴برابر كل واگذاريهاي انجام شده از سال ۱۳۷۰تا ۱۳۸۴است.
اين گزارش با اعلام اينكه از ابتداي سال ۱۳۸۴تا تيرماه سال جاري، تعداد شركتهاي واگذار شده ۳۳۹شركت بوده است، اظهار ميدارد كه از اين ميان تعداد ۲۴۶شركت توسط بخش خصوصي خريداري شده است.
تعداد شركتهاي واگذار شده براساس قانون برنامه چهارم توسعه و بودجه هاي سنواتي بابت رد ديون نيز در اين گزارش ۳۸شركت اعلام شده است.
اين گزارش، واگذاري برخي شركتها نظير فولادسازي ها، صنايع مس ايران، آلومينيوم ايران، مپنا، كشتيراني، مخابرات، بانك ملت و شر كتهاي پتروشيمي و نفتي، نيروگاه ها، شركتهاي هواپيمايي، شركت پست و برخي بانك ها را بعنوان واگذاريها مهم و قابل توجه مورد اشاره قرار داده است.
گزارش با يادآوري اينكه طي چهار سال گذشته، اغلب سهام شركتها به روش بورس واگذار شده اند، ميزان شركتهاي واگذار شده از طريق بورس را ۸۲درصد ذكر كرده است.
اين گزارش با اعلام ميزان سهم فروش رفته در سال ۱۳۸۶معادل ۵۵ميليارد و ۳۴۶ميليون و ۳۳۴هزار و ۹۶۷سهام و مقايسه آن با تعداد ۵۸۶ميليون و ۹۷۷هزار و ۱۷سهام فروش رفته در سال ،۱۳۸۳اين افزايش را بسيار چشمگير عنوان ميكند.
همچنين اولين فروش صد درصد سهام يك شركت دولتي(پتروشيمي رازي)به يك كنسرسيوم خارجي به مبلغ ۶۳۵۰ميليارد ريال و كمك به گسترش حجم بورس در راستاي خصوصيسازي و افزايش حجم ارزش بورس به مبلغ ۵۰ميليارد دلار از ديگر موارد ذكر شده در راستاي تشريح عملكرد دولت در اين گزارش است.
تعيين و فعال شدن دو شعبه از شعب حقوقي و جزايي محاكم قوه قضائيه براي رسيدگي به شكايات مربوط به اجراي اصل ۴۴قانون اساسي و تشكيل واحد پايش و نظارت براجراي سياستهاي اصل ۴۴در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران عناوين و اقدام انجام شده ديگر دولت در اين خصوص است.
گزارش با اشاره به راه اندازي كامل كانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانك ها، از راه اندازي سه شركت تامين سرمايه، يك موسسه ساماندهي وصول مطالبات معوق بانكي، راه اندازي يك بانك و در شرف تاسيس بودن ۵موسسه قرض الحسنه، يك موسسه واگذاري داراييهاي مازاد بانكها و طراحي اوراق سپرده بعنوان بخشي ديگر ازتكاليف انجام شده دولت در خصوص اجراي سياستهاي اصل ۴۴خبر داده است.
بخش ديگري از گزارش، مكانيزه كردن اطلاعات شركتهاي دولتي براي تشكيل بانك اطلاعاتي، مطالعه عمكرد و كنترل روند و انحرافات آنها با تكميل اطلاعات در موضوعات شناسنامه اي، اطلاعات جامع، اطلاعات صورتهاي مالي و اطلاعات بودجه سالانه اين شركتها از جمله فعاليتهاي دولت طي مدت اخير ذكر شده است.
در پايان اين گزارش آمده است: شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي شاخصهاي كلي پالايش و نظارت بر تحقق اهداف سياستهاي مزبور را تصويب كرده است كه با ابلاغ اين شاخصهاي اجرايي و اندازهگيري آنها، در آيندهاي نزديك، بطور دقيق و علمي ميتوان از ميزان تحقق اهداف و اجزاي قانون اجراي سياستهاي اصل ۴۴گزارشات دقيق و كارشناسي با ارقام اعداد مشخص ارايه كرد، به اين ترتيب كليه مراجع ذيربط نظير مجلس امكان مناسب براي پايش حسن اجراي سياستهاي اصل ۴۴را خواهند داشت و در نتيجه از ارايه هرگونه نظري كه در آن شائبه شتاب زدگي و قضاوت غيرعادلانه وجود دارد، اجتناب خواهد شد.
