اقتصاد. مجلس. اقتصادي
رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: با تصويب قانون افزايش توان اعتباردهي بانكها معادل ارزي ۱۵۰هزار ميليارد ريال از موجودي صندوق توسعه ملي براي بهبود سرمايه بانكها اختصاص مييابد.
ارسلان فتحي پورروز شنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا، گفت: اين اقدام با تشخيص كميسيوني مركب از وزير امور اقتصادي و دارايي، رييس كل بانك مركزي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري انجام خواهد شد.
وي ادامه داد: با تصويب اين قانون دولت موظف است مبلغ ۱۰۰هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت پنج ساله براي افزايش سرمايه بانكهاي دولتي منتشر كند و ميزان افزايش سرمايه هر يك از بانكهاي دولتي توسط مجمع عمومي بانكها تعيين و اصل وسود اوراق مذكور از محل سود خالص سالانه و ماليات بانكها تسويه خواهد شد.
نماينده مردم كليبر و هوراند در مجلس گفت: همچنين دولت مكلف است طي برنامه پنجم توسعه از طريق معادل درآمد دولت از ماليات، سهم سود دولت، وجوه اداره شده، بازپرداخت اقساط تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي و واگذاري سهام شركتهاي مشمول اصل ۴۴نسبت به افزايش سرمايه بانكهاي دولتي اقدام نمايد.
فتحي پور تصريح كرد: بمنظور تقويت بنيه اقتصادي كشور و جذب توانمندي ها و استفاده بهينه از امكانات مالي بانكهاي خارجي تدابير لازم براي افزايش حضور و تاسيس بانكهاي خارجي در كشور در اين طرح ديده شده است.
وي اظهار داشت: افزايش سرمايه بانكهاي خصوصي براساس الزامات كفايت سرمايه صورت ميپذيرد و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است براي تسهيل افزايش سرمايه بانكهاي خصوصي تدابير لازم را اتخاذ نمايد.
رييس كميسيون اقتصادي مجلس افزود: به بانك مركزي اجازه داده شده ابزارها و فرآيندهاي نوين تامين مالي ساختار يافته نظير تبديل به اوراق بهادار نمودن دارايي ها، فروش اوراق رهني، خريد دين و استفاده از طلب اسناد دريافتي فطعي الوصول را با رعايت قانون عمليات بانكي بدون ربا براي عمليات مالي بانكها بكار گيرد.
فتحي پور گفت: بمنظور جلوگيري از افزايش مطالبات معوق و تسريع در وصول مطالبات بانكها در صورتي كه بدهكار ظرف مهلت مقرر در قراردادهاي متضمن رهن و وثيقه بدهي خود را نپردازد بانك طلبكار ميتواند از دفترخانه تنظيم كننده سند درخواست صدور ارجاعيه نمايد.
وي تصريح كرد: مطالبات بانكها از بدهكاراني كه پس از اخذ تسهيلات حسب حكم مراجع قانوني ورشكسته اعلام شده و يا ميشوند جزء مطالبات ممتاز محسوب خواهند شد و ورشكستگي تسهيلات گيرنده و توقف در محاسبه خسارت نسبت به ورشكسته تاثيري در احتساب سود و خسارت تاخير تاديه وفق قرارداد منعقده از ضامن يا ضامنين نخواهد داشت.
رييس كميسيون اقتصادي مجلس اضافه كرد: تمام دستگاههاي اجرايي، سازمانها، موسسات و شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي از جمله ادارات ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانكها و موسسات مالي و اعتباري، گمركات و شهرداريها مكلف به ارائه تمام اطلاعات مربوط به اموال و داراييهاي منقول و غيرمنقول بدهكاران بانكها و موسسات مالي و اعتباري تحت نظارت بانك مركزي حسب درخواست كتبي ظرفي مدت يك هفته از تاريخ استغلام ميباشند.
فتحي پور گفت: اين طرح در ۱۱ماده و ۱۰تبصره تنظيم شده كه در كميسيون اقتصادي نيز مورد بررسي قرار گرفته است وپس از تصويب در مجلس وتاييد شوراي نگهبان اجرايي خواهد شد.
