اقتصاد. داخلي. تعاون. فجر ۸۸
مشهد- وزير تعاون گفت: يك هزار شركت تعاوني با سرمايهگذاري پنج هزار ميليارد ريال از ابتداي دهه فجر تاكنون در سطح كشور تاسيس و آغاز به كار كرد.
محمد عباسي سه شنبه شب در حاشيه گشايش نخستين نمايشگاه بينالمللي تعاون و تجارت كشور در مشهد در گفت و گو با خبرنگاران افزود : ۶۰درصد سرمايه گذاري راه اندازي شركتهاي تعاوني به عنوان سهم آورده توسط بخش خصوصي تامين و پرداخت شد.
به گزارش ايرنا ، وي گفت : در مجموع چهار ميليون و ۱۰۰هزار نفر در سطح كشور براي تعاونيهاي مسكن مهر ثبت نام كردند كه از اين ميزان يك ميليون و ۵۰۰هزار نفر واجد شرايط شناخته شدند.
وي اضافه كرد: از مجموع اين افراد واجد شرايط، تاكنون زمين مورد نياز ساخت واحد مسكوني مسكن مهر براي يك ميليون و ۳۵۰هزار نفر توسط وزارت مسكن و شهرسازي تامين شده است.
عباسي با اشاره به روند توسعه بخش تعاون و حمايتهاي دولت نهم از اين بخش افزود: يكي از عوامل موثر در افزايش اين امر، تاكيدات مقام معظم رهبري مبني بر تسريع در اجراي سياستهاي ابلاغي اصل ۴۴قانون اساسي است.
وي گفت : تاكيدات رهبر معظم انقلاب براي تسريع در اجراي اين سياستهاي مهم اقتصادي بستر توسعه بخش تعاون را توام با حمايتهاي دولت نهم و همچنين از ابتداي دولت دهم تاكنون سرعت بخشيد.
وزير تعاون خاطر نشان كرد: سياستهاي ابلاغي اصل ۴۴قانون اساسي كه بر مردميسازي فضاي اقتصادي كشور تاكيد دارد، بستري را براي بخش تعاون فراهم كرد كه در عرصههاي مختلف فرهنگي، اقتصادي و آموزشي ورود و زمينه هاي مشاركت مردم را در آنها تعريف كند.
وي اضافه كرد: عليرغم اقدامات انجام شده بخصوص از ابتداي دولت نهم تاكنون ، مشكلات و تنگناهاي مختلفي باعث شده كه اين بخش عليرغم برخورداري از قابليتهاي مهم به توسعه در خور اين ظرفيتها دست نيابد.
وزير تعاون از جمله اين موانع و مشكلات را نگرش برخي از دولتهاي قبل از دولت نهم مبني بر دولتي و يا خصوصي كردن كامل امور مختلف از جمله مسائل اقتصادي و نگرش توسعهاي بانكها به حركتهاي سرمايهگذاري به دليل برخورداري از نگاه توسعهاي ذكر كرد.
وي با اشاره به اينكه مهمترين رويكرد قانون اساسي تعاون گرايي است، گفت:
بايد از همه نگرشهاي غير رويكرد قانون اساسي كه مهمترين موانع توسعه بخش تعاون است، پرهيز كرد.
عباسي مجموع اعتبار سرمايهگذاري در بخشهاي مختلف در برنامه پنجم توسعه كشور را ۱۰هزار ميليارد ريال دانست و ابراز اميدواري كرد: با عنايت به قابليتهاي بخش تعاون حداقل ۱۲درصد اين ميزان در قالب تسهيلات به بخش تعاون پرداخت شود.
وي همچنين تاكيدات مقام معظم رهبري مبني بر پيشرفت جامعه توام با عدالت را راهبرد مهم اقتصادي كشور ياد كرد و گفت: دستيابي كامل به اين امر مهم هم اكنون به هدف والا و چشم انداز نهايي بخش تعاون تبديل شده است.
وي با تاكيد بر اينكه تغييرات ساختار بخش تعاون با توجه به نيازهاي كل كشور با هدف برنامه ريزي مناسب در امور اقتصادي تصويب و در دست انجام است ، گفت: طبق بررسيهاي انجام شده بخش تعاون در مسير اجرايي كردن تدابير لحاظ شده در قالب سياستهاي اصل ۴۴به تمام وظائف خود عمل كرده است.
