سياسي. احمدي نژاد. لايحه
قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات كه باعنوان لايحه آزادي اطلاعات سال گذشته توسط رييس دولت به مجلس تقديم شده بود با تاييد مجمع تشخيص مصلحت نظام از سوي رييس جمهوري براي اجرا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ابلاغ شد متن كامل اين قانون كه يكي از دستاوردهاي ارزشمند دولت نهم محسوب ميشود به شرح ذيل است:
بند اول - تعاريف:
ماده -۱در اين قانون اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار ميرود:
الف- اطلاعات: هر نوع داده كه دراسناد مندرج باشد يا به صورت نرم افزاري ذخيره گرديده و يا با هر وسيله ديگري ضبط شده باشد.
ب- اطلاعات شخصي: اطلاعات فردي نظير نام و نام خانوادگي: نشانيهاي محل سكونت و محل كار، وضعيت زندگي خانوادگي عادتهاي فردي، ناراحتيهاي جمعي، شماره حساب بانكي و رمز عبور است.
ج- اطلاعات عمومي: اطلاعات غيرشخصي نظير ضوابط و آيين نامه ها، آمار و ارقام ملي و رسمي، اسناد و مكاتبات اداري كه از مصاديق مستثنيات فصل چهارم اين قانون نباشد.
د- موسسات عمومي، سازمانها و نهادهاي وابسته به حكومت به معناي عام كلمه شامل تمام اركان و ا جزاي آن كه در مجموعه قوانين جمهوري اسلامي ايران آمده است:
ه- موسسات خصوصي: از نظر اين قانون، موسسه خصوصي شامل هر موسسه انتفاعي و غيرانتفاعي به استثناء موسسات عمومي است.
بند دوم - آزادي اطلاعات:
ماده -۲هر شخص ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد، مگر آنكه قانون منع كرده باشد. استفاه از اطلاعات عمومي يا انتشار آنها تابع قوانين و مقررات مربوط خواهد بود.
ماده -۳هر شخصي حق دارد از انتشار يا پخش اطلاعاتي كه به وسيله او تهيه شده ولي در جريان آمادهسازي آن براي انتشار تغيير يافته است، جلوگيري كند، مشروط به آنكه اطلاعات مزبور به سفارش ديگري تهيه نشده باشد كه در اين صورت تابع قرارداد بين آنها خواهد بود.
ماده -۴اجبار تهيهكنندگان و اشاعهدهندگان به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حكم مقام صالح قضايي و البته اين امر نافي مسووليت تهيه كنندگان و اشاعهدهندگان اطلاعات نميباشد.
بند سوم - حق دسترسي به اطلاعات:
ماده -۵موسسات عمومي مكلفند اطلاعات موضوع اين قانون را در حداقل زمان ممكن و بدون تبعيض در دسترس مردم قرار دهند.
تبصره- اطلاعاتي كه متضمن حق و تكليف براي مردم است بايد علاوه بر موارد قانوني موجود از طريق انتشار و اعلان عمومي و رسانههاي همگاني به آگاهي مردم برسد.
فصل دوم - آيين دسترسي به اطلاعات
بند اول - درخواست دسترسي به اطلاعات و مهلت پاسخگويي به آن
ماده -۶درخواست دسترسي به اطلاعات شخصي تنها از اشخاص حقيقي كه اطلاعات به آنها مربوط ميگردد يا نماينده قانوني آنان پذيرفته ميشود.
ماده -۷موسسه عمومي نميتواند از متقاضي دسترسي به اطلاعات هيچ گونه دليل يا توجيهي جهت تقاضايش مطالبه كند.
ماده -۸موسسه عمومي يا خصوصي بايد به درخواست دسترسي به اطلاعات در سريع ترين زمان ممكن پاسخ دهد و در هر صورت زمان پاسخ نميتواند حداكثر بيش از ۱۰روز از زمان دريافت درخواست باشد. آيين نامه اجرايي اين ماده ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، به تصويب هيات وزيران ميرسد.
بند دوم - نحوه پاسخ به درخواست ها:
ماده -۹پاسخي كه توسط موسسات خصوصي به درخواستهاي دسترسي به اطلاعات داده ميشود بايد به صورت كتبي يا الكترونيكي باشد.
فصل سوم - ترويج شفافيت
بند اول - تكليف به انتشار
ماده -۱۰هريك از موسسات عمومي بايد جز در مواردي كه اطلاعات داراي طبقه بندي ميباشد، در راستاي نفع عمومي و حقوق شهروندي دست كم به طور سالانه اطلاعات عمومي شامل عملكرد و ترازنامه (بيلان) خود را با استفاده از امكانات رايانهاي و حتي الامكان در يك كتاب راهنما كه از جمله ميتواند شامل موارد زير باشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزينه تحويل دهد:
الف- اهداف، وظايف، سياستها و خط مشيها و ساختار.
ب- روشها و مراحل اتمام خدماتي كه مستقيما به اعضاي جامعه ارائه ميدهد.
ج- سازوكارهاي شكايت شهروندان از تصميمات يا اقدامات آن موسسه.
د- انواع و اشكال اطلاعاتي كه در آن موسسه نگهداري ميشود و آيين دسترسي به آنها
ه- اختيارات و وظايف ماموران ارشد خود.
و- تمام سازوكارها يا آيينهايي كه به وسيله آنها اشخاص حقيقي و حقوقي و سازمانهاي غيردولتي ميتوانند در اجراي اختيارات آن واحد مشاركت داشته يا به نحو ديگري موثر واقع شوند.
تبصره- حكم اين ماده در مورد دستگاههايي كه زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري است، منوط به عدم مخالفت معظم له ميباشد.
ماده -۱۱مصوبه و تصميمي كه موجد حق يا تكليف عمومي است قابل طبقه بندي به عنوان اسرار دولتي نميباشد و انتشار آنها الزامي خواهد بود.
بند دوم - گزارش واحد اطلاع رساني به كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات
ماده -۱۲موسسات عمومي موظفند از طريق واحد اطلاع رساني سالانه گزارشي درباره فعاليتهاي آن موسسه در اجراي اين قانون به كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات ارائه دهند.
فصل چهارم - استثنائات دسترسي به اطلاعات
بنداول - اسرار دولتي
ماده -۱۳در صورتي كه درخواست متقاضي به اسناد و اطلاعات طبقه بندي شده ( اسرار دولتي) مربوط باشد، موسسات عمومي بايد از در اختيار قرار دادن آنها امتناع كنند. دسترسي به اطلاعات طبقه بندي شده تابع قوانين و مقررات خاص خود خواهد بود.
بند دوم - حمايت از حريم خصوصي:
ماده -۱۴چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حريم خصوصي اشخاص باشد و يا در زمره اطلاعاتي باشد كه با نقض احكام مربوط به حريم خصوصي تحصيل شده است، درخواست دسترسي بايد رد شود.
ماده -۱۵موسسات مشمول اين قانون در صورتي كه پذيرش درخواست متقاضي متضمن افشاي غيرقانوني اطلاعات شخصي درباره يك شخص حقيقي ثابت باشد بايد از در اختيار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداري كنند، مگر آنكه:
الف- شخص ثالث به نحو صريح و مكتوب به افشاي اطلاعات راجع به خود رضايت داده باشد.
ب- شخص متقاضي، ولي يا قيم يا وكيل شخص ثالث، در حدود اختيارات خود باشد.
ج- متقاضي يكي از موسسات عمومي باشد و اطلاعات درخواست شده در چارچوب قانون مستقيما به وظايف آن به عنوان يك موسسه عمومي مرتبط باشد.
بند سوم - حمايت از سلامتي و اطلاعات تجاري:
ماده -۱۶در صورتي كه براي موسسات مشمول اين قانون با مستندات قانوني محرز باشد كه در اختيار قرار دادن اطلاعات درخواست شده، جان يا سلامت افراد را به مخاطره مياندازد يا متضمن ورود خسارت مالي يا تجاري براي آنها باشد، بايد از در اختيار قرار دادن اطلاعات امتناع كنند.
بند چهارم - ساير موارد:
ماده -۱۷موسسات مشمول اين قانون مكلفند در مواردي كه ارائه اطلاعات درخواست شده به امور زير لطمه وارد مينمايد از دادن آنها خودداري كنند.
الف- امنيت و آسايش عمومي.
ب- پيشگيري از جرائم يا كشف آنها بازداشت يا تعقيب مجرمان.
ج- مميزي ماليات يا عوارض قانوني يا وصول آنها.
د- اعمال نظارت بر مهارجت به كشور.
تبصره -۱موضوع مواد ( (۱۳الي ( (۱۷شامل اطلاعات راجع به وجود يا بروز خطرات زيست محيطي و تهديد سلامت عمومي نميگردد.
تبصره -۲موضوع مواد ( (۱۵و ( (۱۶شامل اطلاعاتي كه موجب هتك عرض و حيثيت افراد يا مغاير عفت عمومي و يا اشاعه فحشاء ميشود، نميگردد.
فصل پنجم - كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات
بند اول - تشكيل كميسيون:
ماده -۱۸به منظور حمايت از آزادي اطلاعات و دسترسي همگاني به اطلاعات موجود در موسسات عمومي و موسسات خصوصي كه خدمات عمومي ارائه ميدهند، تدوين برنامههاي اجرايي لازم در عرصه اطلاع رساني، نظارت كلي بر حسن اجرا، رفع اختلاف در چگونگي ارائه اطلاعات موضوع اين قانون از طريق ايجاد وحدت رويه، فرهنگسازي، ارشاد و ارائه نظرات مشورتي، كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات به دستور رييس جمهور با تركيب زير تشكيل ميشود:
الف- وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي (رييس كميسيون).
ب- وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات يا معاون ذي ربط.
ج- وززير اطلاعات يا معاون ذي ربط.
د- وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح يا معاون ذي ربط.
ه- رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا معاون ذي ربط.
و- رييس ديوان عدالت اداري.
ر- رييس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي.
ج- دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور.
تبصره -۱دبيرخانه كميسيون ياد شده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تشكيل مي گردد. نحوه تشكيل جلسات و اداره آن و وظايف دبيرخانه به پيشنهاد كميسيون مذكور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره -۲مصوبات كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات پس از تاييد رييس جمهور لازم الاجرا خواهد بود.
ماده -۱۹موسسات ذي ربط ملزم به همكاري با كميسيون ميباشند.
