اقتصاد. داخلي. سرمايهگذاري . بخش مسكن
مدير گروه پول و بانك در پژوهشكده امور اقتصادي گفت: ركود بخش مسكن ايران و جهان هيچ ارتباطي با يكديگر ندارند، بلكه همزماني آنها وجه مشترك محسوب ميشود.
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، فرشاد هيبتي روز دوشنبه در نشست ارزيابي و تحليل
سرمايهگذاري در بخش مسكن، گفت: در سطح دنيا با پنج تا ۱۰درصد سرمايه گذاري افراد
صاحب مسكن ميشوند، اما در ايران براساس ارزيابي كارشناسان ۴۰تا ۵۰درصد قيمت
مسكن از محل تسهيلات بانكي قابل تامين است.
وي يادآور شد: بانكهاي خصوصي تا سقف ۵۰۰ميليون ريال به مشتريان خود تسهيلات مربوط به بخش مسكن را ارايه دادند كه اين رقم تا ۸۰درصد را در تهران پوشش ميداد.
عضو هيات علمي پژوهشكده امور اقتصادي تصريح كرد: هر تصميمي كه توسط دولت يا بانك
مركزي جمهوري اسلامي اتخاذ شود، سريع روي تشكيل سرمايه در بخش مسكن اثر خود را
نشان ميدهد.
وي در ارتباط با عواملي كه باعث نوسان قيمت در بخش مسكن ميشود، اظهار داشت: يك بخش مربوط به تقاضا است كه مردم براي تامين سرپناه به اين بخش وارد ميشوند و عامل ديگر جنبه سرمايهگذاري دارد.
به اعتقاد هيبتي، مردم بدليل فرهنگ عامه مبني بر حفظ سرمايه خود، علاقه دارند در بخش
مسكن حضور داشته باشند و به اين ترتيب بخشي از نقدينگي كشور در بخش مسكن جاي ميگيرد.
وي گفت: شاخص قيمت زمين در تعيين قيمت واحدهاي مسكوني نقش مهمي و در طول
سالهاي ۱۳۸۴ - ۸۷اين امر به خوبي روشن است و از شاخص ۱۰۰به ۲۴۶رسيديم اين اقتصاددان اضافه كرد: عوامل توليد در بخش مسكن نقش مهمي دارند و بويژه سيمان و
فولاد جنبه كليدي دارند و اين امر روي تمام نهادهاي توليدي و در مساله هدفمندي يارانه ها
نقش خود را نشان ميدهد.
وي خاطرنشان ساخت: رجوع نقدينگي به بازارهاي زمين، بورس، ارز و سكه اختلال ايجاد
خواهد كرد و طي سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي با اين پديده در دوره هاي مختلف
مواجه بوده ايم.
مدير گروه پول و بانك پژوهشكده مذكور اضافه كرد: طي تحقيقي كه در پژوهشكده انجام شد ظرف يك دوره ۱۰ساله بالغ بر ۲۵درصد نقدينگي كشور در بخش مسكن جذب شد.
به اعتقاد اين پژوهشگر دوره ركود در بخش مسكن ۱۲تا ۱۶ماه به طول مي انجامد و در سال ۱۳۸۶كه بهترين سال سرمايهگذاري در بخش مسكن بوده بيش از ۶۹۸هزار پروانه ساختماني صادر شد.
