اقتصاد. مجلس. اقتصادي
رييس كميسيون اقتصادي مجلس پيشنهاد كرد: در هدفگذاري برنامه پنجم توسعه ضمن پوشش عقب ماندگي برنامه چهارم، برخي مولفهها مانند رشد اقتصادي و سرمايه
گذاري افزايش يابد.
ارسلان فتحي پور روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا، افزود: بعلت بحران
حاكم بر اقتصاد جهاني و تحريمهاي بينالمللي اقتصاد ما در اين اواخر از آن تاثير پذيرفته و احيانا در سالهاي آينده نيز متاثر خواهد شد.
وي ادامه داد: اين عوامل باعث شده تا كمي از اهداف تعيين شده در برنامه چهارم توسعه از جمله رشد اقتصادي هشت درصدي و رشد سرمايهگذاري ۱۲/۵درصدي و نرخ تورم تك رقمي عقب بمانيم.
نماينده مردم كليبر و هوراند در مجلس تصريح كرد: البته برنامه ريزي صحيح، پيش بيني و لحاظ ساز و كارهاي مناسب همه جانبه سياسي، اقتصادي، اجتماعي از شروط اساسي است.
فتحي پور گفت: در مورد اصل ۴۴قانون اساسي به لحاظ كمي و از جنبه اجراي خصوصيسازي و واگذاري شركتهاي دولتي نيز مقداري با اهداف ترسيم شده فاصله داريم.
وي افزود: از منظر كيفي نيز جهت اجراي بهتر، نيازمند اصلاح، ترميم و تصويب قوانين جديد با هدف جذب و ايجاد بخش خصوصي واقعي هستيم كه كميسيون اقتصادي مجلس آمادگي خود را در اين راستا اعلام ميدارد.
رييس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: خوشبختانه طي دو سال اخير از ركود اقتصادي تورمي به اقتصاد كاهش تورمي تغيير جهت داده و درحال گذر هستيم و علائم اطمينان بخشي وجود دارد كه طي ماههاي آينده و حداكثر تا يكسال آينده به نرخ تورم تك رقمي دست خواهيم
يافت.
فتحي پور تاكيدكرد: البته الزامات و شروطي هم دارد كه ضرورت رعايت آنها جهت رسيدن به هدف را دو چندان مينمايد.
وي با بيان اينكه اقتصاد كشور براي رسيدن به پيشرفت به دو ابزار اساسي يكي اصل ۴۴قانون اساسي و ديگري قانون هدفمند كردن يارانهها نيازمند بود، گفت:مجلس با تصويب لايحه دريافتي و تامين نظر دولت، با پيش بيني احتياط لازم جهت جلوگيري از جهش يكباره قيمتها وظيفه و رسالت تقنيني خود را ادا كرد.
رييس كميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: از بعد نظارتي همزمان با اجراي قانون شروع خواهد شد كه اميد است مجلس با تمام توان و به نحو احسن از عهده اين رسالت به منظور جلوگيري از فشار سنگين اقتصادي، كاهش درآمد و افزايش هزينه خانوادهها برآيد.
فتحي پور با اشاره به اينكه قانون برنامه پنجم توسعه محمل قانون هدفمندسازي يارانهها است، اظهار داشت: قانون هدفمند كردن يارانه ها مظروفي است كه نقمت و نعمت بودن خود را در ظرف قانون برنامه پنجم توسعه نمايان خواهد ساخت و تلاش مشترك دولت و مجلس در صورت دقت در تدوين و تصويب قانون برنامه پنجم جنبه عملي خواهد يافت.
