اقتصاد. ببازرگاني. ببازرگاني
وزير بازرگاني با استناد به گزارشهاي جهاني گفت: رتبه ي ايران در ميان ۱۸۳كشور جهان در شاخص فضاي كسب و كار طي سال جاري ميلادي از ۱۴۲به ۱۳۷ رسيد و پنج پله بهبود يافت.
به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار اقتصادي ايرنا، مهدي غضنفري در همايش سراسري مديران ستادي و اجرايي با بيان اينكه ممكن است روشهاي سنجش منصفانه نباشد و يا اينكه طراحان با برخي كشورها تعامل مناسبي نداشته باشند، افزود: با اين وجود شاخصهاي سهولت كسب و كار بعنوان معيار بين المللي تا حدود زيادي به پرسشها پاسخ ميدهند.
وي با اشاره به اينكه بيش از ۱۰فعاليت جدي در تعيين رتبه هر كشوري در فضاي كسب و كار موثر هستند، افزود: رتبه ايران در هر كدام از اين شاخص ها متفاوت است.
همايش دو روزه مديران ستادي و اجرايي گمرك با تقدير و اهداي جوايز در محل هتل المپيك
تهران پايان يافت.
**رتبه ي ايران در تجارت فرامرزي
وزير بازرگاني رتبه ي ايران در تجارت فرامرزي را درميان كشورهاي جهان ۱۳۴عنوان كرد و با طرح اين پرسش كه چرا بايد ايران در چنين جايگاهي قرار داشته باشد و گمرك چه نقشي را ايفا ميكند، گفت: زمان، هزينه و تعداد اسناد مورد نياز براي واردات و صادرات محمولههاي كالا از طريق حمل و نقل دريايي، اخذ اعتبارات اسنادي، خروج كالا از بندر از جمله عوامل تعيين اين رتبه محسوب ميشود.
وي سپس ادامه داد: در ديگر شاخصها رتبه ي ايران در شروع كسب و كار ،۴۸اخذ مجوزها ،۱۴۱استخدام و اخراج نيروي كار ،۱۳۷ثبت مالكيت ،۱۵۳ اخذ اعتبار ،۱۱۳حمايت از سرمايهگذاران و سهامداران ۱۶۵و الزام آور بودن قراردادها ۵۳اعلام شده است.
** زمان و هزينه بر بودن عمليات صادرات و واردات ايران
غضنفري با بيان اينكه هرچند بطور قطع مقايسه جهاني از دقت كافي برخورار نيست، افزود: اما با نگاهي به وضعيت كشورهاي اطراف ميتوان تحليلي مناسب تر از عمليات صادرات و واردات ايران داشت.
وي از امارات بعنوان كشوري با رتبه پنج در فضاي كسب و كار جهاني درسال ۲۰۱۰ميلادي نام برد وگفت : زمان انجام عمليات صادراتي در ايران سه برابر امارات و هزينههاي آن دو برابر است.
غضنفري ادامه داد: در مقايسهاي با عمليات واردات توسط اين دو كشور نيز مشخص ميشود كه اين فعاليتها در ايران نسبت به امارات چهار برابر بوده و هزينههاي مترتب بر آن نيز سه برابر است.
وزير بازرگاني با اشاره به اينكه زمان عمليات صادرات ايران و هزينه هاي آن نسبت به كشور تركيه هر كدام دو برابر برآورد شده است، افزود:
مدت زمان انجام عمليات واردات در ايران نيز در مقايسه با اين كشور ۲/۵ برابر و هزينه ي آن نيز ۱/۵برابر است.
وزير بازرگاني با اشاره به اينكه روسيه از نظر فضاي كسب و كار نسبت به ايران در جايگاه پايين تري قرار دارد و رتبه ۱۶۸جهان را به خود اختصاص داده، گفت: مدت زمان انجام عمليات صادرات در اين كشور و هزينههاي آن بترتيب هر كدام ۱/۵و ۲برابر ايران بوده و زمان واردات و هزينه ي آن تقريبا با كشورمان برابر است.
وي تاكيد كرد: براي بهبود شاخص تجارت فرامرزي در فضاي كسب و كار بايد همه ي سيستمها در كنار يكديگر فعاليت كنند.
** زمان بر بودن آمادهسازي اسناد
وزير بازرگاني در ادامه سخنان خود از تسهيل در آمادهسازي اسناد بعنوان موضوعي مهم در حوزه تجارت نام برد و گفت: بطور تقريب نيمي از كل فرايند صادرات به مدت ۲۵روز و ۶۰درصد از مجموع زمان كل واردات يعني ۳۸ روز صرف آمادهسازي اسناد ميشود.
** راههاي بهبود شاخص تجارت فرامرزي
غضنفري با تاكيد بر اين موضوع كه عواملي چون بكارگيري فناوري اطلاعات و پنجره واحد به كاهش زمان منجر ميشود، افزود: مجاز دانستن ترخيص گمركي قبل از واردات كالا، تداوم اجراي سيستم مديريت ريسك بازرسي مكانيزه از طريق ايكس -ري، مجاز بودن كليه اسناد زمان و زمان حمل كانتينر را در بهبود شاخص تجارت فرامرزي موثر است.
وزير بازرگاني اين نكته را نيز گفت: ۳۰درصد كالاها از طريق مسير سبز ترخيص ميشوند.
وي معتقد است: بايد امكان بكارگيري فناوري اطلاعات در همه سازمان ها فراهم شود تا از اين طريق گمرك، بندر و سازمان توسعه تجارت در يك زنجيره به يكديگر متصل شوند.
وي توضيح داد: همكاري در كوتاهترين فرآيندهاي اداري در تجارت و گمرك، حذف بيش از بيش مجوزها و اسناد غيرمهم، اتصال سامانههاي كامپيوتري وزارت بازرگاني با گمرك، در كنار
هم قرار دادن توانمنديها براي ساماندهي و دستيابي هرچه سريع تر به سامانه پنجره واحد بعنوان بهترين راه حل در فضاي كسب وكار از موارد پيشنهادي وزارت بازرگاني براي همكاري و تعامل بيشتر با گمرك است.
غضنفري با اشاره به اينكه در معاونت برنامه ريزي وزارت بازرگاني تمام دورههاي مورد قبول سازمان ملل آموزش داده شده و تمام زمينهها براي همكاري مشترك آماده است، ابراز اميدواري كرد: تا تعامل بيشتري ميان اين وزارتخانه با گمرك و بنادر صورت گيرد.
وزير بازرگاني، همكاري براي طبقه بندي بهتر كالاها، طبقه بندي تعرفه اي و توجه به دو شاخصه ي مهم زمان و هزينه بالا براي بهبود فضاي كسب و كار را مورد توجه قرار داد و گفت: بدون شك براي بهبود جايگاه ايران بايد بيش از هر زماني به كاهش هزينهها و توليد كيفي پرداخت و اين امر جز عملياتي شدن نهضت كاهش قيمت تمام شده ميسر نميشود.
** ضرورت نگاه سيستمي
وي بر اين موضوع كه نگاه سيستمي بايد در كشور تقويت شود، يادآور شد:
حوزه تجارت و گمرك در كنار يكديگر ميتوانند به تسهيل واردات و صادرات بپردازند.
وزير بازرگاني در پاسخ به برخي درخواستهاي رييس كل گمرك از وزير بازرگاني كه پيش از سخنراني وي مطرح شد، گفت: درخواستهاي گمرك منطقي است و بايد براي رفع مسائل پيش رو كه همه ي آنها به بهبود حوزه واردات و صادرات منجر ميشود، پرداخت.
غضنفري از گمرك، سازمان توسعه تجارت و استاندارد و تحقيقات صنعتي بعنوان زير مجموعههاي سيستم تجاري نام برد و گفت: تمام اينها در نهايت زيرسيستم اقتصاد محسوب
مي شوند.
وي درعين حال با تقدير از زحمات كاركنان گمرك در نقاط مختلف كشور، گفت : اگر زير سيستم گمرك را در نظر بگيريم نقش اختصاصي دارد و بر سيستم مادر خود يعني تجارت و كلان اقتصاد اثرگذار است.
وزير بازرگاني سپس گفت: تسريع در ترخيص كالا بويژه مواد فاسد شدني، جلوگيري از كالاهاي غيركيفي و كم كيفي، ممانعت از هدررفتن منابع ارزي، حمايت از توليد و مصرف و ارتقا سطح سلامت و تسهيل ترانزيت موجب افزايش درآمدهاي ارزي و بهبود سوق الجيشي كشور ميشود.
وي با بيان اينكه مسئولان ازبكي در آخرين سفر خود به ايران دل پري از سيستم حمل و نقل ايران داشتند، گفت: بايد نسبت به بهبود وضعيت سيستم حمل ونقل و ترانزيت اقداماتي
مناسبي را انجام داد.
غضنفري سپس يادآور شد: كنترل قيمت كالاي وارداتي موجب افزايش درآمد، جلوگيري از دامپينگ و لطمه به كالاي داخلي شود.
وزير بازرگاني اين نكته را نيز افزود: كه دستگاههاي مستقر در گمرك موجب توقف كالا در انبار ميشود.
غضنفري در ادامه سخنان خود با بيان اينكه گمرك از سيستمي فراتر از خود به نام اقتصاد آسيب ميبينيد، گفت: قميت ارز و آثار آن بر واردات، چگونگي كنترل مرزها و تصميماتي كه مانع يا محرك قاچاق است، افزايش يا كاهش روابط سياسي با كشورها و افزايش حجم مبادلات در يك يا چند نقطه ي مرزي و سهم گمرك از بوجههاي كشور، از عوامل تاثيرگذار بر روي فعاليت گمرك بشمار ميآيند.
