اقتصاد. حجت اله رحماني. عضو كميسيون كشاورزي
عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي، جدا بودن نهاد هاي مسئول در بخش كشاورزي را عامل بروز مشكلات موجود در اين بخش عنوان كرد حجت الله رحماني روز چعارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا با بيان آنكه مسئوليت بخش
توليد بعهده وزارت جهاد كشاورزي و واردات و صادرات بعهده وزارت بازرگاني است، گفت: هر چند هر كدام از اين دو بخش به وظايف خود عمل ميكنند، اما وجود ناهماهنگي بين اين دو وزارتخانه موجب ميشود، محصولي كه در كشور متناسب با نياز موجود است، توسط وزارت بازرگاني وارد شود.
نماينده مردم اليگودرز در مجلس، در ارتباط با تعرفههاي محصولات كشاورزي، گفت: زماني
كه محصولات توليدي روي دست كشاورزان مانده است بايد با تعديل تعرفههاي واردات مانع از افزايش واردات شد و يا با كاهش تعرفهها زمينه صدور مازاد بر نياز اين محصولات از كشور فراهم شود.
وي اضافه كرد: همچنين در زماني كه نياز كشور بيش از توليد و ذخيره محصولات كشاورزي است با كاهش تعرفهها ميتوان كسري نياز را از محل واردات تامين كرد.
رحماني با انتفاد از نقش واسطهها در بازار تاكيد كرد: بازار بايد از دست دلالان و واسطهها خارج و توسط دولت مديريت شود.
وي در اين ارتباط افزود: در سيستم كنوني تنها واسطهها سود ميبرند لذا شرايط بايد به سمتي تغيير كند كه منافع مصرفكننده و توليدكننده نيز تامين گردد.
اين نماينده مجلس وضعيت ارائه تسهيلات به كشاورزان از طرف بانكها را نامناسب عنوان كرد و گفت: كشاورزان حتي براي دريافت تسهيلات محدود با تنگ نظريهاي مسئولان نظام بانكي مواجه ميشوند، آنچنان كه از نظر آنها، كشاورزان جزء نيروهاي توليدي كه بايد مورد حمايت قرار بگيرند، نيستند.
وي اولويت بخش كشاورزي در برنامه پنجم توسعه را اميدواركننده ذكر كرد و گفت: در اين راستا كميسيون كشاورزي نيز با ارائه طرحها و تصويب لوايح و همچنين با بكارگيري تمام نيروهاي خود، از اين حوزه حمايت خواهد كرد.
عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس، هماهنگي بين وزارتخانه هاي بازرگاني و جهاد كشاورزي، فراهم كردن شرايط براي پرداخت تسهيلات آسان به كشاورزان، مديريت بازار، بكارگيري نيروهاي متخصص و همچنين مديريت نظام تعرفهاي محصولات كشاورزي را از مهمترين برنامههاي موثر در بهبود شرايط كشاورزان ذكر كرد.
