اقتصاد. صنعت و معدن. طرح تحول
آثار طرح تحول اقتصادي بر صنايع و بنگاههاي صنعتي و توليدي در جلسه مشترك انجمنها و تشكلهاي صنعتي با مشاور وزير صنايع و معادن و اعضاي ستاد طرح تحول صنايع و معادن بررسي شد.
به گزارش روز سه شنبه ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت صنايع و معادن، در اين نشست كه ادامه سلسله نشستهاي وزارت صنايع و معادن با تشكلهاي صنعتي است، نمايندگان انجمنها و تشكلها به بيان ديدگاهها و انتقادات خود در خصوص آثار اين طرح پرداختند.
عليرضا حائري عضو هيات مديره انجمن صنايع نساجي ايران، در اين نشست با بيان انتقادهاي خود نسبت به تكاليف و وظايف دولت در اين طرح گفت : اين روزها لايحهاي با قيد يك فوريت از سوي دولت ارايه شده است كه در آن استانداردهاي مصرف انرژي تدوين شده و رعايت الگوي مصرف را براي بنگاهها الزامي كرده و با مصرف بيش از آن جريمهاي براي آن بنگاه توليدي تا ۱۰۰ درصد در نظر گرفته ميشود، در حالي كه با وجود قيمت آزاد انرژي ، جريمه معنا نخواهد داشت .
وي با انتقاد از استهلاك و راندمان پايين نيروگاههاي برق گفت : بنگاهها از اين پس بايد برق را با قيمت واقعي خريداري كنند، در حاليكه اين هزينه ها شامل هزينههاي تقاضا(ديماند) ، اشتراك ، انشعاب ، هزينه ضرر فصلي ، انتقال برق و ... نيز شده است و دريافت مجدد اين هزينهها اجحاف در حق بنگاههاي توليدي است.
در اين نشست ، همچنين منوچهر هامون رييس انجمن توليدكنندگان كلر،خواستار تدوين استانداردهاي مصرف برق در صنايعي شد كه مصرف اين نوع انرژي در آنها جزو ضروريات و پايه توليد است.
در ادامه، عليرضا حقي مدير تحقيق و توسعه شركت سرمايهگذاري صنايع شيميايي ايران، هم نرخ ارز را در امر صادرات و واردات و توليد بسيار مهم و تاثير گذاردانست و خواستار تعيين نرخ دلار و ارز شد.
صلاحالدين همايون دبير انجمن مديران صنايع كارتن و ورق، ديگر شركتكننده در اين نشست گفت : بسياري از ماشين آلات صنايع فرسوده بوده و انرژي زيادي را مصرف ميكنند كه نياز به بازسازي دارند و بايد بانكها با ارائه تسهيلات دراين زمينه همكاري كنند.
در ادامه جلسه، اكبر آرام فرد مدير صنايع آجر اصفهان، حضور نماينده سازمان محيط زيست را در جلسات تخصصي انجمنها با ستاد طرح تحول ضروري خواند.
براساس اين گزارش، دراين جلسه شركتكنندگان سئوالاتي را درباره نحوه داوري هزينههاي پرداختي و هزينههاي اضافي كه به خاطر برخي مسائل به صنايع تحميل شده است مطرح كردند.
بنا بر اين گزارش، در اين نشست اعضاي ستاد طرح تحول صنايع ومعادن وساير مديران كل وزارت صنايع و معادن با ارايه توضيحاتي در خصوص پرسشها و ابهامات مطرح شده از سوي شركتكنندگان ، تاكيد كردند كه با برنامه ريزي هاي انجام شده جلسات تخصصي با انجمنها و تشكلهاي صنعتي برگزار شده و ريز مسائل و مشكلات اين گروهها راجع به اين طرح به طور تخصصي مطرح و در ستاد طرح تحول پيگيري و بررسي خواهد شد .
سيد رضافاطمي امين مشاور وزير صنايع و معادن و رييس ستاد طرح تحول صنايع ومعادن نيز در اين نشست گفت : آزاد شدن قيمت انرژي باعث كاهش مصرف و استفاده از انرژي در بخش مولد و افزايش هزينهها ميشود كه صنايع بايد به آن به عنوان فرصت نگاه كنند و در جهت افزايش بهره وري به كار ببندند.
وي افزود : بايد ديد كدام صنايع با اين طرح دچار كاهش تقاضا و كداميك دچار افزايش ميشوند و بر روي اين موضوع مطالعاتي صورت گرفته و تصميم گيري شود.
فاطمي امين محور اصلي در اين طرح را افزايش بهره وري در واحدهاي صنعتي برشمرد.
بنا براين گزارش، علي نبوي مدير برنامه تحول انرژي ستاد طرح تحول صنايع ومعادن نيز برنامههاي اين ستاد را در پنج بخش عنوان كرد وگفت : طرح تحول شامل بخشهاي انرژي، مديريت منابع انساني، توزيع كالا، صادرات و واردات و نظام مالي است كه براي بخش انرژي نيز ۱۶پروژه تعريف شده است .
وي سپس توضيحاتي را در خصوص ساختار برنامه، مسائل و اهداف ارائه كرد.
نبوي تصريح كرد، ۷۶درصد از كل مصرف انرژي توسط محصولات انرژي بر و خانگي و ۲۴درصد در فرايندهاي توليدي استفاده ميشود.
وي پروژههاي تعريف شده در بخش انرژي را شامل هدفمندسازي يارانههاي انرژي ، اصلاح ساختار قيمتگذاري انرژي ، ايجاد پايگاههاي اطلاعات انرژي ، تدوين استاندارد مصرف انرژي فرآيندها ، اجراي استاندارد مصرف انرژي فرآيندها ، آموزش مديريت انرژي ، تاييد صلاحيت شركتهاي خدمات انرژي ، تسهيل بازسازي و تكميل فرآيند توليد ، جايگزيني خطوط توليد ، گسترش مولدهاي برق مقياس كوچك و مشاركت در بازار برق ، عنوان كرد.
مدير برنامه تحول انرژي ستاد طرح تحول صنايع ومعادن همچنين پنج پروژه آخر را در بخش محصولات مصرفي بدين ترتيب تدوين استاندارد مصرف انرژي محصولات ، اجراي استاندارد مصرف انرژي محصولات ، حمايت از محصولات بهينه ، محدود سازي توليد محصولات كم بازده و جايگزيني يخچال و فريزرهاي پر مصرف ، برشمرد .
وي گفت : بنگاهها مجري اصلي هستند و بايد در جهت بهبود فضاي كسب و كار حركت كنند و براي اجراي پروژههاي درون سازماني دولت نيز بايد حمايت كرده و اين طرح بايد با هماهنگي و همكاري بين بخشي اجرا شود.
