اقتصاد. ايران. آلمان
تهران - بانكها و شركتهاي آلماني مخالفت خود را با پيشنهادهاي يك نهاد سياسي كه موسسههاي مالي را ملزم به محدود ساختن صادرات به ايران ميكند، اعلام كردند.
گزارش خبرگزاري فرانسه از برلين به نقل از روزنامه هندلزبلات حاكيست:
نيروي ضربت اقدام مالي ( )FATFدر ماه نوامبر پيشنهادهايي را در ارتباط با تشديد فشار بر ايران ارايه كرده است اما اتحاديه بانكهاي آلمان كه موسسات مالي خصوصي را در بر ميگيرد، درباره پيامدهاي منفي بالقوه تدابير پيشنهاد شده هشدار داد.
برند برابائندر از اعضاي اتحاديه بانكهاي آلمان گفت: اگر هزينههاي اجراي اين پيشنهادات زياد باشد، در نهايت با خطر عقب نشيني بانكها از معامله با برخي از كشورها و يا در برخي از بخشها مواجه ميشويم.
براساس اين گزارش، صنايع آلمان همچنين مخالف بخشي از تدابير پيشنهادي نيروي ضربت اقدام مالي هستند كه از بانكها ميخواهد پيش از تامين مالي شركتهاي طرف معامله با ايران، از قابل توبيخ نبودن اين فعاليتهاي آنان اطمينان حاصل كنند.
دبيرخانه گروه موسوم به نيروي ضريت اقدام مالي كه ۳۳عضو دارد، در مقر سازمان همكاري اقتصادي و توسعه در پاريس قرار دارد. اين سازمان غربي كه چند كشور آسيايي نيز در آن عضويت دارند، يك نهاد بين دولتي است كه ظاهرا براي مقابله با معاملات مالي غيرقانوني دخيل در گسترش تروريسم فعاليت مي كند اما در عمل به ابزاري براي اعمال فشار غرب به كشورهاي مستقل تبديل شده است.
بنا بر اعلام اداره فدرال آمار آلمان، ارزش صادرات اين كشور به ايران در ماه سپتامبر به ۲۹۱/۴ميليون يورو و واردات آلمان از ايران به ۹۷ميليون يورو رسيد.
به گزارش ايرنا، پيش از اين نيز كنستانتين كاستن كارشناس شوراي روابط خارجي آلماني (د گ آ پ) تاكيد كرده بود كه تحريم بيشتر ايران، اختلافات را حل نخواهد كرد.
كاستن با اشاره به اينكه تصميم ايران براي ساخت تاسيسات جديد غنيسازي دعوا بر سر برنامه اتمي اين كشور را يك قدم ديگر به تشديد مناقشه نزديك كرد، نوشت : تهران به عنوان يك بازيكن محوري و مركزي در اين منطقه بيش از آن اهميت دارد كه بخواهيم اين دعوا را تشديد كنيم.
