سياسي. ايران. پرونده هسته اي. آمريكا
اسلام آباد - پژوهشگر موسسه مطالعات راهبردي پاكستان با اشاره به دستور رييس جمهوري كشورمان درخصوص غنيسازي با درصد بالا تصريح كرد:تصميم جمهوري اسلامي ايران براي غنيسازي با درصد بالا قانوني و منبطق با مقرارت آژانس بينالمللي انرژي اتمي است.
نجيم رفيق امروز (دوشنبه ) در گفت و گو با ايرنا افزود: كشورهاي غربي دنبال آن هستند كه با اعمال فشار عليه ايران، اين كشور را وادار كنند تا معاهده ۹۳+۲يا همان پروتكل الحاقي را امضا كند اما به نظر
مي رسد در شرايط فعلي پيوستن تهران به اين پروتكل با منافعش همخواني نداشته باشد.
در حال حاضر بيش از سي كشور ازجمله جمهوري اسلامي ايران پروتكل الحاقي را امضا نكرده اند.
رفيق تصريح كرد:در صنعت و فناوري هسته اي، مهمترين اصول حق و تكليف است اما غربيها تنها از ايران تكليف مطالبه ميكنند و اين موضوع نميتواند عادلانه باشد.
بر اساس مقررات آژانس بينالمللي انرژي اتمي، ايران مجاز است كه اورانيوم با غلظت بيست درصد را براي سوخت رآكتور تهران توليد كند.
پژوهشگر پاكستاني گفت:توسعه تسهيلات هستهاي در ايران ناشي از رويكردي است كه براي حل مساله هستهاي اين كشور به كار گرفته شده كه اصليترين اجزاي آن جنبه خاص بخشيدن به غنيسازي است.
رفيق اظهار داشت: تاكيد آمريكا، انگليس و فرانسه بر اين موضوع كه در ايران نبايد غنيسازي صورت پذيرد، نميتواند مبنا قرار بگيرد و بديهي است كه در چنين شرايطي ايران به عنوان عضو رسمي آژانس بينالمللي اتمي نبايد توقف غنيسازي را به عنوان نتيجه مذاكرات با گروه ۵+ ۱بپذيرد.
وي افزود: پذيرش پيشنهاد غربيها به معناي چشم پوشي ايران از حقوق هسته ايش ميباشد و اين موضوع نيز با قوانين آژانس بينالمللي انرژي اتمي مغايرت دارد.
گفتني است همزمان با تعلل غرب براي پذيرش پيشنهادهاي جمهوري اسلامي ايران براي مبادله سوخت هسته اي، محمود احمدي نژاد رييس جمهوري كشورمان روز يكشنبه به سازمان انرژي اتمي دستور داد تا
غنيسازي با غلظت بيست درصد را آغاز كند.
