سياسي. مجلس. بودجه ۸۸
عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در نامهاي به نمايندگان با اشاره به اشكالاتي بر بودجه ،۸۹پيشنهادهايي در اين خصوص ارائه كرد.
به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا،غلامرضا مصباحي مقدم در نامهاي به نمايندگان بيان كرد: بودجه عمومي پيشنهادي در قياس با بودجه مصوب سال ،۸۸ ۳۴درصد رشد درآمد و هزينه را نشان ميدهد، با توجه به رشد واقعي توليد كشور كه تا پايان سال جاري ۲/۵درصد پيش بيني ميشود، رشد يادشده هيچ گونه تناسبي با رشد توليد كالاها و خدمات و رشد درآمدهاي واقعي دولت ندارد در ادامه اين نامه آمده است: شبيه چنين اتفاقاتي در بودجه پيشنهادي دولت براي سال ۱۳۸۵رخ داد، در شرايطي كه نرخ تورم به ۱۲/۱درصد رسيده بود و در طول يك سال در حد ۵درصد كاهش يافته بود و هنوز به سوي نرخهاي پايين تر در حال حركت بود، به طوري كه در فروردين تا مرداد ۸۵به ۱۰/۳درصد رسيد، متاسفانه در اثر يك تصميم نادرست دولت و مجلس و رشد ۳۰/۵درصد بودجه مصوب ۸۵نسبت به بودجه سال ۸۴و افزودن ۱۱هزار ميليارد تومان ديگر در طول سال ۸۵نرخ تورم از ۱۰/۳درصد در سول دو سال به ۲۵/۵درصد رسيد و هشدارهاي دلسوزانه ما در هنگام تصويب بودجه موثر نيفتاد.
اين نامه ميافزايد: تصور دولت محترم و نمايندگان عزيز اين بود كه بايد از همه درآمد نفت استفاده كرد و بايد از تزريق درآمد نفت به بودجه جاري و عمراني، رونق و اشتغال ايجاد كرد، ايجاد اشتغال از طريق طرحهاي زودبازده اقتصادي كه با تاسف شديد غالبا از اهداف مورد نظر منحرف شد و به خريد زمين و مسكن راه يافت، موجب افزايش چند برابري قيمت زمين و مسكن و به دنبال آن افزايش قيمت همه كالاها و خدمات شد، نه اشتغال ايجاد كرد، نه توليد را افزايش داد، بلكه با انحراف منابع به سمت واسطه گري تورم را افزايش داد و به همه ملت و اقتصاد كشور آسيب زد.
مصباحي مقدم در ادامه اين نامه تاكيد كرده است: اكنون بنا بر گزارش بانك مركزي نرخ تورم از ۲۵/۵درصد سال ۸۷در ماههاي آخر سال ۸۸به حدود ۱۳ درصد رسيده است.
آيا بناست آنچه در سال ۸۵تجربه شد يك بار ديگر در سال ۸۹تجربه شود؟! - كسي كه تجربه شده را دوباره تجربه كند پشيمان خواهد شد>
اين نامه ميافزايد: مازاد ارز ناشي از درآمد نفت اگر در صندوق توسعه ملي قرار گيرد و به متقاضيان بخشهاي غيردولتي براي واردات ماشين آلات، مواد خام و واسطهاي و انتقال فن آوري تسهيلات داده شود هم بخشهاي غيردولتي را تقويت ميكند، هم موجب اشتغال و رونق و رفاه كشور ميشود، هم دولت مي تواند سال بعد با گرفتن ماليات از آنها اتكا بودجه عمومي به ماليات را افزايش دهد.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در ادامه اين نامه آورده است: اما تزريق درآمد مازاد فروش نفت به بودجه عمراني دولت و رساندن آن به ۳۸هزار ميليارد تومان نتيجهاي جز تزريق نقدينگي شديد و انتقال ارز از صندوق توسعه ملي به بانك مركزي و افزودن بر ذخاير خارجي بانك مركزي كه نتيجه اي جز تشديد تورم ندارد آسيب بزرگي به ملت و اقتصاد كشور ميزند و هيچ نفعي ندارد.
قابل توجه آنكه با كاهش سهم صندوق توسعه ملي مبلغ ۲۴هزار و ۵۰۰ميليارد تومان در بودجه عمراني دولت باقي ميماند كه نسبت به عملكرد سال جاري ۳۰ درصد افزايش دارد و براي جبران تعهدات دولت كافي است.
اين نامه ميافزايد: توجه داريد كه اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها با افزايش قيمت حاملهاي انرژي همراه است و تورم ناشي از افزايش هزينهها و احتمالا تورم انتظاري قابل ملاحظهاي را به دنبال دارد، آيا به صلاح است علاوه بر تورم سالانه و تورم ناشي از هدفمندسازي يارانهها تورم بيشتري ناشي از تزريق نقدينگي شديد به اقتصاد را بر مردم تحميل كنيم؟! در ادامه اين نامه آمده است: حتما نيات خيرخواهانهاي در پشت بودجه پيشنهادي دولت وجود دارد، اما در مناسبات اقتصادي تنها نيت خير كافي نيست ، بلكه بايد كارشناسانه و خردمندانه عمل كرد و نتايج تصميمات اقتصادي را پيش بيني كرد.
پيشنهاد اينجانب اين است كه مبلغ ۱۳/۴ميليارد دلار پيش بيني شده براي صندوق توسعه ملي را از سرجمع بودجه عمراني پيشنهادي حذف كنيم و بند مربوط به صندوق توسعه ملي را آنگونه تصويب كنيم كه منابع آن به بخشهاي غيردولتي تخصيص يابد و مبلغ چهار هزار ميليارد تومان از بودجه عمومي بابت هدفمندسازي يارانهها كه افزون بر قانون در نظر گرفته شده كم كنيم، همچنين از سرجمع بودجه شركتها مبلغ ۱۶هزار ميليارد تومان بابت هدفمندسازي يارانهها كسر كنيم زيرا اضافه بر قانون هدفمندسازي يارانه ها افزوده شده و موجب افزايش شديد قيمت حاملهاي انرژي در سال ۸۹خواهد شد كه پيش بيني ميشود براي مردم قابل تحمل نيست.
در پايان اين نامه آمده است: در پايان برادرانه استدعا دارم كه هشدار اينجانب را نسبت به تورم قابل پيش بيني جدي بگيريد و از ارايه
پيشنهادهايي كه مانع كاهش سقف بودجه پيشنهادي دولت است خودداري فرماييد از جمله افزايش نرخ ارز كه خود موجب كاهش واردات كالاهاي سرمايهاي افزايش هزينه توليد براي بنگاههاي داخلي، كاهش قدرت رقابت توليدكنندگان داخلي و افزايش تورم متناسب با افزايش قيمت ارز خواهد شد.
