۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹،‏ ۱۸:۳۸
کد خبرنگار: 2331
کد خبر: 83775685
۰ نفر

برچسب‌ها

پروندهٔ خبری

احتمال تعویق انتخابات ریاست‌جمهوری لهستان قوت گرفت

تهران – ایرنا – حزب حاکم « قانون وعدالت» لهستان روز دوشنبه یادآورشدکه انتخابات ریاست جمهوری ۱۰ می (۲۱ اردیبهشت) احتمالا یک یا دو هفته با تاخیر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری رویترز از ورشو، این تصمیم احتمالی پس از انتقادها از دولت مبنی بر ترجیح دادن منافع سیاسی بر سلامت مردم اتخاذ شد.

این کشور ۳۸ میلیون نفری تاکنون ۱۳ هزار و ۹۳۷ مورد ابتلا به کووید – ۱۹ و ۶۸۳ مورد مرگ بر اثر ابتلا به این بیماری را به ثبت رسانده است. حال انتخابات ریاست جمهوری لهستان، موضوع داغ و بحث برانگیز سیاسی است که به واسطه نگرانی ها از تامین سلامت مردم در جریان برگزاری آن مورد توجه خاصی قرار گرفته است.

«جاسک ساسین» معاون نخست وزیر لهستان تاریخ ۱۰ می برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را مشکل ساز خواند و گفت که حزب قانون و عدالت برگزاری انتخابات در روز ۱۷ یا ۲۳ ماه می (۲۸ اردیبهشت یا ۳ خرداد) را مورد بررسی قرار می دهد، امری که به موجب قانون اساسی این کشور امکان پذیر است.

قرار است تصمیم های مهمی درمورد انتخابات ریاست جمهوری لهستان در هفته جاری اتخاذ شود. سنای لهستان که مجلس علیای پارلمان این کشور و در اختیار حزب مخالف است، در روز پنجشنبه قانونی را به رای می گذارد که امکان رای گیری پستی را فراهم می کند.

چنانچه سنا طرح برگزاری رای گیری پستی را رد کند، به مجلس سفلی پارلمان ارجاع داده می شود.

گروه مخالف از دولت خواسته است وضعیت فوق العاده اعلام کند و این بدین معناست که انتخابات ریاست جمهوری ماه می لغو می شود.

منتقدان عنوان می کنند که اصرار حزب حاکم بر برگزاری انتخابات در ماه جاری به واسطه حمایت زیاد از «آندژی دودا» رییس جمهوری این کشور در نظرسنجی هاست.

نتایح نظرسنجی جدید موسسه ایپسوس حاکی است که دودا در دور نخست ۶۳ درصد از آرا را از آن خود می کند. اما اگر انتخابات پس از پایان کرونا برگزار شود، وی ۴۲ درصد آرا را کسب می کند.

افزایش فشارها برای تاخیر در برگزاری انتخابات، حزب حاکم را به بررسی گزینه های دیگر ترغیب کرده است. دودا ممکن است استعفا دهد تا حزب حاکم بتواند انتخابات را تا اواسط ماه ژوئیه (اواخر تیر ماه) به تعویق اندازد.

همچنین حزب حاکم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در روز ۲۳ ماه می (۳ خرداد) را به هر دو طریق معمول و پستی مورد بررسی قرار می دهد.

پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری به حزب قانون و عدالت امکان می‌دهد به پیشرفت‌های بیشتری در اعمال برنامه‌های اجتماعی محافظه کارانه‌اش دست یابد و اصلاحات بخش قضایی را تقویت کند. اتحادیه اروپا می‌گوید؛ اصلاحات در سیستم قضایی لهستان، باعث فروپاشی حکومت قانون است.

اخبار مرتبط

سرخط اخبار جهان

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha