طرح «سرمایه‌گذاری ضدتحریمی» شرکت‌های خارجی را خوش‌قول می‌کند؟

تهران- ایرنا- همزمان با برخی زمزمه‌ها درباره رفع تحریم‌های اقتصادی علیه ایران و احتمال بازگشت شرکت‌های خارج شده از کشور، ۵۹ نماینده مجلس طرحی برای معافیت مالیاتی برخی شرکت‌های خارجی و جریمه برخی دیگر ارائه کرده‌اند.

این طرح که عنوان آن «حمایت از سرمایه گذاری خارجی ضدتحریمی» است، ۶ قاعده تازه برای عقد قرارداد بازرگانی بین دستگاه‌های اجرایی و شرکت های تابع آنها با شرکت های خارجی ارائه کرده است.

با وجود آن که در این طرح نام کشوری برده نشده، برخی رسانه‌ها از آن با عنوان «معافیت مالیاتی شرکت‌های چینی» نام برده و علت این نگاه را اشاره به خروج توتال فرانسه از پارس جنوبی و خسارت چند میلیارد دلاری به ایران در مقدمه طرح عنوان کرده اند.

طرح چه می‌گوید؟

طبق این طرح، اشخاص و شرکت‌های خارجی که با وجود تحریم ها، همچنان به تعامل با ایران ادامه داده‌اند، مشمول برخی معافیت‌ها یا مشوق ها خواهند شد و در همکاری‌های بعدی در اولویت هستند. همچنین آنها که اولین بار وارد تعامل تجاری با ایران می‌شوند، در صورت فسخ یک‌طرفه قرارداد بابت تحریم، متعهد به پرداخت جریمه خواهند شد.

مطابق این طرح، شرط بازگشت خارجی‌هایی که به خاطر تحریم قراردادشان با کشورمان را فسخ کرده‌اند، پرداخت کلیه ضرر و زیان خروجشان به اقتصاد و شرکت‌های ایران و تضمین پرداخت جریمه در صورت فسخ مجدد قرارداد است.

اما شرکت‌هایی که در این دوره به اجبار تحریم‌ها تن داده‌ و از بازار ایران رفته‌اند، ﺑﺎﯾﺪ تنبیه ﺷوند و بازگشت آنها ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﻪ پرداخت ضرر و زیان واردشده به شرکتهای ایرانی و تضمین پرداخت جریمه در صورت فسخ مجدد قرارداد است.

مجلسی‌ها جزئیات این قانون (شامل میزان و نحوه معافیت ها، مشوق ها و جریمه‌ها) را به آیین نامه دولت موکول و دولت را موظف به گزارش دهی سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های مجلس کرده‌اند.

شرایط ایران چگونه است؟

از سال ۹۷ به بعد و همزمان با تشدید تحریم‌ها، شرکت‌های بسیاری از جمله در حوزه خودروسازی، لوازم خانگی، شرکت های نفتی و معدنی و پتروشیمی از ایران خارج شدند. این شرکت ها نوعا پروژه‌های خود را در ایران نیمه کاره رها کردند و رفتند. همچنین طبق اعلام کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد)، میزان سرمایه‌گذاری‌ مستقیم خارجی در ایران در سال گذشته میلادی به ۱.۵ میلیارد دلار رسیده که کمترین میزان طی ۱۷ سال گذشته است. این گزارش همچنین می‌گوید در چهار سال گذشته این شاخص در کشورمان ۲۷ پله افت کرده است.

به گفته کارشناسان، منابع داخلی ایران برای ایجاد رشد اقتصادی کافی نیست و به جذب سرمایه خارجی نیاز دارد. حالا در زمانی که هنوز تحریم‌ها برطرف نشده و شرکت‌های خارجی برای حضور در ایران اعلام آمادگی نکرده‌اند، مجلس طرح جریمه شرکتهای بدعهد را در دست بررسی دارد.

نقدهای شکلی بر طرح مجلس

براساس بررسی‌های انجام شده مطابق سازوکار بررسی طرح‌ها و لوایح، این طرح با سیاست های کلی نظام و سند چشم انداز مغایرت ندارد، اما با عمومیت بند الف ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه مغایرت دارد و از این رو تصویب آن نیازمند دو سوم رای نمایندگان است.

طبق نظر اداره کل اسناد و تنقیح قوانین، این طرح با برخی قوانین در تعارض است. قاعدتاً یکی از بندهای پیش بینی شده در قراردادهای تجاری بحث پرداخت خسارت ها و جریمه‌ها در صورت تحقق شرایط است، لذا پرداختن به بحث جریمه‌ها در طرح پیشنهادی فاقد اثر است و تنها اثری که می توان بر این حکم متصور شد این است که طراحان در پی مکلف نمودن دولت به پیش بینی جریمه‌ها در قراردادهای تجاری خارجی منعقده در آینده به موجب طرح مذکور هستند.

توتال و دیگر شرکت‌ها چرا از ایران رفتند؟

شرکت‌های خارجی که با بدقولی پروژه‌های خود را ناتمام رها کردند، گرچه متضرر شده‌اند، اما می‌گویند با توجه به مراودات اقتصادی خیلی بیشتر با شرکت‌های آمریکایی، تداوم کار با ایران به ضررشان بوده است. یکی از شاخص‌ترین شرکت خارجی که درپی تحریم‌ها از ایران خارج شد و در مقدمه طرح مجلس هم به نام آن اشاره شده، شرکت توتال فرانسه است که گرچه بابت خروج از ایران زیان ۴۰ میلیون دلاری را متحمل شده، اما این رقم در مقابل سرمایه گذاری سالانه ۱۵ میلیاردی آن، چندان قابل توجه نیست.

پاتریک پویان، مدیرعامل شرکت توتال با اشاره به ضرر ۴۰ میلیون دلاری این شرکت بابت خروج از طرح توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی به شبکه تلویزیونی بی اف ام توضیح داده است: شما نمی توانید بدون دسترسی به سیستم مالی آمریکا در ۱۳۰ کشور جهان فعالیت داشته باشید. بنابراین در حقیقت ما قوانین آمریکا را اجرا می کنیم و مجبوریم ایران را ترک کنیم. شرکتی مثل ما باید به قوانینی که در موردش به اجرا گذاشته می شود احترام بگذارد؛ اما من امیدوارم یک روز بتوانیم به ایران برگردیم.

دردسر خروج شرکت‌های اروپایی برای شرکت‌های ایرانی

در این حال، محمد نعیمی که سابقه مدیریت شرکت‌های معدنی را دارد و طی سال های اخیر تجربه بدقولی شرکت‌های مختلف را دیده، اصل طرح مجلس را مفید دانسته و اظهار داشت: سال ۲۰۱۹ رتبه شاخص رقابت‌پذیری اقتصادی ایران از بین ۱۴۱ کشور دنیا ۹۹ بوده، اما در همین شاخص که شامل حدود ۱۰۰ مولفه است، بهترین رتبه ایران در زیرشاخص حجم بازار با رتبه ۲۱ است که جایگاه بالقوه ایران از نظر ظرفیت‌های بازار را نشان می‌دهد.

وی در خصوص مشکلات تحریم‌های اخیر برای فعالان اقتصادی نیز افزود: شرکت‌های اروپایی پس از برجام جهت فعالیت در بازار ایران مجددا صف‌آرایی کردند و فعالیت‌های خود را بطور رسمی استمرار بخشیدند، اما اغلب آنها با خروج ترامپ از برجام و اعمال تحریم‌ها، تعهدات خود را یکجانبه رها کرده و از ایران خارج شدند. گرچه از نگاه آنها تحریم‌های ثانویه و همه‌جانبه دولت ترامپ و گردش مالی این شرکت‌ها با سایر کشورهای صنعتی جهان می تواند توجیه کننده این حرکت باشد، اما حالا که مجددا احتمال گشایش‌هایی در روابط بین المللی مطرح شده، باید مکانیزم‌های لازم جهت پیشگیری از تکرار چنین ضررها و خساراتی به شرکت‌های ایرانی در نظر گرفته شود.

به گفته او، البته خروج از بازار ایران منحصر به شرکت های اروپایی نبود و برخی شرکت های چینی هم ایران را ترک کردند. اما در ترک پروژه‌ها از سوی شرکت های بزرگ و بخصوص دولتی چین، رفتار برخی شرکت‌ها و ‌سازمان های ایرانی پس از برجام که شرکت‌های بزرگ چینی را از اولویت مناسبات خود خارج و شرکت های اروپایی را جایگزین کردند هم موثر بوده، در حالی که چین دارای شرکت‌های صنعتی بزرگ و معتبر با توان رقابت با سایر شرکت‌های بین المللی است.

نمی‌توان با یک الگوی ثابت با همه شرکت‌ها برخورد کرد

وی در ارزیابی کارایی شرط جبران خسارت برای بازگشت شرکت ها به ایران توضیح داد: در این زمینه نمی‌توان با یک الگوی ثابت و از پیش تعیین شده با همه شرکت‌ها برخورد کرد و مذاکره با هریک نیازمند آسیب شناسی مجزایی است، اما در برخی زمینه‌ها مثل پروژه‌های معدنی که ایران ظرفیت قابل توجهی دارد، با اعمال دیپلماسی اقتصادی فعال، قدرت چانه زنی ایران در جهت تامین و جبران خسارات گذشته در نشست‌های بین المللی بالا می رود.

تضمین عملی، نیازمند پیوستن به شبکه بانکی جهانی

نعیمی درباره میزان عملی و قابل اتکا بودن دریافت تضمین و تعهد به خسارت در قراردادها اظهار داشت: در تجارت بین الملل مهمترین تضمین عملی، اخذ ضمانتنامه‌های مالی و بانکی است که دارای تشریفات خاص است و شرط بهره مندی ایران از مزایای آن، رفع تحریم‌ها و پیوستن سیستم بانکی کشور به شبکه بانکی جهانی است. به بیان دیگر می توان گفت روی دیگر اعمال سیاست‌ها و قوانین پیشگیرانه جهت جلوگیری از ضرر به بنگاه‌های اقتصادی کشور، حضور هرچه موثرتر ایران در عرصه مناسبات مالی و تجاری بین المللی می باشد.

نعیمی تاکید کرد: شرط توسعه اقتصادی رقابت است و تولید در راستای نیازهای بازار معنا و مفهوم پیدا می‌کند و از این رو نمی‌توان سمت تقاضا را از حق انتخاب محروم ساخت. در شرایط بسته، بدون رقابت و بهره مندی از ظرفیت‌های جهانی، نه تنها سمت عرضه و تولید بهبود نمی یابد، بلکه سمت تقاضا نیز متحمل ضررهای مادی و معنوی می‌شود. تجربه نشان داده سیاست‌های تعرفه‌ای، هیچ گاه نتوانسته راهکار پایداری جهت افزایش بهره وری داخلی و بهبود تراز تجاری شود و آخرین مثال آن هم جنگ تجاری و اعمال سیاست‌های تعرفه ای و مداخله گرایانه دولت ترامپ با چین است که نتیجه آن بدترین کسری تراز تجاری تاریخ ایالات متحده در سه سال متوالی بود.

وی در پایان گفت: در این راستا از بهترین روش‌های جایگزین، ایجاد شرایط پایدار و باز اقتصادی و بهبود مولفه‌های شاخص سهولت کسب و کار و جایگاه رتبه ریسک اعتباری ایران جهت تسهیل سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم خارجی در صنایع کشور است که منجر به اشتغال سرمایه انسانی متخصص و ارتقای سطح کیفی آن‌ها نیز می شود. همچنین می توان به مشارکت فعال و اعمال مشوق در پروژه‌های تولید مشترک با شرکت‌های صاحب تکنولوژی بین المللی و همچنین اعمال سیاست‌های حمایتی صادراتی در صنایع و موقعیت‌هایی که ایران در آن‌های دارای مزایای نسبی است اشاره کرد.

سرخط اخبار پژوهش

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha