اصلی ترین مطالبه کارآفرینان یزد لغو مصوبه ۲۹ بهمن‌ماه ۹۹ هیات دولت است

یزد - ایرنا - رییس خانه صنعت، معدن و تجارت(صمت) استان یزد با اشاره به مصوبه ۲۹ بهمن سال ۱۳۹۹ دولت دوازدهم گفت: مطالبه اصلی کارآفرینان در مورد مساله آب و این مصوبه از دولت سیزدهم این است که مصوبه یادشده را ملغی و مجلس هم از آن حمایت کند.

به گزارش یکشنبه شب روابط عمومی خانه صمت استان یزد سیدعلی اکبر کلانتر این مطلب را در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان که با موضوع بررسی مصوبه یادشده در مورد موضوع تامین و افزایش بهای آب مصرفی حوزه صنعت برگزار شد، بیان کرد.

وی افزود: هیات وزیران در آخرین ماه های سال ۹۹ مصوبه ای مبنی بر تعیین تعرفه حق تخصیص و انشعاب آب مصرفی، شرب و بهداشت واحدهای صنعتی ابلاغ و نرخ های قبلی را ۳۰۰ برابر کرد این مصوبه که تحت عنوان طرح جبرانی و ایجاد تعادل در سفره‌های آب زیرزمینی اعلام  شد ،مورد اعتراض کارآفرینان قرار گرفت ، مانع بزرگ و جدیدی در شروع سرمایه گذاری صنعتی و تولیدی است. 

کلانتر با اشاره به اینکه بعضی مصوبه نهادهای ذی ربط به جای مانع زدایی خود عین مانع تراشی است، اظهار کرد: به طور مثال برای تخصیص ۲۵ مترمکعب آب برای ایجاد صنعت که قبلاً  ۲.۵ میلیون پرداخت می‌شد حالا باید حدود  ۸۰۰ میلیون تومان پرداخته شود.

این فعال حوزه اقتصادی تاکید کرد :نکته مهم این است، بر اساس تبصره بند ۵ این مصوبه برای واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی ۴۰درصد تخفیف دیده شده بود ، متاسفانه با نظر مجلس  این مهم نیز حذف شد.

کلانتر ادامه داد: نکته بعدی آن است، این هزینه بر مبنای هزینه های استحصال آب متفاوت و ضریب آن برای استان‌های مختلف از ۹۲۰ تومان برای هر مترمکعب در روز تا ۲ هزار و ۹۵۰ تومان محاسبه و تعیین شد ،برای استان صنعتی مثل یزد از همه بالاتر است ضمن آنکه درآمد حاصل از این به اصطلاح جبران اضرار به استان هم تخصیص نمی یابد، به حساب خزانه واریز می‌شود و معلوم نیست که صرف توسعه کدام استان خواهد شد.

رییس خانه صمت استان یزد تاکیدکرد: آمار و ارقام مورد تایید مراجع ذی ربط نشان می دهد که  پنج تا ۶ درصد آب مصرفی استان به صنعت و تولید اختصاص دارد، در حالیکه ۱۱ درصد صرف فضای سبز، شرب و بهداشت و ۸۳ درصد صرف کشاورزی می شود، در حالیکه نزدیک به نیمی از اشتغال، ۶۰ تا ۷۰ درصد درآمد و عمده جی.دی.پی( GDP) استان از ناحیه صنعت است. 

وی در ادامه افزود: شما تکه های این پازل را کنار یکدیگر بگذارید و به من بگویید هدف و تدبیر این مصوبه کجاست؟ در شرایطی که مدام تاکید می شود تولید اصل است، یزد صنعتی و معدنی است، بالاترین سهم اشتغال از ناحیه این بخش است، کمترین آب را مصرف می‌کند، بیشترین مالیات و درآمد و جی.دی.پی(GDP)( تولید ناخالص داخلی)  استان را دارد.

به گفته کلانتر چند سالی است سرمایه‌ها از تولید به سمت فعالیت‌های غیرمولد مانند خرید، فروش سکه ، ارز ، دلالی املاک ، مستغلات و از این قبیل امور که در اقتصاد هم سم است و هم موجب افزایش تورم‌ و بدبختی کشور، آیا در این شرایط بازهم باید خوش بین باشیم و اعتماد کنیم؟

کلانتر با اشاره به دشوار شدن شرایط سرمایه گذاری برای جوانان، بیان کرد: سرمایه‌گذاری در این بخش به خصوص برای جوانان تحصیل کرده و خلاق که سرمایه زیادی برای شروع کار ندارند بسیار دشوار و در مواردی دست نیافتنی است در حالیکه در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از طریق سازوکارهایی در زمان راه اندازی دست آن ها را می گیرد و همه نوع کمک های مالی ، فکری و راهنمایی می‌کند.

وی اظهار کرد:اما در ایران ما آب مصرفی را بلکه حق انشعاب یا تخصیص را بیش از ۳۰۰ برابر می کنند و  قیمت زمین شهرک های صنعتی را سالانه ۲۰ الی ۳۰ درصد اضافه می کنند  امسال نیز به جای ۲۰  تا ۳۰ درصد، پیش‌ پرداخت زمین‌ در شهرک ها را به ۵۰ درصد رساندند ، بهره بانکی، مشکل فضای کسب و کار، فسادهای اداری و بانکی، بوروکراسی های اداری و قوانین بیمه تامین اجتماعی را نیز در سر راه سرمایه گذار به ویژه جوانان قرار می دهند.

وی با اشاره به تحلیل وضعیت مصارف انرژی در استان، افزود: امروزه فقر آمار و اطلاعات بخش های مختلف به عنوان یکی از بزرگترین مشکلی است که در حوزه مدیریت صنعت با آن مواجه هستیم .

کلانتر یادآور شد:خانه صمت یزد در این راستا اقدام های متعددی را انجام داد و نزدیک به یک دهه است، گزارش دقیقی در حوزه صنعت تهیه می کند، شرکت آب منطقه ای استان و وزارت نیرو نیز در این راستا اقدام های خوبی انجام داد و کار نسبتاً خوبی که به تازگی انجام شد، مرکز آمار ایران و مرکز آبفای وزارت نیرو و وزارت صمت مطالعه ای را تحت عنوان برآورد نیاز آب بخش صنعت شروع کرد  که از آنها تشکر می شود.

وی در ادامه توضیح داد:  اما اگر این کار  ۲یا سه دهه قبل انجام و مصوبه سال ۱۳۵۴ درست ایراد گرفته می شد و فشارهای سیاسی قوانین را بی اثر نکرده بود اینک تا این اندازه مشکل آب و محیط زیست نداشتیم.

رییس خانه صنعت یزد در بخش دیگری از سخنانش گفت : وقتی آمار و اطلاعات واقعی و بانک اطلاعاتی صحیح وجود نداشته باشد ما همین آب موجود را هم حبس می کنیم و برای سرمایه گذاری واقعی مانع ایجاد می کنیم.

وی افزود:برای مثال ضمن تجلیل از تلاش و خدمات مدیران پر تلاش اقتصادی و سازمان صمت در حالیکه از یک هزار و ۱۰۰ جواز تاسیس صادره در استان حداکثر ۲۰ درصد به بهره برداری می رسد اما تعداد زیادی از ۹۰۰ جواز باقیمانده؛ زمین شهرک و آب تخصیصی را برای ۲ الی سه سال حبس می کند و در کار تولید کنندگان و سرمایه گذاران واقعی مانع ایجاد می شود. باید این موضوع به نحوی مدیریت و جوازها به اهلش داده شود.

کلانتر ادامه داد: بیش از ۲۰ سال است که شعار حمایت از تولید سر می دهیم تا جایی که امسال نیز سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نامگذاری شد و در استان یزد نیز مسئولان ارشد اقتصادی استان بسیج شدند تا با جذب سرمایه داخلی و خارجی تولید را توسعه دهند ، آمار بیکاری را کاهش و وضعیت معیشت مردم را بهبود بخشند.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت یزد در ادامه تصریح کرد: بر اساس آمار رسمی اشتغال و بیمه شدگان صنعت و صنف (بخش خصوصی) استان ۲۲۰ هزار نفر و بخش صنعت ۱۰۰ هزار نفر است. پس برای حفظ اشتغال و درآمد و معیشت استان هم که شده باید نگاه ویژه‌ای به این بخش شود.

کلانتر افزود: چگونه باید برای ایجاد مشوق، جذب و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید به جای دلالی و معامله  املاک و مستغلات لوکس ، سکه و ارز حرکت کنیم؟ راه و بیراهه کدام است؟

وی اظهار کرد: اگر برای توسعه مناطق محروم و هدایت سرمایه به سمت فعالیت های مورد نظر حاکمیت، وام کم بهره و معافیت مالیاتی و غیره در نظر گرفته شود  اگر تسهیلات بانکی و غیره را به این سمت هدایت کنیم و اگر حرکت نقدینگی به سمت تولید تورم ایجاد نکندد، پس چرا بعضا خلاف این موضوع قانون و دستورالعمل و بخشنامه صادر می شود؟

یزد چهارمین استان صنعتی و با ۵۰ نوع اندیس دومین منطقه معدنی کشور پس از کرمان است. 

سرخط اخبار استان‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha