وزارت صنعت در موضوع واردات خودرو تابع تصمیمات نظام است

تهران- ایرنا- معاون وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: این وزارتخانه در موضوع واردات خودرو منتظر جمع‌بندی نهایی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نظرات جامع نظام خواهد بود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا «محسن صالحی‌نیا» امروز سه شنبه در حاشیه برگزاری پنجمین میز داخلی سازی صنعت خودرو در جمع خبرنگاران افزود: وزیر صنعت، معدن و تجارت مخالفتی با موضوع واردات خودرو اعلام نکرد، اما گفت باید شرایط آن فراهم شود که در حال حاضر فراهم نیست.

رئیس هیات عامل ایدرو خاطرنشان کرد: اکنون شورای نگهبان ایراداتی به ویژه در موضوع منشا ارز برای واردات خودرو اعلام کرده که باید برطرف شود.

وی تاکید کرد: در هر حال وزارت صنعت تابع تصمیمات جامع و نهایی خواهد بود که پس از جمع‌بندی به عنوان دستورالعمل و قانون به ما اعلام خواهد شد.

صالحی نیا همچنین در خصوص برنامه صادراتی ارائه شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت و صادرات یک میلیون دستگاه تا سال ۱۴۰۴ بیان داشت: برنامه‌ای در این زمینه با همراهی خودروسازان، قطعه سازان و مجموعه سازان و وزارت صنعت در حال تدوین است که پس از تدوین نهایی جزئیات آن به استحضار عموم خواهد رسید.

وی ادامه داد: در موضوع خودروهای ناقص نیز مقرر شده تا آخر آبان ماه بخش عمده‌ای از این خودروها از کف پارکینگ خودروسازان خارج شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: مطابق استراتژی طراحی شده در آینده نزدیک خودروها حداکثر ۱۰ تا ۱۵ روز در کف پارکینگ خودروسازان باقی خواهند ماند.

وی همچنین در خصوص طرح عرضه خودرو در بورس، آن را طرح نمایندگان مجلس بر شمرد که در صحن علنی نیز رای آورده و در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و اعلام‌کرد: در این زمینه نیز تابع تصمیمات هستیم.

صالحی‌نیا خاطر نشان کرد: تولید یک مسئله اساسی در موضوع قیمت خودرو است و امیدواریم با افزایش تیراژ، روش‌هایی که برای کاهش هزینه ها در زنجیره تامین به کار گرفته می‌شود و همچنین سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام می‌شود، کاهش قیمت‌ها را شاهد باشیم.

وی ادامه داد: کاهش قیمت بسته به شرایط کلان اقتصادی و نرخ تورم دارد و در هر صورت نسبی خواهد بود.

رئیس هیات عامل ایدرو همچنین دستیابی به تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال آینده را امکانپذیر دانست و گفت: این مهم با توانمندی که در خودروسازان و زنجیره تامین شاهدیم همچنین ظرفیت ۲۰۰ هزار دستگاهی که در خودروسازان خصوصی دیده شده، امکان ‌پذیر خواهد بود.

به گزارش ایرنا، طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس دهم مطرح شد، اما ایرادی که شورای نگهبان به ماده ۴ آن وارد کرد و آن را مغایر با اقتصاد مقاومتی و اصل ۱۱۰ قانون اساسی برشمرد، سبب شد تا این ماده برای اصلاح به کمیسیون صنایع و معادن مجلس برگشت داده شود.

اکنون و در این دوره از مجلس شورای اسلامی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ماده ۴ را مورد اصلاح قرار داده است. ماده ۴ این طرح خود دارای چهار تبصره است به گونه‌ای که بر اساس آن هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند در مقابل صادرات خودرو، قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام برقی یا هیبریدی یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی B و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره ‌یا بالاتر برحسب گواهی‌های استاندارد معتبر معادل ارزش صادراتی خود اقدام کند.

در تبصره یک این ماده آمده است که نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای دولت ایجاد شود همچنین سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر ۶ ماه یک بار توسط شورای رقابت و براساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می‌شود.

طرح ساماندهی صنعت خودرو که چند بار در تردد بین مجلس و شورای نگهبان بود، روز ۳۱ شهریورماه نیز در شورای نگهبان بررسی شد. اعضای شورای نگهبان نسبت به مصوبه در برخی موارد ابهاماتی داشتند. به‌طور مثال درباره «واردات بدون انتقال ارز» ابهاماتی مطرح شد، زیرا شیوه های مختلفی را در بر می‌گرفت و از مجلس خواسته شد که موضوع مقداری دقیق‌تر و شفاف‌تر شود.

اخبار مرتبط

سرخط اخبار اقتصاد

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha