چالش پولگزیت؛ گزینه‌های اتحادیه اروپا برای مقابله با لهستان

تهران- ایرنا- با افزایش اختلافات بروکسل- ورشو به دلیل حکم صادره از سوی دادگاه قانون اساسی لهستان مبنی بر برتری قوانین قضایی این کشور بر اتحادیه اروپا، رئیس کمیسیون اروپا چند گزینه از جمله ابزارهای حقوقی، مالی، تعلیق حق رای و تهدید به اعمال تحریم های بیشتر علیه لهستان را مطرح کرد.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از یورونیوز، جدال لفظی روز گذشته میان اورسولا فون درلاین، رئیس کمیسیون اروپا و ماتئوش موراویتسکی، نخست‌وزیر لهستان در پارلمان اروپا در استراسبورگ، آخرین مرحله از رویارویی طولانی‌مدت دو طرف بوده است. تنش میان نهادهای اروپایی و ورشو که هم‌اکنون حول مساله ارجحیت قوانین داخلی یا اروپایی متمرکز است، سال گذشته و با ماجرای متهم شدن لهستان، همراه با مجارستان، به نقض حاکمیت قانون از سوی اتحادیه اروپا آغاز شد.

سخنرانی رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و نخست وزیر لهستان در نشست روز گذشته نمایندگان پارلمان اروپا درباره بحران حاصل از عدم تطابق قوانین مورد حمایت ورشو با اصول بنیادین اتحادیه اروپا با تهدیدهای دو طرف علیه یکدیگر همراه شد.

«ماتئوش موراویتسکی» نخست‌وزیر لهستان در سخنرانی خود در پارلمان اروپا با انتقاد از تمرکزگرایی اتحادیه اروپا، آن را متهم کرد که همزمان با افزایش اختلاف‌ها میان ورشو و بروکسل بر سر حاکمیت قانون، از صلاحیت‌های قانونی خود فراتر رفته است.

موراویتسکی که در نشست بررسی اختلاف‌های قانونی لهستان و اتحادیه اروپا در استراسبورگ تصریح کرد که ورشو با وجود حفظ پایبندی خود به معاهدات اتحادیه اروپا و خوش‌بینی نسبت به برگزاری گفت وگوهای سازنده میان دو طرف، مرعوب تهدیدهای بروکسل نخواهد شد.

نخست وزیر لهستان در واکنش به اظهارات رئیس کمیسیون اروپا که پیش از سخنرانی او عنوان شده بود، از اتحادیه اروپا خواست که «زبان تهدید» و «سیاه‌نمایی در مورد لهستان» را کنار بگذارد. او همچنین مواجهه بروکسل با ورشو را فاقد صداقت لازم عنوان کرد و آن را نوعی «باج‌گیری سیاسی» توصیف کرد که باید هر چه سریع‌تر متوقف شود.

چالش پولگزیت؛ گزینه‌های اتحادیه اروپا برای مقابله با لهستان

بر همین اساس، اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا پیش از سخنرانی نخست وزیر لهستان با ابراز نگرانی شدید اتحادیه اروپا نسبت به صدور حکم دادگاه قانون اساسی لهستان گفت: «این حکم بنیان‌های اتحادیه اروپا را زیر سوال می‌برد و یک چالش جدی برای نظم حقوقی متحد در اروپا است.»

وی افزود: اروپا نه می‌تواند و نه اجازه خواهد داد که ارزش‌های مشترک به بازی گرفته شوند.

فون در لاین با تاکید بر عدم استقلال دادگاه قانون اساسی لهستان، اطمینان داد که کمیسیون اروپا از سه طریق ممکن با این حکم مقابله خواهد کرد. او توضیح داد که نخست بروکسل این حکم را به چالش حقوقی خواهد کشید تا زمینه نقض آن فراهم شود و سپس استفاده از گزینه ابزارهای مالی به منظور محروم کردن لهستان از منابع بودجه اتحادیه اروپا و صندوق احیای اقتصادی دوره پساکرونا استفاده خواهد شد.

رئیس کمیسیون اروپا تصریح کرد که منابع مالی اتحادیه اروپا از محل مالیات شهروندان این اتحادیه با هدف تسهیل سرمایه‌گذاری‌های مشترک تامین می‌شود و ما ناگزیریم از صرف آن در جهت نقض حاکمیت قانون جلوگیری کنیم.

وی همچنین خاطرنشان کرد که گزینه سومی که پیش روی بروکسل است، اعمال ماده ۷ معاهدات اتحادیه اروپاست که بر اساس آن حقوق کشورهای عضو از جمله حق رای آن ها در تصمیم‌گیری‌های اتحادیه اروپا به دلیل نقض ارزش‌های بنیادین اتحادیه قابل تعلیق است.

شماری از رهبران حزب قانون و عدالت لهستان در هفته‌های اخیر و با بالا گرفتن اختلاف میان دو طرف اتحادیه اروپا را به پولگزیت، همچون برکسیت، تهدید کرده اند. تهدیدی که حتی اگر عملی هم نشود، روحیه جریان‌های سیاسی پرشمار بدبین به اتحادیه اروپا را در ۲۷ کشور عضو تقویت خواهد کرد.

دادگاه قانون اساسی لهستان اوایل ماه جاری میلادی طی حکمی بخشی از قوانین اتحادیه اروپا را با قانون اساسی لهستان در تناقض دانست و مقرر کرد که قوانین لهستان ارجحیت داشته باشند. لهستان مدت هاست که متهم به دور زدن برخی از مقررات و مصوبات کمیسیون اروپا یا دیوان عالی اتحادیه اروپا بوده و از اجرای آن ها با این استدلال که با قوانین لهستان ناسازگارند خودداری کرده است.

تغییرات مغایر با موازین اتحادیه اروپا که به استقلال قوه قضائیه لهستان آسیب زده‌اند از جمله اتهامات وارده به دولت لهستان است.

نخست وزیر لهستان در واکنش به این اتهامات در نامه‌ای به رهبران اتحادیه اروپا نوشته است که کشورش کماکان ارجحیت قوانین اروپا بر قوانین داخلی را قبول دارد، ولی از کنترل و بررسی تطبیقی قوانین اروپا با قانون اساسی لهستان صرف نظر نخواهد کرد.  

اتحادیه اروپا قانون جنجال برانگیز اصلاح قوانین دادگستری لهستان را مخل اصل استقلال قضات این کشور می‌داند. تاکنون بر اساس عرف حقوق بین‌الملل، حقوق نهادهای بین‌المللی، نسبت به حقوق داخلی کشورها ارجحیت دارد. به این معنی که در صورت تعارض میان حقوق داخلی یک کشور با تعهدات بین‌المللی، قاضی دادگاه داخلی باید با برتر دانستن حقوق بین‌الملل آن را مبنای تصمیم خود قرار دهد.

اخبار مرتبط

سرخط اخبار جهان

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha