دور باطل وضع قوانین در حوزه کسب و کار

مشهد- ایرنا- هدف کلی وضع قوانین و مقررات یا صدور بخشنامه ها و دستورالعمل ها برای کسب و کارهای مختلف، تسهیل فرایندهاست اما چنانچه همین مقررات اجرا نشود یا تفاسیر و برداشتهای سلیقه ای از آنها صورت گیرد می توان وضع قوانین جدید را فقط دور باطلی دانست که هیچ کمکی به رونق تولید و کسب و کارها نمی کند.

کارشناسان و فعالان اقتصادی بخشهای مختلف می گویند که قوانین زیاد و متعددی در بخش اقتصادی وجود دارد و کشور به هیچ وجه در این زمینه با کمبود مواجه نیست اما این قوانین یا به طور کامل اجرا نمی شوند یا آنچنان زیادند که یکدیگر را خنثی می کنند یا این که برداشتهای سلیقه ای از آنها صورت می گیرد.

برخی نیز قوانین را نیازمند به روز رسانی یا اصلاح منطبق بر شرایط روز کشور می دانند و توصیه می کنند که به جای وضع قوانین جدید باید همین قوانین موجود را به نفع فعالان اقتصادی و اقتصاد کشور اصلاح کرد.

یکی از فعالان اقتصادی و دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تعدد قوانین و قانونگذاریهای بی شمار از سوی مجلس شورای اسلامی را یکی از موانع رونق تولید بر شمرد و گفت: باور داریم که دیگر نیازی به تصویب قوانین جدید نیست زیرا هم اینک ۱۲ هزار قانون در کشور وجود دارد و از این لحاظ اشباع شده ایم.

حسین خانی زاده افزود: به نظر می رسد قوانین حوزه اقتصادی کارآمدی لازم را برای بخش تولید نداشته اند پس از مجلس شورای اسلامی می خواهیم که به جای تصویب قانون جدید، قوانین مازاد و حتی مخل مرتبط با تولید را حذف کنند.

وی اضافه کرد: قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار برای بخش تولید کفایت می کند و در اصلاح قوانین نیز باید از سرمایه فکری بخش خصوصی استفاده کرد و برنامه ریزیها مبتنی بر نظر اقتصاددانان باشد.

قوانین ضد تولید

یکی از اعضای اتاق بازرگانی خراسان رضوی با انتقاد از انباشت قوانین معتقد است: از دوره مشروطه تاکنون بسیاری از قوانین نه تنها به نفع تولید نبوده بلکه ضد آن نیز بوده است.

سید محمد بحرینیان افزود: مجلس شورای اسلامی اخیر طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را تصویب کرد اما آیا وکلای مردم پیش از اخذ هر نوع تصمیمی در این حوزه، بعضی آمارهای نگران‌کننده را بررسی کرده اند.

وی ادامه داد: به استناد آمارهای اعلامی از سوی وزارت صمت، در حال حاضر ۱۸۳ واحد تولید انواع میلگرد در کشور دارای پروانه بهره برداری هستند، شمار پروانه‌های بهره برداری صادره برای تولید پروفیل ۳۴۲ مورد اعلام شده و ۳۵۳ واحد نیز به تولید مقاطع و تیرآهن مشغول هستند، ۱۶۰ واحد نیز تولید لوله‌های فولادی و ۳۷ واحد هم تولید انواع ورق می کنند.

مدیر دفتر پژوهشهای اقتصادی و توسعه اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: علاوه بر هزینه‌های سنگینی که صرف تامین مواد اولیه این واحدها می‌شود بررسی ها حکایت از آن دارد که مجموع تولید همه این واحدها به اندازه یک سوم تولید یک واحد صنعتی در کره جنوبی نیست.

بحرینیان افزود: جداول داده- ستانده مالیاتی که سال ۱۳۹۰ توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی منتشر شد نشان می دهد که ارزش افزوده ناخالص بخش صنعت ۹۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است اما مالیاتی که از این بخش صنعت ستانده شده، ۶۱.۸۲ درصد از کل مالیات همه بخش ها بوده است.

وی ادامه داد: ارزش افزوده ناخالص بخش خدمات در همان سال، ۲۹۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعلام شد ولی ۲۲ درصد مالیات کشور از این بخش پرداخت گردید پس ضد تولید بودن، مشخصا در همین شکل از عملکردها و مقررات معنا می شود.

مدیر دفتر پژوهشهای اقتصادی و توسعه اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: ارزنده ترین بخش قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ماده ۲۱ آن است که در این ماده بانک مرکزی موظف شده است تا به منظور تأمین سرمایه در گردش پایدار برای واحدهای اقتصادی فعال در بخش‌های مختلف، حساب ویژه تامین سرمایه در گردش را بازگشایی کند اما این بخش از قانون تا کنون رنگ اجرا به خود نگرفته است.

بحرینیان افزود: در حالی‌ که نص اصلی قانون هنوز به طور کامل اجرا نمی شود مجلس شورای اسلامی کمر به تصویب قوانین جدید می‌بندد و قانون الحاق ۲ ماده به قانون رفع موانع تولید را مصوب می‌سازد که اثرات مثبت قانون اول را تضعیف می کند.

تدوین ۶ جلد قوانین مخل کسب و کار در خراسان رضوی

رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: در کشور قوانین و مقررات کاربردی یا موثر برای بهبود وضعیت اقتصادی کم نیستند اما آن قدر قوانین در این بخش زیاد است که گاه از آنها تفسیرهای متعددی انجام می گیرد لذا در نهایت برداشتهای سلیقه ای متفاوت باعث می شود که مجریان قانون به نحو متفاوتی آن را اعمال کنند.

علی اکبر لبافی افزود: برداشتهای سلیقه ای از قانون باعث شده است که اگر دستگاهی همراهی و همسویی با بخش تولید داشته باشد و وضعیت آن را درک کند تفسیرش از قانون در جهت کمک به تولیدکننده خواهد بود اما اگر دستگاهی نخواهد با بخش تولید همراهی داشته باشد می تواند تفسیری از قانون ارائه دهد که چوب لای چرخ تولید بگذارد.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر برخی قوانین خوب و مزیت دار در کشور اجرا نمی شوند به عنوان مثال فقط ۲۵ درصد از قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که جزء قوانین مطلوب حوزه اقتصادی است اجرا می شود لذا در عمل قوانینی که می تواند در بخش تولید تسهیل ایجاد کرده و هزینه ها را کاهش دهد و فعالان بخش خصوصی را در تصمیم گیریها و تصمیم سازیها در کلان کشور دخالت دهد و مراجعه بنگاه های اقتصادی به دستگاه های اجرایی را کاهش دهد اجرا نمی شود.

رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: قانون تعاون هم قانون مفید و پرمزیتی است که تقریبا رها شده است در حالی که قرار بود در برنامه ششم توسعه سهم بخش تعاون از کل اقتصاد کشور به ۲۵ درصد برسد اما طبق اعلام کارشناسان این عدد از قانون برنامه چهارم توسعه تا قانون برنامه ششم توسعه روی چهار یا پنج درصد مانده و تغییری نکرده است.

لبافی افزود: دیگر قوانین دهه ۴۰ ،۵۰ یا حتی ۶۰ شمسی به کار فعالان اقتصادی در دوره کنونی نمی آید و با شرایط فعلی فاصله زیادی دارد به عنوان مثال قانون کار هم برای همه کسب و کارها از جمله واحدهای صنعتی بزرگ مانند پتروشیمی و فولاد و هم برای صنوف تولیدی یا خدماتی کوچکی مانند یک رستوران یکسان است یا گاه  قوانین حوزه صنعتی با حوزه کشاورزی یکی است در حالی که ماهیت فعالیت این ۲ بخش کاملا با هم تفاوت دارد.

رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: طبق بند ب ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور کمیته استانی حمایت از کسب و کارها در استان خراسان رضوی شکل گرفت و پیشنهادات برای اصلاح قوانین مخل کسب و کار با نگاه به حمایت از بخش خصوصی مورد به مورد استخراج شد و در قالب ۶ جلد کتاب تنظیم و برای همه استانداران و روسای اتاق های بازرگانی و وزیران اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت وقت ارسال شد.

لبافی افزود: در زمان استاندار اسبق خراسان رضوی، پیشنهادات استان برای اصلاح قوانین به رییس وقت مجلس شورای اسلامی داده شد تا بررسی و روی آن کار شود که برخی از این پیشنهادات به نحوی اعمال شد، به عنوان مثال شورای عالی معادن در سطح کلان کشور تشکیل شده بود و همه معدنکاران برای رفع مشکلات خود باید به آن وصل می شدند اما خراسان رضوی پیشنهاد کرد که شورای معادن در استانها شکل گیرد که با این موضوع موافقت شد و اولین شورای استانی معادن در خراسان رضوی شکل گرفت.

وی ادامه داد: در حوزه بیمه تامین اجتماعی هم یک فعال اقتصادی یا مدیر یک شرکت خصوصی باید اسناد بیمه ای خود را برای بیش از ۱۰ سال نگهداری کند اما در این مدت تغییرات زیادی در این بخش رخ می دهد و نگهداری این اسناد دچار مشکل می شود پیشنهاد خراسان رضوی این بود که مطالبه سازمان تامین اجتماعی برای اسناد بیمه ای به یک سال تقلیل یابد که ستاد اقتصاد مقاومتی کشور این موضوع را تصویب و ابلاغ کرد که اگر سازمان تامین اجتماعی مطالباتی دارد باید حداکثر اسناد یک سال را مطالبه و بررسی کند.

رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: در حوزه بهداشت و درمان، نظام پزشکی و واردات خوراک دام نیز موازی کاری بین دستگاه ها در اجرای قوانین یا برداشتهای سلیقه ای از قوانین وجود دارد که برخی از آنها را موفق شدیم در درون استان حل کنیم و در این راستا خیلی از موانع برطرف شده است.

لبافی مهمترین قوانین مخل کسب و کار را مربوط به حوزه بیمه ای در قالب رویه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل ها، در حوزه زیرساختی مربوط به قوانین و مقررات دستگاه های خدمات رسان برای بسترسازی به منظور تکمیل زیرساختهای استان و در حوزه بانکی نیز قوانین متعدد زیاد مانع کسب و کار دانست.

قانون کسب و کارهای صنفی نیازمند بازنگری

عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران هم در گفت و گو با خبرنگار ایرنا برخی قوانین حوزه صنفی را مانع توسعه کسب و کار دانست و گفت:هم اینک قوانین مخلی در حوزه توسعه مکان واحدهای صنفی یا تغییر ماهیت آن به تجاری و دریافت مجوز برای آن از طریق شهرداری، دفع پسماند و زباله های واحدهای صنفی و بخشهای دیگر وجود دارد که هزینه های اضافی را بر دوش صنوف می گذارد.

محمود بنانژاد افزود: قانون نظام صنفی هم مزیتهایی دارد و هم از نقایصی برخوردار است که می توان از جمله ضعفهای آن در حوزه صدور پروانه های کسب و کارهای سیار یا شیوه های نوین کسب و کار اشاره کرد از این رو اتاق اصناف ایران درصدد بسترسازی برای اصلاح قوانین نظام صنفی است.

رییس اتاق اصناف مشهد با ذکر مثالی در خصوص یکی از قوانینی که نیاز به اصلاح دارد گفت: براساس تبصره ذیل ماده ۱۰ ضوابط و معیارهای محیط زیستی، استقرار واحدهای خدماتی، ایجاد شهرکها و نواحی صنعتی در محدوده شعاع ۳۰ کیلومتری کلانشهرها منوط به اخذ مصوبه هیات دولت است.

بنانژاد افزود: طبق این تبصره، اگر صنوف متقاضی در قالب مجتمع یا شهرک صنفی در داخل شعاع ۳۰ کیلومتری و در محدوده شهر مستقر شوند هیچ مانعی وجود ندارد اما آنها نمی‌توانند با همان ماهیت و کیفیت زیست محیطی در همین شعاع با استفاده از قانون شهرکهای صنعتی غیر دولتی (که دارای مزایای قانونی چشمگیری است) در قالب شهرک صنعتی غیردولتی مستقر شوند و برای استقرار باید مصوبه هیات دولت را اخذ نمایند.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر فاصله زیاد خارج از شعاع ۳۰ کیلومتر تا شهر برای کارگران صنوف تولیدی به لحاظ رفت و آمد و همچنین برای واحد تولیدی به لحاظ حمل و نقل کالا توجیه اقتصادی ندارد و صنوف ترجیح می‌دهند در فاصله نزدیکتری به شهر قرار داشته باشند.

رییس اتاق اصناف مشهد گفت: تبصره ذیل ماده ۱۰ ضوابط و معیارهای محیط زیستی استقرار واحدهای خدماتی و ایجاد شهرکها و نواحی صنعتی در محدوده شعاع ۳۰ کیلومتری کلانشهرها مربوط به بخشنامه‌های داخلی سازمان حفاظت محیط زیست است که با قانون شهرکهای صنعتی غیر دولتی مصوب سال ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی تعارض داشته و قابلیت اصلاح دارد.

در مجموع آن چه امروز به ویژه حوزه کسب و کار به آن نیاز دارد وضع قوانین جدید نیست بلکه اصلاح قوانین در جهت تسهیل فرآیندها به ویژه در بخش تولید یا بازنگری در آنها و از همه مهمتر جلوگیری از برداشتهای سلیقه ای از آنها یا قرار دادن ضمانت اجرایی قوی برای اجرای قوانین است.

اخبار مرتبط

سرخط اخبار استان‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha