علی رمضانی‌تبار در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا با تاکید بر اهمیت ثبات و استمرار سیاست‌گذاری در حوزه کار، اشتغال، معیشت و رفاه اجتماعی افزود: مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون، حق نظارت، سؤال و استیضاح وزرا را دارد و استفاده از این ابزارهای قانونی همواره می‌تواند در جهت افزایش پاسخگویی و اصلاح امور مورد استفاده قرار گیرد اما در کنار نظارت، باید پیامدهای هرگونه تغییر مدیریتی در وزارتخانه‌ای با این گستردگی نیز مورد توجه باشد.
سخنگوی جامعه اسلامی کارگران کشور ادامه داد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت مستقیم با زندگی میلیون‌ها کارگر، بازنشسته، مستمری‌بگیر، کارفرما، تعاونگر و خانواده‌های آنان ارتباط دارد و می بایست در تصمیم گیری ها این قشر را نیز مورد توجه قرار داد.
رمضانی‌تبار با اشاره به موضوع پرداخت مستمری‌ها، همسان‌سازی و حمایت‌های رفاهی اعلام کرد: سیاست‌ها و اقدامات مرتبط با حمایت از بازنشستگان و مستمری‌بگیران، مدیریت صندوق‌های بازنشستگی و اجرای برنامه‌های رفاهی از جمله حوزه‌هایی است که نیازمند استمرار، برنامه‌ریزی و نظارت مستمر است و حفظ ثبات در این بخش، به‌ویژه در شرایط دشوار اقتصادی و فشارهای ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی، اهمیت مضاعفی دارد.
وی اشتغال و تولید را از محورهای مهم عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست و خاطرنشان کرد: برنامه‌های ایجاد و حفظ اشتغال، حمایت از کارآفرینان، مهارت‌آموزی، تسهیلات اشتغال‌زایی و هماهنگی با دستگاه‌های اقتصادی، فرآیندهایی زمان‌بر هستند که برای رسیدن به نتیجه نیازمند استمرار و پیگیری هستند.
سخنگوی جامعه اسلامی کارگران یکی دیگر از ضرورت‌های مهم را در بررسی عملکرد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صیانت از حقوق کارگران و تقویت گفت‌وگوی اجتماعی برشمرد و گفت: تقویت تعامل میان دولت، جامعه کارگری و کارفرمایان و استفاده از ظرفیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی می‌تواند به تصمیم‌گیری دقیق‌تر در حوزه روابط کار، دستمزد، امنیت شغلی و مسائل تولید کمک کند. به اعتقاد ما، استمرار این مسیر و تبدیل مطالبات کارگران به برنامه‌های اجرایی، باید مورد توجه قرار گیرد.
رمضانی‌تبار با اشاره به گستردگی ساختار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: این وزارتخانه با مجموعه‌ای وسیع از سازمان‌ها، صندوق‌ها و نهادهای اجرایی سروکار دارد. تغییر مدیریت در سطح وزارتخانه ممکن است موجب تغییر اولویت‌ها، توقف یا بازنگری در برنامه‌های نیمه‌تمام، کند شدن برخی فرآیندهای اداری و افزایش هزینه‌های انتقال مسئولیت شود.
وی ادامه داد: در شرایطی که کشور نیازمند تمرکز بیشتر بر مسائل اقتصادی، اشتغال، معیشت و حمایت از اقشار مختلف است، ضروری است هر تصمیم مدیریتی بر اساس ارزیابی دقیق آثار و نتایج آن اتخاذ شود و فقط با نگاه کوتاه‌مدت به موضوع نگریسته نشود.
دبیر شورای اطلاع‌رسانی جامعه اسلامی کارگران کشور بر ضرورت شفافیت در ارزیابی عملکرد وزارتخانه تاکید کرد و یادآورشد: اگر نقد یا ایرادی نسبت به عملکرد وزیر وجود دارد، بهترین مسیر آن است که این موارد با شاخص‌های روشن، آمار و اسناد قابل بررسی و پاسخ‌های مشخص وزیر و مجموعه وزارتخانه ارزیابی شود. این رویکرد می‌تواند هم حق نظارتی مجلس را تقویت کند و هم از تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر برداشت‌های غیرمستند جلوگیری کند.
رمضانی تبار افزود: مجلس می‌تواند ضمن استفاده از ابزارهای نظارتی خود، برای وزیر و وزارتخانه نیز تعهدات و شاخص‌های مشخص و قابل سنجشی تعیین کند تا روند اجرای برنامه‌ها در بازه‌های زمانی معین مورد ارزیابی قرار گیرد.