13:12 - 1405/07/11
کد خبر: 86281648
موج اعتراض‌های ضداسرائیلی از خیابان به قلب نهادهای انگلیس رسید

لندن– ایرنا – موج اعتراض‌های ضداسرائیلی در انگلیس که طی سال‌های اخیر خیابان‌ها را به صحنه تظاهرات گسترده حامیان فلسطین تبدیل کرده بود، اکنون با گسترش فشارها در نظام سلامت، اتحادیه‌های کارگری، نهادهای حرفه‌ای و پارلمان، به لایه‌های عمیق‌تری از ساختار سیاسی و اجتماعی این کشور رسیده است.

به گزارش روز شنبه ایرنا، «کالج سلطنتی پرستاری انگلیس» که بیش از نیم میلیون پرستار و فعال حوزه درمان را نمایندگی می‌کند، اعلام کرده است همکاری تجاری خود با شرکت «تیوا انگلیس»، زیرمجموعه شرکت دارویی اسرائیلی «تیوا»، را قطع کرده و حمایت مالی این شرکت از یکی از نشست‌های تخصصی خود را نیز کنار گذاشته است.
مسئولان کالج سلطنتی پرستاری اعلام کردند بررسی‌های بیشتر درباره سابقه فعالیت‌های این شرکت نشان داده است ادامه همکاری با آن با ارزش‌های این نهاد حرفه‌ای سازگار نیست. فعالان حامی فلسطین اکنون از دیگر نهادهای حرفه‌ای درمانی انگلیس نیز خواسته‌اند روابط مالی خود با این شرکت را بازنگری کنند.
این تصمیم نشان می‌دهد که اعتراض به سیاست‌های رژیم صهیونیستی دیگر تنها در قالب راهپیمایی‌های خیابانی مطرح نیست و به تصمیم‌های مالی و حرفه‌ای یکی از بزرگ‌ترین تشکل‌های حوزه سلامت انگلیس راه یافته است.
البته این روند از مدت‌ها قبل در میان پزشکان و کارکنان نظام سلامت آغاز شده بود. کالج سلطنتی پرستاری در کنار کالج سلطنتی پزشکان، کالج سلطنتی پزشکان عمومی و کالج سلطنتی کودکان و سلامت کودک پیش‌تر در نامه‌ای مشترک به دولت انگلیس خواستار افزایش فشار برای ورود بدون محدودیت غذا، دارو و کمک‌های بشردوستانه به غزه، انتقال کودکان بیمار و مجروح فلسطینی برای درمان از جمله در بیمارستان‌های انگلیس و توقف حملات به مراکز درمانی و کارکنان حوزه سلامت شده بودند.
همزمان پرونده همکاری نظام سلامت انگلیس با شرکت آمریکایی «پالانتیر» نیز فلسطین را به یکی دیگر از مناقشه‌های داخلی حوزه درمان تبدیل کرده است.
بیش از ۴۴ هزار نفر طی روزهای اخیر اعتراض حقوقی خود را نسبت به پردازش اطلاعات پزشکی‌شان در سامانه داده‌های نظام سلامت انگلیس (ان‌اچ‌اس) که از فناوری پالانتیر استفاده می‌کند، ثبت کرده‌اند. مخالفان این همکاری یکی از دلایل بی‌اعتمادی خود را روابط پالانتیر با ارتش رژیم صهیونیستی عنوان کرده‌اند.
کمیته بهداشت و مراقبت اجتماعی مجلس عوام نیز که متشکل از نمایندگان احزاب مختلف است، تیرماه امسال از دولت انگلیس خواست در نخستین فرصت قانونی برای بازبینی قرارداد، همکاری با پالانتیر را پایان دهد و به دنبال جایگزینی برای سامانه این شرکت باشد.
این کمیته درباره «بی‌اعتمادی جدی» بخشی از افکار عمومی به پالانتیر هشدار داده و اعلام کرده است که چنین فضایی حتی می‌تواند بیماران را از ارائه اطلاعات پزشکی خود به ان‌اچ‌اس منصرف کند.
دامنه فشارها به نظام سلامت محدود نیست. کنگره اتحادیه‌های کارگری انگلیس موسوم به «تی‌یوسی» نیز در نشست سالانه خود در سپتامبر قطعنامه‌ای درباره فلسطین تصویب کرد که از گسترش کارزارهای تحریم، عدم سرمایه‌گذاری و اعمال فشار اقتصادی علیه نهادها و شرکت‌های مرتبط با اشغال سرزمین‌های فلسطینی حمایت می‌کند.

این قطعنامه که با حمایت چند اتحادیه بزرگ از جمله «یونیسون» تصویب شد، خواستار محدودیت تجارت با شهرک‌های صهیونیستی، توقف همکاری‌های نظامی و حمایت از کارزارهای تحریم در محیط‌های کاری شده است.
ورود «تی‌یوسی» به این کارزار اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا این نهاد چتر اصلی اتحادیه‌های کارگری انگلیس است و ۴۷ اتحادیه عضو آن در مجموع حدود ۵.۳ میلیون کارگر را نمایندگی می‌کنند. خود «تی‌یوسی» وابسته به حزب کارگر نیست، اما شماری از بزرگ‌ترین اتحادیه‌های عضو آن از جمله یونیسون، یونایت و جی‌ام‌بی از اتحادیه‌های وابسته به حزب کارگر هستند و در ساختار سیاسی و تشکیلاتی این حزب نقش دارند.
از این رو تصویب قطعنامه حمایت از فلسطین در کنگره اتحادیه‌ها، فشار بر دولتی را افزایش می‌دهد که بخش مهمی از پشتوانه تاریخی و سازمان‌یافته حزب حاکم از همین جنبش کارگری تأمین شده است.
هم‌زمان فشار سیاسی در نهاد قانون‌گذار انگلیس نیز افزایش یافته است. حدود ۱۴۰ نماینده حزب کارگر چهار ماه پیش طی نامه‌ای از دولت خواستند تجارت انگلیس با شهرک‌های صهیونیستی در کرانه باختری متوقف شود. حزب لیبرال دموکرات نیز خواهان ممنوعیت تجارت کالا و خدمات با این شهرک‌ها شده و کمیته امور خارجی مجلس عوام پیش‌تر از دولت خواسته بود مقدمات اعمال محدودیت جامع بر واردات از شهرک‌ها را فراهم کند.
دولت انگلیس در هفته‌های اخیر بخشی از سیاست خود را در برابر این فشارها تغییر داده است. اد میلیبند وزیر امور خارجه انگلیس هفدهم شهریورماه اعلام کرد تبلیغ فروش املاک در شهرک‌های غیرقانونی در انگلیس ممنوع خواهد شد و لندن درخواست‌های مجوز صادراتی را که به اشغال سرزمین‌های فلسطینی کمک کند، رد خواهد کرد.
با این حال فشارهای سیاسی در همین نقطه متوقف نمانده است. شماری از نمایندگان از احزاب مختلف در مجلس عوام خواستار توقف کامل فروش سلاح به رژیم صهیونیستی، بستن مسیر انتقال قطعات جنگنده‌های اف-۳۵ و بازنگری گسترده‌تر در روابط لندن با این رژیم شده‌اند.
از سوی دیگر، فشارهای خیابانی نیز همچنان ادامه دارد. در حاشیه کنفرانس اخیر حزب کارگر در لیورپول، تجمع‌ها و راهپیمایی‌های حامی فلسطین برگزار شد و صدها نفر در اعتراض به سیاست دولت در قبال غزه به خیابان آمدند. دو فعال حامی فلسطین نیز در جریان کنفرانس، اد میلیبند را در یک رستوران درباره سیاست دولت در قبال غزه به چالش کشیدند.
میلیبند در همان کنفرانس خطاب به کسانی که سیاست پیشین دولت درباره فلسطین را مورد انتقاد قرار داده بودند، اذعان کرد که فشار آنها بر دولت اثر گذاشته است و از تغییر رویکرد لندن در قبال شهرک‌ها و تحولات غزه دفاع کرد.
این تحول در شرایطی رخ می‌دهد که مساله فلسطین به تدریج از یک موضوع سیاست خارجی به یکی از عوامل مؤثر بر رقابت‌های سیاسی داخلی انگلیس تبدیل شده است.
ایمی شالان از مدیران ارشد پویش انگلیسی همبستگی با فلسطین، در گفت‌وگویی اظهار داشت که فلسطین برای نخستین بار به یک موضوع انتخاباتی در این کشور تبدیل شده است. به گفته او تأثیر این موضوع اکنون نه تنها در تظاهرات، بلکه در محیط‌های کاری، اتحادیه‌ها، شوراهای محلی و رفتار رأی‌دهندگان نیز دیده می‌شود.
تجربه انتخابات عمومی ۲۰۲۴ و انتخابات محلی پس از آن نیز نشان داده است که موضع احزاب درباره غزه می‌تواند به‌ویژه در حوزه‌هایی با جمعیت قابل توجه مسلمان یا رأی‌دهندگان جوان و چپ‌گرا، بر رفتار انتخاباتی تأثیر بگذارد.
از همین رو گسترش اعتراض‌ها از خیابان به بیمارستان، اتحادیه، دانشگاه، شورا و پارلمان تنها یک تحول اجتماعی نیست. این روند اکنون مستقیماً با محاسبات انتخاباتی احزاب انگلیس پیوند خورده است.
حزب کارگر برای حفظ بخشی از پایگاه سنتی خود در میان رأی‌دهندگان جوان، اقلیت‌های قومی، اتحادیه‌های کارگری و جریان‌های مترقی با فشار فزاینده‌ای روبه‌روست و احزاب سبز، لیبرال دموکرات و نامزدهای مستقل نیز تلاش دارند از نارضایتی موجود نسبت به سیاست لندن در قبال فلسطین استفاده کنند.
در چنین فضایی، مساله فلسطین دیگر موضوعی نیست که احزاب اصلی انگلیس بتوانند آن را صرفاً در چارچوب سیاست خارجی تعریف و از دغدغه‌های داخلی جدا کنند.
استمرار تظاهرات، ورود نهادهای حرفه‌ای و اتحادیه‌ها به کارزارهای تحریم و افزایش فشار در پارلمان نشان می‌دهد که این مطالبه اجتماعی رو به گسترش، در آستانه رقابت‌های انتخاباتی آینده به یکی از متغیرهای مهم سیاست داخلی انگلیس تبدیل شده و احزاب برای حفظ اردوگاه‌های اجتماعی خود ناچارند آن را در محاسبات سیاسی‌شان جدی بگیرند.