به گزارش ایرنا، ششصد و هشتمین نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان فارس، شنبه به ریاست مسعود گودرزی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس و با دبیری کریم مجرب مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس و با حضور اعضای کارگروه، مدیران بانک‌های عامل و مدیران عامل بنگاه‌های اقتصادی در محل استانداری فارس برگزار شد.
در این نشست، مسائل و درخواست‌های سه بنگاه اقتصادی استان در حوزه‌های مختلف، از جمله تعیین تکلیف بدهی‌های بانکی، تامین گاز، واگذاری زمین و موضوعات مرتبط با محدوده‌های معدنی، با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل بررسی شد.
پس از بررسی پرونده‌ها و ارائه دیدگاه‌های مدیران واحدهای اقتصادی، راهکارهای اجرایی برای رفع موانع موجود مورد بررسی قرار گرفت و مصوبات لازم برای پیگیری و اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد.
هدف کارگروه، تبدیل مشکلات به تصمیمات اجرایی است
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس در این نشست با تاکید بر ضرورت تسریع در رسیدگی به مسائل بنگاه‌های اقتصادی، اظهار کرد: هدف اصلی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، تبدیل مسائل و مشکلات واحدهای اقتصادی به تصمیمات اجرایی و فراهم‌کردن زمینه برای استمرار فعالیت بنگاه‌هاست.
کریم مجرب افزود: موارد زیرساختی، بانکی و تامین مالی از جمله موضوعاتی است که در صورت رسیدگی به‌موقع می‌تواند از ایجاد وقفه در فعالیت واحدهای تولیدی جلوگیری کند؛ از این رو تلاش می‌کنیم با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل، پرونده‌ها با رویکرد حل مسئله بررسی و برای آنها تصمیمات مشخص اتخاذ شود.
وی با تاکید بر ضرورت حفظ ظرفیت‌های موجود تولید و اشتغال، ادامه داد: تحقق این هدف نیازمند همکاری و هماهنگی میان بخش‌های مختلف است و مصوبات کارگروه باید با جدیت از مرحله تصمیم‌گیری تا اجرا دنبال شود.
رفع موانع تولید زمانی اثربخش است که به مرحله اجرا برسد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس نیز در این نشست با اشاره به اهمیت حمایت از بنگاه‌های اقتصادی، گفت: رفع موانع تولید زمانی اثربخش خواهد بود که تصمیمات اتخاذشده با سرعت و هماهنگی لازم به مرحله اجرا برسد.
مسعود گودرزی افزود: دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل باید در چارچوب قوانین و مقررات، مسائل واحدهای اقتصادی را با رویکرد تسهیل‌گری دنبال کنند و از ظرفیت‌های قانونی برای حل مشکلات و جلوگیری از توقف فعالیت بنگاه‌ها بهره بگیرند.
وی تاکید کرد: حفظ تولید، صیانت از اشتغال موجود و فراهم‌کردن بستر مناسب برای تداوم فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، از محورهای مهم سیاست‌های اقتصادی استان است و این موضوع با همکاری مجموعه دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی دنبال خواهد شد.