حجت نظری در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا با اشاره به شرایط جنگی کشور گفت: زمان‌بر شدن تعیین تکلیف انتخابات شوراها این نهاد را دچار آفت و آسیب می‌کند؛ به این خاطر که در حال حاضر، شوراها، شهرداری‌ها و حتی دهیاری‌ها در روستاها نمی‌دانند تا چه زمان دیگری بر مسند امور حضور دارند و باید تصمیم‌گیری و اجرا کنند. توأمان، مردم نیز نمی‌دانند که انتخابات برگزار خواهد شد یا خیر، و این بلاتکلیفی به نوعی به شهرها و روستاهای ما آسیب می‌زند.
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی افزود: وزارت کشور در تعامل با نهادهای تصمیم‌گیرنده و مجری، اعم از شورای عالی امنیت ملی، مجلس شورای اسلامی و همه تصمیم‌گیرندگان امر، تشریک مساعی داشته باشد و ضمن مشاوره‌های عیان یا غیرعلنی، تصمیم بگیرند که در مورد انتخابات چه برنامه‌ای قرار است اجرا شود و این زمان‌بندی را مشخص کرده و به مردم اعلام کنند.
وی ادامه داد: مشخص کردن زمان می‌تواند ناظر به برگزاری انتخابات مثلاً در یک ماه پیش‌رو و یا حتی یک سال پیش رو باشد اما معتقدم اینکه ما انتهای داستان را باز بگذاریم و اعلام کنیم که دو ماه بعد از پایان شرایط جنگی انتخابات برگزار خواهد شد، این اتفاق خوبی نیست.
نظری تصریح کرد: ای کاش شورای عالی امنیت ملی همان موقعی که انتخابات را برای بار دوم (بعد از مجلس شورای اسلامی) به تعویق افتاد، به صراحت اعلام می‌کرد که انتخابات در فلان تاریخ برگزار خواهد شد. تعیین زمان برای انتخابات، اتفاق مهمی است که هم کسانی که هم اکنون بر مسند امور هستند و هم مردم تکلیف‌شان را بدانند.
نایب رئیس خانه احزاب تهران در عین حال گفت: ارزیابی شخصی‌ام این است که شاید همچنان شرایط به‌طور کامل برای برگزاری انتخابات مهیا نباشد، اما امیدواریم که زودتر این شرایط فراهم شود.
وی تاکید کرد: در صورت وجود شرایط برای برگزاری انتخابات، احزاب و گروه‌های سیاسی باید در کنار مردم، از تمام ظرفیت‌های خودشان استفاده کنند تا انتخابات هرچه پرشورتر از دوره‌های گذشته برگزار شود.
نظری تصریح کرد: امروز باید به دنیا این پیام مخابره شود که مردم در بالاترین سطح از حکومت و کشورشان حمایت و پشتیبانی می‌کنند و این پرشور برگزار شدن انتخابات، به مشروعیت هرچه بیشتر نظام کمک خواهد کرد. لذا همه گروه‌های سیاسی و همه احزاب باید برای این مهم تلاش کنند.
عضو پیشین شورای شهر تهران افزود: اگر به هر دلیلی امکان برگزاری انتخابات وجود نداشت، درخواستم از وزیر کشور و نهادهای ذی‌ربط تصمیم‌گیر این است که امکان این را فراهم کنند که پایان دوره ششم شوراها را اعلام کنند و وزارت کشور به عنوان جانشین شوراها ورود کند و شهرداران را در کلان‌شهرها خود وزیر کشور و در شهرهای کوچک، استانداران انتخاب کنند.