به گزارش عصر چهارشنبه ایرنا از شادا، در این جلسه که به ریاست سیدعلی مدنی‌زاده و با حضور دستگاه‌ها و نهادهای مختلف برگزار شد، شورای ملی تامین مالی در راستای مولدسازی اموال و دارایی‌های دولت و نیز تامین مالی پروژه‌های عمرانی و تملک دارایی سرمایه‌ای اقدام به بررسی شیوه‌نامه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنوان تشکیل و اداره صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات اموال دستگاه‌های اجرایی کرد که با اعمال نقطه نظرات اعضا و حاضرین در جلسه به تصویب رسید.
این شیوه‌نامه به عنوان یکی از روش‌های اوراق بهادارسازی اموال دولت در راستای مواد ۱۰ و ۱۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۹ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در دستور کار شورا قرار گرفت.
این روش، برای اولین بار امکان مولدسازی و تامین مالی پروژه‌های عمرانی کشور را از بستر بازار سرمایه و از طریق واگذاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق املاک و مستغلات اموال دولت با امکان مشارکت و سرمایه‌گذاری آحاد مردم و فعالین بازار سرمایه فراهم خواهد کرد.
در ادامه پیشنهاد افزودن «برخی اقلام و دارایی‌های رقومی» جهت درج در آیین‌نامه ماده ۷ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها در خصوص پذیرش دارایی‌های رقومی به عنوان دارایی‌های قابل توثیق در راستای بند چ ماده ۶۶ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مطرح و برسی شد که شورا با تسری قابلیت توثیق به این دارایی‌ها جهت پیشنهاد به هیات وزیران موافقت کرد.
با اضافه شدن این دارایی‌ها به آیین‌نامه ماده ۷ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، برای اولین بار امکان توثیق برخی اقلام و دارایی‌های معنوی و دیجیتال نظیر نام‌های تجاری دیجیتال، حق نشر دیجیتال، دامنه‌های اینترنتی، نشان‌های تجاری، برندهای پلتفرمی فراهم می‌شود که گام مهمی در راستای تسهیل تامین مالی کسب‌وکارها و اقتصاد دیجیتال در کشور به شمار خواهد رفت
در انتهای جلسه نیز گزارشی از وضعیت اکوسیستم اعتبارسنجی کشور توسط مرکز ملی تامین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و شرکت اعتبارسنجی ایران به شورا ارائه شد. بر اساس گزارش ارائه شده، از ابتدا تا کنون ۳۴۲ میلیون گزارش اعتبارسنجی تولیدشده و اکنون به صورت متوسط، یک میلیون گزارش اعتبارسنجی در روز تولید می‌شود که ۲۸ بانک و ۱۰۵ سازمان دیگر مجموعاً از گزارشات تولید شده استفاده می‌کنند.
به موجب اقدامات صورت گرفته توسط شورای ملی تامین مالی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و با همکاری سایر دستگاه‌ها در سال گذشته پوشش اعتبارسنجی اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال به ۱۰۰ درصد رسید و شرکت اعتبارسنجی ایران نیز موفق به تطبیق خود به مقررات و فعالیت به عنوان اولین شرکت اعتبارسنجی نوع یک کشور شد.
تا کنون ۵۶ میلیون شخص حقیقی و ۱.۱ میلیون شخص حقوقی مورد اعتبارسنجی قرار گرفتند که تعداد ۴۹ میلیون شخصی حقیقی و ۲۳۷ هزار شخص حقوقی موفق به اخذ تسهیلات شده‌اند. این موضوع تسهیل دسترسی کارآفرینان و افراد خوش حساب به تامین مالی و از سوی دیگر کمک به کاهش نکول بانکی از طریق شناسایی افراد بدحساب و متعاقبا تشویق به خوش رفتاری مالی در جامعه را به دنبال داشته است.
همچنین امکان اعتبارسنجی مالی و رفتاری شهود در محاکم قضایی و فعالین اقتصادی در معاملات اقتصادی از دیگر خدمات جانبی این اکوسیستم به اقتصاد کشور محسوب می‌شود که در کنار سایر تدابیر در نظر گرفته شده توسط شورا، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی می‌تواند نوید افزایش اعتماد در تعاملات اقتصادی از طریق فرهنگ‌سازی خوش‌حسابی و رفتار سالم مالی و اقتصادی باشد.