گروه اقتصادی - بازار ارز در اقتصاد ایران به یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر تصمیم‌های اقتصادی و انتظارات عمومی تبدیل شده است؛ بازاری که تحولات آن تنها به عرضه و تقاضای ارز در تجارت خارجی محدود نمی‌شود و از مجموعه‌ای از عوامل پولی، مالی، سیاسی و بین‌المللی تأثیر می‌پذیرد.
در چنین شرایطی، ارزیابی سیاست‌های ارزی نیازمند توجه هم‌زمان به ساختار بودجه دولت، عملکرد نظام بانکی، وضعیت سرمایه‌گذاری و چگونگی مدیریت منابع ارزی است. از سوی دیگر، محدودیت‌های بانکی ناشی از تحریم‌ها، دشواری نقل‌وانتقال پول و کاهش دسترسی به شبکه مالی بین‌المللی، مسیر تأمین مالی تجارت خارجی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.
در کنار این مسائل، نحوه تخصیص منابع بانکی و گسترش فعالیت‌های غیرمرتبط با وظایف اصلی بانک‌ها نیز به یکی از موضوعات مهم در بررسی کارآمدی نظام تأمین مالی کشور تبدیل شده است؛ موضوعاتی که ضرورت بازنگری در سیاست‌های پولی، ارزی و نظارت بر عملکرد شبکه بانکی را بیش از گذشته برجسته می‌کند.
علی سعدوندی، تحلیلگر اقتصادی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با تأکید بر اینکه عوامل اقتصادی و سیاسی هر دو بر نرخ ارز اثرگذارند، معتقد است، سیاست‌گذاری ارزی باید از سیاست‌گذاری پولی تفکیک شود.
همه عوامل اقتصادی و سیاسی بر نرخ ارز تأثیر می‌گذارند
ایرنا: به نظر شما نرخ ارز در شرایط فعلی بیشتر تحت تأثیر عوامل اقتصادی مانند تورم و نقدینگی قرار دارد یا تحریم‌ها، جنگ، تحولات منطقه‌ای و اظهارات سیاسی نیز در این زمینه نقش دارند؟
هر دو عامل مؤثرند و در واقع، همه عوامل بر نرخ ارز تأثیر می‌گذارند. نرخ ارز از قابلیت مشاهده‌پذیری بالایی برخوردار است و این موضوع در ادبیات اقتصادی نیز مورد توجه قرار گرفته است. مفهوم مشاهده‌پذیری برخی قیمت‌ها، مانند نرخ بهره و نرخ ارز، در مباحث اقتصادی مطرح است و به همین دلیل، توجه عمومی به این نرخ‌ها معطوف می‌شود. بنابراین، هر نوع عامل اقتصادی یا عوامل سیاسی و ژئوپلیتیکی می‌تواند بر نرخ ارز تأثیر بگذارد؛ این مسئله هم در ایران و هم در سایر کشورها صادق است.
با این حال، باید توجه داشت که نرخ ارز از دو مسیر متفاوت تحت تأثیر قرار می‌گیرد. یکی از این مسیرها، سیاست‌های تجاری است؛ یعنی صادرات و واردات که از طریق عرضه و تقاضا می‌توانند بر بازار ارز اثر بگذارند. اما تأثیر مجموع صادرات و واردات بر بازار ارز، در مقایسه با سایر عوامل، نسبتاً محدود است. به عبارت دیگر، اگر بخواهید سیاست‌گذاری اقتصادی انجام دهید، نمی‌توانید صرفاً با استفاده از سیاست‌های تجاری، سیاست ارزی را مدیریت کنید؛ بلکه باید به بازار سرمایه توجه داشته باشید. این تفاوتی است که متأسفانه سیاست‌گذار ما در ایران به آن توجه نمی‌کند. هنگامی که به بازار سرمایه توجه می‌کنید، نوع سیاست‌گذاری نیز متفاوت خواهد بود و به‌ویژه باید به مسئله خروج سرمایه و فرار سرمایه توجه شود.
نقش موثر دولت‌ها در ترسیم سیاست ارزی
ایرنا: دولت در شرایط فعلی چه اقداماتی باید انجام دهد؟ آیا امکان مدیریت بازار ارز از طریق سیاست‌های دولت وجود دارد؟
بخش کوچکی از سیاست ارزی به دولت مربوط می‌شود. دولت درآمدهای ارزی مشخصی دارد، اما متأسفانه طی ۵۰ سال گذشته از این درآمدها به‌خوبی استفاده نکرده است. ما سال‌ها توصیه کرده‌ایم که این منابع صرف ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها شود، اما دولت‌ها ترجیح داده‌اند درآمدهای ارزی را به بانک مرکزی منتقل کنند تا بانک مرکزی از طریق تزریق ارز به بازار، در واقع ارزپاشی کند و منابع حاصل نیز صرف پرداخت یارانه و فرار سرمایه شود.
تصور نمی‌کنم سیاست ارزی بدتری از این سیاست در دنیا اجرا شده باشد. این مسئله نیز محدود به یک یا دو سال یا یک دولت و دو دولت نبوده است. موضوع به یک جناح سیاسی یا اقتصادی هم اختصاص ندارد؛ تمام جناح‌های سیاسی و اقتصادی در طول ۵۰ سال گذشته، متأسفانه در این اشتباه بزرگ سهیم بوده‌اند. بنابراین، کار زیادی از دولت در چارچوب سیاست‌های ارزی به‌تنهایی برنمی‌آید. آنچه اهمیت دارد، سیاست بودجه‌ای و به‌ویژه تفکیک بودجه ارزی از بودجه ریالی است؛ اقدامی که باید اتفاق بیفتد، اما متأسفانه گوش شنوایی برای آن وجود ندارد. اما نکته اصلی این است که بانک مرکزی در کشور ما خود را مسئول تعیین سیاست ارزی می‌داند و این اشتباه بسیار بزرگی است که رؤسای متعدد بانک مرکزی، متأسفانه، مرتکب آن شده‌اند؛ اشتباهی که وضعیت کشور را بدتر کرده است. بانک مرکزی نباید خود را مسئول سیاست‌گذاری ارزی بداند، بلکه باید مسئول سیاست‌گذاری پولی باشد. اگر این موضوع به‌درستی اجرا شود، پس از حدود ۵۰ سال یا بیش از آن، می‌توانیم تورم را کنترل کنیم. هنگامی که تورم کنترل شود، تلاطم‌های نرخ ارز نیز کاهش پیدا خواهد کرد.
بدون مهار تورم و نقدینگی، ثبات بلندمدت ارز امکان‌پذیر نیست
ایرنا: با توجه به اینکه تورم و رشد نقدینگی همچنان بالاست، آیا می‌توان انتظار داشت نرخ ارز در بلندمدت به ثبات برسد و ارزش پول ملی حفظ شود؟
مطلقاً خیر. تجربه ۵۰ سال گذشته نشان داده است که در بلندمدت و میان‌مدت، جهت علیت در بازار ارز از سمت تورم و نقدینگی به سمت نرخ ارز است؛ یعنی تورم و نقدینگی بر نرخ ارز اثر می‌گذارند. برای مثال، بانک مرکزی ادعا می‌کند که نرخ رشد نقدینگی را کاهش داده است، درحالی‌که نرخ رشد نقدینگی همچنان بالاتر از ۵۰ درصد است. این رقم یکی از بالاترین نرخ‌ها در چند دهه گذشته و شاید حتی در طول یک قرن گذشته محسوب می‌شود.
در چنین شرایطی، اگر بخواهید نرخ ارز را از طریق تزریق ارز کنترل کنید، این سیاست موقتی خواهد بود. در واقع، نتیجه چنین رویکردی پرداخت یارانه به افرادی است که تصمیم به خروج سرمایه گرفته‌اند. بنابراین، سیاستی که بدون کنترل تورم و نقدینگی بر تثبیت نرخ ارز متمرکز شود، نمی‌تواند در بلندمدت موفق باشد.
ظرفیت شبکه بانکی در شرایط تحریم به‌شدت محدود شده است
ایرنا: با توجه به تشدید محدودیت‌های بانکی و تحریم‌ها، آیا شبکه بانکی کشور ظرفیت لازم برای حفظ ارتباطات مالی و تجاری با سایر کشورها را دارد؟
ظرفیت شبکه بانکی برای برقراری ارتباطات مالی و بانکی در شرایط تحریم، به‌شدت محدود شده است. البته این به معنای آن نیست که هیچ ارتباطی وجود ندارد. برای مثال، همین که بتوانید به شبکه میر روسیه متصل شوید، تا حدی ارتباط با دنیای خارج شکل می‌گیرد. اگر بتوانید ارتباط بهتری با چین برقرار کنید، این موضوع نیز بسیار مؤثر خواهد بود. در گذشته نیز زمانی که توانستیم ارتباطات بانکی خود را با امارات حفظ کنیم، همین ارتباط به نظام بانکی رسمی کشور کمک کرد تا بتواند به فعالیت خود ادامه دهد و تا حدی امکان تنفس داشته باشد. با این حال، در چنین شرایطی باید تلاش شود شبکه مویرگی صرافی‌ها تقویت شود. متأسفانه در دوره ریاست قبلی بانک مرکزی، دقیقاً عکس این رویکرد اتفاق افتاد و تلاش‌هایی برای تضعیف شبکه مویرگی صرافی‌ها صورت گرفت؛ اقدامی که بسیار عجیب بود. اینکه چگونه نهادهای نظارتی نیز با چنین رویکردی موافق بوده‌اند، خود یک علامت سؤال بزرگ است؛ مسئله‌ای که باید در تاریخ نظام‌های بانکی جهان درباره آن پاسخ داده شود.
رانت‌جویی و تعارض منافع؛ آسیب اصلی نظام بانکی
ایرنا: بانک‌های ما متأسفانه به بنگاه‌داری روی آورده‌اند و این مسئله به یک زنگ خطر تبدیل شده است. مهم‌ترین آسیبی که این وضعیت به منابع تولیدی کشور وارد می‌کند، چیست؟
مسئله بنگاه‌داری، مشکل اصلی نظام بانکی نیست. مشکل اصلی این است که نظام بانکی به مرکزی برای رانت‌جویی تبدیل شده است. از بنگاه‌داری نیز در برخی موارد برای پیشبرد همین رانت‌جویی استفاده می‌شود. بسیاری از مواقع مشاهده می‌کنید که نظام بانکی بنگاه‌های جدیدی ایجاد می‌کند یا بنگاه‌هایی را به تصاحب درمی‌آورد، اما هدف اصلی این اقدامات آن است که برخی مدیران نظام بانکی در هیات‌مدیره این شرکت‌ها حضور پیدا کنند و حقوق‌های کلان یا نجومی دریافت کنند. ببینید چه آسیبی به اقتصاد کشور وارد می‌شود. افرادی که ممکن است شایستگی و صلاحیت لازم را نداشته باشند، از جایگاه کارمند ساده نظام بانکی به ریاست هیات‌مدیره، مدیرعاملی یا عضویت در هیات‌مدیره یک شرکت می‌رسند. در اینجا با تعارض منافع بسیار شدیدی مواجه هستیم. متأسفانه در اقتصاد مفهومی به نام «معضل نمایندگی» وجود دارد و ما این معضل را به‌روشنی در نظام بانکی کشور مشاهده می‌کنیم. این مسئله نشان می‌دهد که مشکل فقط به ورود بانک‌ها به فعالیت‌های بنگاه‌داری محدود نیست، بلکه باید به سازوکارهای تصمیم‌گیری، منافع مدیران، نحوه انتصاب‌ها و چگونگی نظارت بر عملکرد نظام بانکی نیز توجه کرد. هنگامی که منافع شخصی مدیران بر منافع عمومی و کارکرد اصلی بانک‌ها غلبه کند، منابعی که باید در خدمت اقتصاد و تولید قرار گیرند، در مسیرهای دیگری مصرف خواهند شد.