به گزارش ایرنا از آستانه تایمز، بررسی روندهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی نشان می‌دهد که افزایش حضور چین در نظام بین‌الملل، به معنای جایگزینی کامل نظم موجود با نظمی جدید نیست، بلکه پکن می‌تواند با تقویت نهادها، شبکه‌های اقتصادی و سازوکارهای همکاری موازی، به‌تدریج ساختار و شیوه عملکرد نظام بین‌الملل را تغییر دهد؛ روندی که پیامدهای مهمی برای آسیای مرکزی تا سال ۲۰۳۵ خواهد داشت.
در این چارچوب، جی‌یانگ دونگ، استادیار دانشکده کسب‌وکار دانشگاه نظربایف، معتقد است نقش آینده چین در نظام بین‌الملل تنها به سیاست‌های پکن وابسته نیست و تحولات سایر قدرت‌ها و نهادهای بین‌المللی نیز در تعیین مسیر آن تاثیرگذار خواهد بود.
به گفته وی، برنامه‌های پنج‌ساله چین مسیر کلی سیاست‌های این کشور را مشخص کرده‌اند و تداوم اجرای این برنامه‌ها می‌تواند به گسترش جایگاه پکن کمک کند. با این حال، عقب‌نشینی آمریکا از چندجانبه‌گرایی و توانایی نهادهایی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای پاسخ‌گویی به نیازهای توسعه‌ای کشورهای جنوب جهانی نیز در این روند اهمیت دارد.
در صورتی که نهادهای بین‌المللی موجود نتوانند نیازهای کشورهای در حال توسعه را به‌طور موثر تامین کنند، نهادهایی که چین در آنها نقش محوری دارد، از جمله بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا، ممکن است اهمیت بیشتری پیدا کنند. بر اساس این گزارش افزایش نفوذ چین می‌تواند نه‌تنها از طریق ایجاد ساختارهای جدید، بلکه با گسترش سازوکارهای موازی در کنار نهادهای موجود تحقق یابد.
پیش‌بینی می‌شود نظام بین‌الملل تا سال ۲۰۳۵ به ساختاری چندمرکزی نزدیک شود که در آن چین یکی از مراکز اصلی نفوذ اقتصادی، فناوری و سیاسی باشد. در چنین شرایطی، مسئله اصلی چگونگی سازگاری نهادها و هنجارهای بین‌المللی با توزیع جدید قدرت خواهد بود.
آمانگلدی تاژنوف، نایب‌رئیس موسسه مطالعات سیاست خارجی وابسته به وزارت امور خارجه قزاقستان، نیز معتقد است چین به‌دنبال برهم زدن کامل نظام موجود نیست، بلکه اصلاح و تحول آن را برای انعکاس بهتر واقعیت‌های کنونی و تغییر موازنه قدرت دنبال می‌کند.
در مقابل، کن موریاسو، پژوهشگر ارشد موسسه هادسون، بر تفاوت رویکرد چین در دوره شی جین‌پینگ با دوره‌های پیشین تاکید دارد. به گفته وی، چین در بخش عمده‌ای از دوران پس از دنگ شیائوپینگ خود را با نظام بین‌المللی تحت نفوذ قدرت‌های غربی سازگار می‌کرد اما اکنون تلاش دارد ساختارهای بین‌المللی را بیش از گذشته با جایگاه و منافع خود هماهنگ کند.
با این حال، پکن از مقاومت و بدبینی‌ها نسبت به افزایش قدرت خود نیز آگاه است. از همین رو، هم‌زمان با تاکید بر نقش سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی موجود، از سازوکارهایی مانند بریکس و سازمان همکاری شانگهای نیز حمایت می‌کند و گسترش نظام چندقطبی را در دستور کار دارد.
بر این اساس، چین تلاش خواهد کرد نهادهایی را که جایگاه بین‌المللی این کشور را تقویت می‌کنند، حفظ کند، ساختارهایی را که همچنان تحت نفوذ غالب غرب قرار دارند تغییر دهد و در کنار آنها، سازمان‌ها، روابط و شبکه‌های اقتصادی جایگزین ایجاد کند.
آسیای مرکزی؛ فرصت‌های تازه در کنار محدودیت‌های ژئوپلیتیکی
کارشناسان درباره پیامدهای رقابت قدرت‌های بزرگ برای آسیای مرکزی دیدگاه‌های متفاوتی دارند. دونگ معتقد است افزایش رقابت میان قدرت‌ها می‌تواند فرصت‌های بیشتری برای قزاقستان ایجاد کند تا از طریق شرکای مختلف و نظام‌های مالی متنوع، منافع ملی خود را پیش ببرد.
در مقابل، شایمرگنوا بر ضرورت احتیاط تاکید دارد و معتقد است رقابت قدرت‌های بزرگ، ضمن ایجاد فرصت‌هایی برای جذب سرمایه‌گذاری، فناوری، توسعه حمل‌ونقل و دسترسی به بازارهای مختلف، خطر سیاسی شدن تصمیم‌های اقتصادی، فناوری و حتی لجستیکی را نیز افزایش می‌دهد.
تاژنوف نیز تشدید رقابت‌های ژئوپلیتیکی را برای قزاقستان نامطلوب می‌داند و معتقد است چنین شرایطی دامنه مانور این کشور در سیاست خارجی را محدود می‌کند.
این دیدگاه‌ها نشان می‌دهد افزایش نفوذ چین می‌تواند دسترسی کشورهایی چون قزاقستان به سرمایه، زیرساخت، فناوری و بازارهای جدید را گسترش دهد، اما در صورت تشدید رقابت پکن و واشنگتن، انتخاب‌های اقتصادی کشورهای منطقه بیش از گذشته ممکن است به‌عنوان تصمیم‌هایی سیاسی تفسیر شوند.
از این منظر، هرچه پیوندهای اقتصادی کشورهای آسیای میانه با قدرت‌های خارجی گسترده‌تر شود، توانایی این کشور برای مدیریت روابط، تنوع‌بخشی به شرکا و تعیین مسیر همکاری‌ها اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد.
وابستگی متقابل چین و آسیای مرکزی در مسیر افزایش
یکی از روندهای مهم در روابط چین و آسیای مرکزی، افزایش منافع متقابل و وابستگی اقتصادی دو طرف است؛ موضوعی که به باور تاژنوف، کمتر از اهمیت واقعی آن مورد توجه قرار گرفته است.
چین برای تامین منابع، انرژی، مسیرهای حمل‌ونقل و حفظ ثبات منطقه‌ای به آسیای مرکزی توجه دارد. در مقابل، کشورهای این منطقه، از جمله قزاقستان، به بازارهای چین، سرمایه‌گذاری و فناوری این کشور نیاز فزاینده‌ای دارند.
در نتیجه، روابط دو طرف دیگر صرفاً به گسترش نفوذ یک قدرت بزرگ در منطقه‌ای همسایه محدود نیست، بلکه به شبکه‌ای پیچیده از منافع مشترک و وابستگی متقابل تبدیل شده است. پیامدهای این روند به ظرفیت کشورهای آسیای مرکزی برای مذاکره، تنوع‌بخشی به روابط و ایجاد ارزش اقتصادی درون منطقه بستگی خواهد داشت.
بر این اساس، یکی از پرسش‌های مهم برای کشورهای آسیای میانه تا سال ۲۰۳۵، چگونگی بهره‌گیری از افزایش نفوذ چین و در عین حال حفظ توانایی منطقه برای تعیین مستقل مسیر توسعه است.
در دهه آینده، موضوعاتی مانند فناوری، ظرفیت صنعتی، سامانه‌های انرژی و زیرساخت‌های دیجیتال ممکن است در کنار راه‌آهن، بنادر و مسیرهای تجاری، نقش پررنگ‌تری در روابط چین و آسیای مرکزی پیدا کنند.
لازمه این تحول آن است که کشورهای منطقه علاوه بر جذب پروژه‌های خارجی، بر توسعه ظرفیت‌های داخلی، مهارت‌آموزی و آموزش نیز تمرکز کنند.
در چنین شرایطی، تغییر نظم بین‌المللی ممکن است نه از طریق یک رویداد ناگهانی، بلکه با دگرگونی تدریجی زیرساخت‌ها و شبکه‌های اقتصادی و فناوری رخ دهد. آینده آسیای مرکزی نیز تا حد زیادی به این بستگی خواهد داشت که نفوذ چین تا چه اندازه ساختارهای اقتصادی منطقه را شکل می‌دهد و کشورهای این منطقه تا چه حد قادر خواهند بود در طراحی مسیر توسعه خود نقش فعال ایفا کنند.