صالح نقره‌کار روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: حقوق بشردوستانه بین‌المللی بر این اصل استوار است که حتی در زمان جنگ نیز استفاده از زور نامحدود نیست و تمامی طرف‌های مخاصمه موظف به رعایت اصول تفکیک، تناسب و احتیاط هستند؛ بنابراین، برخورداری از قدرت نظامی یا ادعای ضرورت امنیتی، مجوز نادیده گرفتن جان غیرنظامیان نیست.
وی تصریح کرد: البته باید از نظر حقوقی میان عادی‌سازی گفتمانی خشونت و ارتکاب جرم تفکیک قائل شد؛ صرف تهدید یا بررسی استفاده از یک سلاح، به‌خودی‌خود جنایت جنگی محسوب نمی‌شود، اما اگر تهدید ناظر بر حمله‌ای باشد که اجرای آن ناقض حقوق بین‌الملل است، می‌تواند غیرقانونی باشد و در صورت وقوع حمله، چنانچه عناصر قانونی لازم احراز شوند، مسئولیت بین‌المللی دولت و مسئولیت کیفری فردی نیز مطرح خواهد شد. از این منظر، مقابله با عادی‌سازی جنایت مستلزم تأکید بر این اصل بنیادین است که هیچ هدف سیاسی یا نظامی، مجوز نقض قواعد حمایت از غیرنظامیان و مصونیت‌بخشی به رفتارهای مغایر حقوق بین‌الملل نیست.
هیچ هدف سیاسی یا نظامی، مجوز نقض قواعد حمایت از غیرنظامیان و مصونیت‌بخشی به رفتارهای مغایر حقوق بین‌الملل نیست.
این حقوقدان بین‌الملل یادآور شد: آمریکا و غرب هیچگاه از جنایت علیه ایران فروگذار نکرده‌اند و مستندات تاریخی قابل توجهی در این عرصه قابل ذکرست. تهدید به استفاده از «مادر بمب‌ها» علیه ایران، اولین سخن یاوه‌گوی سر دسته جانیان نیست و پیش از این نیز از تخریب زیرساخت‌ها و نابودی تمدن ایران گفته و خباثت جریان حاکم بر آمریکا و اذناب اسرائیلی آنها دیگر بر هیچ وجدانی مخفی نیست.
دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: اساسا تهدید به حمله نظامی با بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد مغایرت دارد؛ اما پرسش اساسی این است که ضمانت اجرای حقوق بین الملل کجاست؟! این ماده تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت‌ها را منع می‌کند.
تهدید به انجام هر تجاوزی غیرقانونی است
نقره‌کار افزود: مطابق نظر مشورتی سال ۱۹۹۶ دیوان بین‌المللی دادگستری درباره مشروعیت تهدید یا استفاده از سلاح‌های هسته‌ای، تهدید به استفاده از زور مردود و بلاوجه است همچنین حق دفاع مشروع واجد شرایط مقرر در ماده ۵۱ منشور برای ایران محرز است و تهدید به انجام هر تجاوزی غیرقانونی است.
وی ادامه داد: در قواعد بین المللی توسل به زور را هم واجد مولفه هایی دانسته اند؛ از جمله نحوه اجرای حمله باید با قواعد حقوق بشردوستانه بین‌المللی، به‌ویژه اصول تفکیک، تناسب و احتیاط، مطابقت داشته باشد که البته که رویه آمریکا و شرارت‌های آن در منطقه برای احراز قطعی نقض حقوق بین‌الملل کافی است.
حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران، واجد ایراد خسارات غیرقانونی به غیرنظامیان و محیط زیست و جان وسلامت شهروندان است و قطعا مسئولیت بین‌المللی آمریکا را در پی دارد.دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران، واجد ایراد خسارات غیرقانونی به غیرنظامیان و محیط زیست و جان وسلامت شهروندان است و قطعا مسئولیت بین‌المللی آمریکا را در پی دارد.
نقره‌کار توضیح داد: از منظر حقوق بشردوستانه، مهاجم موظف است میان اهداف نظامی و غیرنظامی تفکیک قائل شود، از حملاتی که خسارات اتفاقی پیش‌بینی‌شده آنها به غیرنظامیان در مقایسه با مزیت نظامی مشخص و مستقیم مورد انتظار بیش از حد است خودداری کند و تمام اقدامات احتیاطی عملی و ممکن را برای کاهش تلفات اتخاذ کند.همچنین، اگر حمله به انتشار مواد رادیواکتیو یا شیمیایی، آلودگی آب و خاک، تخریب زیرساخت‌های حیاتی یا تهدید سلامت عمومی منجر شود، آثار آن باید در ارزیابی تناسب حمله و تعهدات زیست‌محیطی قابل اعمال لحاظ شود.
حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران و مسئولیت بین‌المللی آمریکا
این حقوقدان بین‌الملل اضافه کرد: ماده ۵۶ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو نیز در شرایط مقرر، حفاظت ویژه‌ای برای نیروگاه‌های هسته‌ای تولید برق در برابر حملاتی که ممکن است موجب آزاد شدن نیروهای خطرناک و تلفات شدید غیرنظامیان شوند، پیش‌بینی کرده است. در صورت احراز نقض تعهدات بین‌المللی، آمریکا باید مکلف به توقف رفتار متخلفانه و جبران خسارات وارده باشد.
دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار کرد: عناصر قانونی لازم قابل احراز و مسئولیت کیفری فردی ترامپ و اعوان پلیدش بابت جنایات جنگی نیز قابل طرح خواهد بود؛ هرچند هر حمله غیرقانونی یا هر خسارت زیست‌محیطی لزوماً جنایت جنگی محسوب می‌شود و باید همه این جانیان در رسانه‌ها معرفی و جهان برای تروریست‌ها ناامن باشد.
نقره‌کار گفت: ایران می‌تواند از سازوکارهای مختلف بین‌المللی برای پیگیری مسئولیت آمریکا استفاده کند. در وهله نخست، می‌تواند موضوع تهدید یا حمله احتمالی را در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح و درخواست بررسی آن را بر اساس منشور ملل متحد پیگیری کند؛ همچنین، مجمع عمومی و سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل می‌توانند برای مستندسازی تهدیدها و پیامدهای انسانی و زیست‌محیطی و جلب توجه بین‌المللی مورد استفاده قرار گیرند.
وی افزود: ایران می‌تواند امکان طرح دعوا در دیوان بین‌المللی دادگستری را بررسی کند، مشروط بر آنکه مبنای معتبر صلاحیتی برای رسیدگی به اختلاف میان دو دولت وجود داشته باشد؛ زیرا صلاحیت دیوان در دعاوی ترافعی اصولاً بر رضایت دولت‌ها استوار است.
مستندسازی خسارات و پیگیری حقوقی
این حقوقدان بین‌الملل تاکید کرد: در صورت وقوع حمله، مستندسازی دقیق تلفات غیرنظامیان، خسارات محیط زیستی، نوع سلاح، ماهیت هدف و رابطه میان حمله و خسارت برای اثبات مسئولیت اهمیت اساسی دارد.
دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: در نهایت، ایران می‌تواند مطالبه توقف رفتار متخلفانه و جبران خسارت را از طریق مجاری دیپلماتیک و حقوقی پیگیری کند؛ اما هر اقدام متقابل باید با محدودیت‌های منشور ملل متحد و قواعد مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها سازگار باشد. با این وصف، باید نظم حقوقی پیش بینی پذیری برای حمایت از کشور داشته باشیم.