به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، امیر روشن‌بخش قنبری روز دوشنبه در همایش صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی با انتقاد از سازوکار فعلی رفع تعهد ارزی و تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر در حوزه تجارت اظهار کرد: بخشی از مشکلات صادرکنندگان نه ناشی از تحریم‌های خارجی، بلکه حاصل قوانین و مقررات داخلی است که هزینه‌های تجارت را افزایش داده و بخشی از سود عملیاتی صادرکنندگان را از بین می‌برد.
وی افزود: اصل بازگشت ارز حاصل از صادرات برای تأمین هزینه‌های تولید، خرید مواد اولیه، بیمه، دستمزد نیروی کار و سایر هزینه‌های عملیاتی ضروری است؛ اما زمانی که سیاست‌های ارزی و مقررات موجود، صادرکننده را در موقعیتی نابرابر قرار می‌دهد، انگیزه و توان بازگشت ارز از مسیرهای رسمی با مشکل مواجه می‌شود.
قنبری تصریح کرد: در شرایطی که دولت در فرایند کشف قیمت، سیاست های محدودکننده داشته باشد و قیمت‌ها متناسب با عرضه و تقاضا شکل بگیرند، بخشی از مشکلات مربوط به اختلاف نرخ‌ها، کمیته‌های رفع تعهد ارزی و سهمیه‌بندی‌ها می‌تواند کاهش یابد.
به گفته وی، تفاوت میان نرخ ارز صادراتی و نرخ‌های موجود در سایر بخش‌های بازار، نشانه‌ای از ضرورت بازنگری در شیوه حکمرانی ارزی است.
معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به تعدد نهادهای مسئول در حوزه مرزها و تجارت گفت: تعدد دستگاه‌های دخیل در تصمیم‌گیری، گاه به خنثی شدن اقدامات یکدیگر منجر می‌شود و در نهایت، نتیجه مورد انتظار حاصل نمی‌شود.
وی با اشاره به جلسه‌ای در معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری درباره مسائل مرزی اظهار کرد: وقتی وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور خارجه و سایر نهادها به‌طور هم‌زمان درگیر یک موضوع هستند، اما سازوکار تصمیم‌گیری و مسئولیت‌پذیری مشخصی وجود ندارد، مسئله همچنان حل‌نشده باقی می‌ماند.
وی عنوان کرد: غلبه نگاه‌های بخشی و سازمانی بر منافع ملی، مانع دستیابی به اهداف اصلی توسعه تجارت شده است.
وی با تاکید بر لزوم بازنگری در مقررات محدودکننده کسب‌وکار بیان کرد: هدف از حضور مدیران در دستگاه‌های اجرایی، صرفاً اجرای مقررات موجود نیست؛ بلکه باید زمینه اصلاح قوانینی که مانع انجام کار درست برای کشور می‌شوند نیز فراهم شود.
به گفته قنبری، اصلاح وضعیت موجود به همکاری متوازن دولت، مجلس و بخش خصوصی و شکل‌گیری اراده‌ای مشترک برای عبور از نگاه‌های بخشی نیاز دارد.
معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به تجربه تسهیل برخی فرایندهای تجاری در شرایط جنگی، خاطرنشان کرد: در مقاطع بحرانی، به‌جای محدودتر کردن فعالیت‌های اقتصادی، می‌توان با باز کردن مسیرهای قانونی و تسهیل فرایندها، از ظرفیت‌های موجود برای تداوم تجارت استفاده کرد.
وی با بیان اینکه برخی تسهیلات و مصوبات اجرایی مورد استقبال فعالان اقتصادی قرار گرفتند افزود: اتاق بازرگانی باید در شرایط کنونی، تدوین و اجرای یک بسته ای برای نجات تجارت ایران را در دستور کار قرار دهد چراکه این اتاق از ظرفیت لازم برای شناسایی موانع، مطالبه‌گری از دولت و پیگیری اصلاحات در سطح عالی تصمیم‌گیری برخوردار است و باید از این ظرفیت برای دفاع از منافع فعالان اقتصادی استفاده کند.
وی با انتقاد از طولانی شدن فرایندهای اداری حتی در برخی ساختارهای بخش خصوصی گفت: همه بخش‌ها باید با همکاری یکدیگر برای نجات اقتصاد و تجارت کشور اقدام کنند.