به گزارش روز دوشنبه ایرنا، روزنامه اسپانیایی «ال پائیس» در گزارشی با عنوان «ضربه ترامپ به اقتصاد؛ سقوط سیاسی» نوشت: دونالد ترامپ پیش از پیروزی در انتخابات، در فضایی در میان بسته‌های مواد غذایی، شیر، گوشت و تخم‌مرغ، وعده می‌داد: به‌محض پیروزی، از همان روز نخست، قیمت‌ها را فوراً کاهش خواهم داد. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، درست عکس این وعده بود؛ از زمان ورود ترامپ به کاخ سفید در ژانویه ۲۰۲۵ (بهمن ۱۴۰۳) تا سپتامبر ۲۰۲۶ (شهریور-مهر)، قیمت مواد غذایی ۳.۵ درصد و قیمت غذا در رستوران‌ها ۶.۲ درصد افزایش یافته است.

ترامپ همچنین در اوت ۲۰۲۴ (مرداد-شهریور ۱۴۰۳) وعده داده بود: «قیمت انرژی و برق را ظرف ۱۲ ماه به نصف کاهش خواهیم داد.» اما این وعده نیز عملی نشد. بهای هر کیلووات‌ساعت برق که در ژانویه ۲۰۲۵ (دی-بهمن ۱۴۰۳) اندکی کمتر از ۱۶ سنت دلار بود، پس از گذشت ۱۲ ماه به ۱۷.۶ سنت رسید. افزون بر این، متوسط قیمت هر گالن بنزین (معادل حدود ۳.۷۵ لیتر) در طول ۲۰ ماه ریاست‌جمهوری ترامپ، تا اکتبر (مهر-آبان)، از اندکی بیش از سه دلار به ۴.۳ دلار افزایش یافت؛ افزایشی که از رشد حدود ۴۰ درصدی هزینه سوخت حکایت دارد.

به نوشته ال پائیس، هزینه‌های زندگی پیش از این نیز یکی از عوامل اصلی خروج جو بایدن، رئیس‌جمهور دموکرات پیشین آمریکا، از قدرت به شمار می رفت. نرخ تورم در پایان دوره ریاست‌جمهوری وی به ۲.۹ درصد رسیده بود؛ با این حال آنچه مردم در زندگی روزمره خود احساس می‌کنند، تاثیر انباشته افزایش هزینه‌های زندگی است، زیرا هر افزایش قیمت به افزایش قبلی اضافه می‌شود، حتی اگر سرعت رشد آن کاهش یابد. افزون بر این، شاخص قیمت مصرف‌کننده در ژوئن (خرداد-تیر) سرنوشت‌ساز سال ۲۰۲۲، در پی پیامدهای همه‌گیری کرونا و بحبوحه جنگ اوکراین، به رقم ۹.۱ درصد رسیده بود.

این گزارش می افزاید، جی. دی. ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، شکست انتخاباتی جمهوری‌خواهان را که از شکست این حزب پس از رسوایی واترگیت نیز سنگین‌تر توصیف شده است، به تاثیر تهاجم علیه ایران بر قیمت‌ها، به‌ویژه بهای حامل‌های انرژی، نسبت داده است. این ارزیابی از آن جهت دقیق است که از زمان آغاز جنگ، قیمت هر بشکه نفت از حدود ۶۰ دلار به نزدیک ۱۰۰ دلار افزایش یافته و در مقاطعی، در پی نوسانات بازار، به آستانه ۱۲۰ دلار نیز رسیده است.

با این حال، تحلیل ونس واقعیت را مخدوش می‌کرد؛ این ارزیابی از آن جهت دقیق است که از زمان آغاز تهاجم علیه ایران، قیمت هر بشکه نفت از حدود ۶۰ دلار به نزدیک ۱۰۰ دلار افزایش یافته و در مقاطعی، در پی نوسانات بازار، به آستانه ۱۲۰ دلار نیز رسیده است.

بر اساس محاسبات بانک فدرال رزرو دالاس، واردات آمریکا ۱۲.۱ درصد افزایش یافته است؛ افزایشی که هزینه آن در نهایت بر دوش واردکنندگان و مصرف‌کنندگان قرار گرفت و تا پایان سال ۲۰۲۵ (دی ۱۴۰۴)، به میزان ۰.۸ واحد درصد بر «تورم هسته» افزود.

بانک فدرال رزرو سنت‌لوئیس نیز در ارزیابی خود اعلام کرده است که تمام افزایش نرخ تورم فراتر از سطح ۲ درصد، ناشی از تعرفه‌های گمرکی بوده است. بر اساس این ارزیابی، نرخ تورم عمومی در ماه مه (اردیبهشت-خرداد) به ۴.۲ درصد و شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی به ۴.۱ درصد رسید؛ این شاخص اکنون در سطح ۳.۷ درصد قرار دارد.

به نوشته این رسانه اروپایی، در کنار افزایش قیمتها، یکی دیگر از شاخص‌های مهم اقتصادی، یعنی نرخ بهره وام‌های مسکن، نیز همچنان بالاتر از سطح ثبت‌شده در دوره ریاست‌جمهوری پیشین قرار دارد؛ به طوری که نرخ سود وام مسکن ۳۰ساله در حال حاضر به ۷.۱۸ درصد رسیده است.

بنابراین، دو عامل تعیین‌کننده در جهش هزینه‌های زندگی آمریکایی‌ها، یعنی تعرفه‌های گمرکی و جنگ علیه ایران، در شرایطی که دولت ترامپ میراث اقتصادی نسبتاً مطلوبی از دولت پیشین دریافت کرده بود، اقداماتی اختیاری، از پیش طراحی‌شده و انتخاب‌شده از سوی این رئیس‌جمهور بوده‌اند.

ال پائیس می افزاید: این وضعیت با شرایط تورمی در اروپا تفاوت دارد چراکه افزایش هزینه‌ها در کشورهای اروپایی تا حد زیادی از عوامل و الزاماتی تأثیر پذیرفته که خارج از اراده دولت‌های این کشورها بوده‌اند؛ از جمله جنگ‌های به‌راه‌افتاده از سوی ترامپ و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه.

این روزنامه اسپانیایی در ادامه تحلیل خود می نویسد که رویکرد مبتنی بر تهاجم‌گری اقتصادی و سیاست‌های امپریالیستی، به گره کور سیاست مالی و اقتصادی دولت ترامپ تبدیل شده است. هزینه‌کرد بی‌رویه در حوزه نظامی و اعمال تعرفه‌های گمرکی، دو ابزار محوری این رویکرد به شمار می‌روند؛ ابزارهایی که دولت آمریکا از آنها برای جبران افزایش افسارگسیخته هزینه ها و در نتیجه، مهار پیامدهای رشد فزاینده بدهی دولت استفاده کرده است.

این در حالی است که بایدن در دوره ریاست‌جمهوری خود توانسته بود نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی آمریکا را حدود ۱۰ واحد درصد کاهش دهد و از ۱۳۲.۶ درصد به ۱۲۲.۳ درصد برساند. با این حال، ترامپ طی 2 سال بار دیگر این نسبت را سه واحد درصد افزایش داده است؛ آن هم در شرایطی که اقتصاد کلان آمریکا به مدد رونق چشمگیر حوزه هوش مصنوعی، از وضعیتی نسبتاً مساعد برخوردار بوده است.

ال پائیس می افزاید که پیامد این وضعیت، شکل‌گیری بحرانی کم ‌سابقه در اعتماد جهانی به اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا بوده است؛ به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذاران معتبر و قابل اعتماد، بیش از پیش از خرید این اوراق رویگردان شده و آنها را در حد اوراقی تقریبا بی ارزش و کم‌اعتبار و ارزیابی می‌کنند.

این روزنامه اسپانیایی با اشاره به اینکه «این همان «ضربه تمام‌عیار ترامپ» به اقتصاد آمریکا است؛ اوراق قرضه ده ساله خزانه داری ایالات متحده در طول تاریخ، مبنای تعیین نرخ وام‌های مسکن در داخل این کشور، دارایی امن برای سرمایه‌گذاری و همچنین یکی از مهم‌ترین ذخایر دارایی بانک‌های مرکزی و صاحبان ثروت‌های کلان در سطح بین‌المللی بوده‌اند.»، گزارش را با عبارت «چه سقوطی!» به پایان برد.