14:33 - 1405/08/27
کد خبر: 86325688
ژاپن زیر فشار ترامپ؛ درخواست سه‌برابری هزینه استقرار نیروهای آمریکایی

تهران - ایرنا: منابع دولتی ژاپن هفته گذشته فاش کردند که واشنگتن از توکیو خواسته است میزان کمک‌های مالی خود برای تأمین هزینه استقرار نیروهای آمریکایی در ژاپن را سه برابر کند. مذاکرات محرمانه در این زمینه، پیش از انقضای توافق فعلی در سال ۲۰۲۷، آغاز شده است.

به گزارش روز چهارشنبه گروه آسیا و اقیانوسیه ایرنا دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، خواستار دریافت حدود ۳ تریلیون ین (معادل ۱۸.۸ میلیارد دلار) از ژاپن طی پنج سال آینده است. این در حالی است که توکیو در حال حاضر سالانه حدود ۱.۰۵ تریلیون ین برای این منظور اختصاص می دهد.

در همین حال، گزارش ها حاکی از آن است که دولت ژاپن با در نظر گرفتن نرخ تورم و کاهش ارزش ین در برابر دلار، در حال بررسی افزایش سهم خود به حدود ۱.۵ تریلیون ین است.

روزنامه ژاپن تایمز نوشت: ، درخواست اخیر آمریکا یادآور دور قبلی مذاکرات میان واشنگتن و توکیو درباره تقسیم هزینه های استقرار نیروهای آمریکایی در سال ۲۰۲۰، در دوران نخست ریاست جمهوری ترامپ است.

در آن زمان، واشنگتن طرحی را مطرح کرد که به «هزینه به علاوه ۵۰» معروف شد. بر اساس این فرمول، کاخ سفید از متحدان خود می خواست تمام هزینه های استقرار نیروهای آمریکایی در خاک کشورهای میزبان را به علاوه ۵۰ درصد مبلغ اضافی پرداخت کنند.

جان بولتون، مشاور امنیت ملی سابق آمریکا، در آن زمان اعلام کرده بود که اجرای این فرمول می توانست سالانه ۸ میلیارد دلار برای ژاپن هزینه داشته باشد.

با روی کار آمدن دولت جو بایدن، ژاپن پیش از نهایی شدن مذاکرات از تعلیق این روند بهره مند شد. در نهایت، واشنگتن و توکیو توافق کردند مذاکرات را از سر بگیرند و پیش از آغاز گفت و گوهایی که به توافق سال ۲۰۲۲ منجر شد، یک توافق موقت یک ساله برای تقسیم هزینه ها منعقد کردند.

با این حال، شرایط این بار متفاوت است و توکیو نمی تواند مانند گذشته منتظر تغییر دولت در آمریکا بماند؛ زیرا توافق فعلی در ماه مارس منقضی می شود؛ یعنی حدود یک سال کامل پیش از آغاز به کار دولت بعدی آمریکا. بنابراین، مذاکره کنندگان ژاپنی ناچارند با مطالبات دولت ترامپ کنار بیایند و نمی توانند امیدوار باشند که تغییر دولت در واشنگتن فرصت تازه ای برای از سرگیری مذاکرات فراهم کند.

ژاپن چگونه پرداخت هزینه پایگاه های آمریکا را آغاز کرد؟

ریشه های پرداخت هزینه های استقرار نیروهای آمریکایی از سوی ژاپن را می توان در سال ۱۹۷۱ و پیامدهای اقتصادی آنچه به «شوک نیکسون» معروف شد، جست و جو کرد؛ زمانی که دولت ریچارد نیکسون به قابلیت تبدیل دلار آمریکا به طلا پایان داد.

تا پیش از آن، ارزش ین ژاپن بر اساس نرخ ارز ثابت، معادل ۳۶۰ ین در برابر هر دلار تعیین می شد. اما پس از پایان نظام استاندارد طلا و حرکت به سمت نرخ ارز شناور، ارزش ین تا سال ۱۹۷۸ به کمتر از ۲۰۰ ین در برابر دلار رسید.

هم زمان، هزینه ساخت و ساز و دستمزد نیروی کار در ژاپن نیز افزایش می یافت. این تحولات باعث شد نگهداری نیروهای آمریکایی در ژاپن از نظر دلاری به تدریج پرهزینه تر شود. هزینه های آب و برق، پرداخت حقوق کارکنان ژاپنی و اجرای پروژه های عمرانی، همگی برای ارتش آمریکا گران تر تمام می شدند؛ آن هم در شرایطی که اقتصاد ژاپن با سرعت در حال رشد بود.

برای مدیریت این شرایط و کاهش فشار مالی ناشی از حضور نیروهای آمریکایی، دو دولت در سال ۱۹۷۸ ترتیباتی را برای تقسیم هزینه ها و کاهش بار مالی این حضور نظامی در نظر گرفتند.

این چارچوب حمایتی به تدریج گسترش یافت و توافق اولیه در نهایت به «توافق نامه اقدامات ویژه» تبدیل شد که نخستین بار در سال ۱۹۸۷ به امضا رسید. پس از آن نیز دو کشور کمک های مالی دیگری را در چارچوب این همکاری ارائه کردند.

توکیو دقیقا هزینه چه مواردی را پرداخت می کند؟

امروزه توافق های مربوط به حمایت مالی ژاپن از حضور نظامی آمریکا، حوزه هایی مانند تامین هزینه نیروی کار، پرداخت هزینه های آب و برق، جابه جایی محل آموزش نیروها و اجرای برنامه بهبود و توسعه تاسیسات نظامی را در بر می گیرد.

این موضوع اهمیت زیادی دارد؛ زیرا کمک های مالی ژاپن صرفا به خزانه ارتش آمریکا واریز نمی شود، بلکه بخش قابل توجهی از آن مستقیما برای پرداخت هزینه کارگران، شرکت ها و خدمات ارائه شده در داخل ژاپن اختصاص می یابد.

برای مثال، سهم مربوط به هزینه نیروی کار صرف پرداخت حقوق کارکنان ژاپنی شاغل در تاسیسات نظامی آمریکا می شود. کمک های مربوط به خدمات زیربنایی نیز به شرکت ها و ارائه دهندگان ژاپنی خدمات برق، آب و گاز اختصاص می یابد. همچنین پروژه های بهسازی و توسعه تاسیسات نظامی از طریق شرکت های ژاپنی فعال در حوزه ساخت و ساز و مهندسی اجرا می شوند.

به بیان دیگر، این توافق ها بر تامین هزینه های مشخص و مرتبط با حفظ حضور نظامی آمریکا در ژاپن متمرکز هستند و به معنای پرداخت کمک های مالی نامحدود به دولت واشنگتن نیستند.

با این حال، مطالبات دولت ترامپ بر مبنای برداشت سیاسی گسترده تری از مفهوم تقسیم مسئولیت ها در چارچوب اتحاد نظامی دو کشور مطرح شده است.

ترامپ بارها متحدان آمریکا را تحت فشار قرار داده تا سهم بیشتری از هزینه های مربوط به امنیت خود و حضور نظامی نیروهای آمریکایی در کشورهایشان را بر عهده بگیرند.

از نگاه واشنگتن، افزایش چشمگیر سهم مالی ژاپن در توافق بعدی تقسیم هزینه ها می تواند یک دستاورد سیاسی مهم باشد؛ زیرا نشان می دهد توکیو مسئولیت مالی بیشتری در قبال اتحاد نظامی با آمریکا پذیرفته است.

در عمل، افزایش کمک های مالی ژاپن می تواند بخشی از هزینه های عملیاتی نیروهای آمریکایی را جبران کند؛ هرچند منافع مالی حاصل از این توافق همچنان به حوزه های مشخصی محدود خواهد بود که در چارچوب ترتیبات حمایت مالی کشور میزبان تعریف شده اند.

هم زمان با افزایش فشار واشنگتن بر متحدان برای پرداخت سهم بیشتر از هزینه های حضور نظامی آمریکا، دولت این کشور از آنها می خواهد منابع بیشتری نیز به تقویت توان دفاعی خود اختصاص دهند.

چشم انداز مذاکرات چه خواهد بود؟

دولت ترامپ معیاری را برای اختصاص حداقل پنج درصد از تولید ناخالص داخلی کشورها به حوزه دفاعی مطرح کرده است. بر اساس این معیار، ۳.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی باید به هزینه های مستقیم نظامی و ۱.۵ درصد دیگر به هزینه های مرتبط با دفاع اختصاص یابد.

با این حال، هنوز مشخص نیست که کمک های مالی کشور میزبان به نیروهای آمریکایی چگونه قرار است در ارزیابی گسترده تر هزینه های دفاعی کشورها محاسبه شود.

اگرچه به نظر می رسد توکیو با افزایش سهم خود از هزینه های استقرار نیروهای آمریکایی موافق باشد، این مذاکرات در شرایطی انجام می شود که دولت ژاپن هم زمان در حال بررسی برنامه چند ساله تامین تجهیزات و تسلیحات دفاعی خود است.

سانائه تاکایچی، نخست وزیر ژاپن، پیش تر بر گسترش قابل توجه توانمندی های دفاعی این کشور تاکید کرده است. این برنامه شامل توسعه قابلیت های موشکی دوربرد، سامانه های بدون سرنشین و سایر تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای تقویت نیروهای دفاع از خود ژاپن می شود.

چالش اصلی پیش روی دولت تاکایچی، یافتن راهی برای تامین مالی هر دو حوزه است؛ به ویژه در شرایطی که دولت او هم زمان در تلاش است اقتصاد کشور را نیز احیا کند.

وزارت دفاع ژاپن برآورد کرده است که این کشور طی پنج سال آینده به بودجه ای در حدود ۷۰ تا ۸۰ تریلیون ین برای بخش دفاعی نیاز دارد. با این حال، گزارش ها حاکی از آن است که وزارت دارایی تلاش می کند این رقم را به کمتر از ۶۰ تریلیون ین محدود کند.

این وضعیت تناقضی را در مطالبات آمریکا آشکار می کند: افزایش پرداخت های ژاپن برای تامین هزینه حضور نیروهای آمریکایی می تواند منابع مالی این کشور را از برنامه هایی منحرف کند که هدف آنها تقویت توان دفاعی خود ژاپن است؛ برنامه هایی که واشنگتن نیز بر اجرای آنها تاکید دارد.

تفاوت شرایط کنونی با دوره های گذشته در این است که توکیو دیگر نمی تواند برای تغییر رویکرد واشنگتن یا روی کار آمدن دولت جدید آمریکا منتظر بماند. دولت تاکایچی باید با دولت فعلی آمریکا به توافق برسد و در عین حال اطمینان حاصل کند که توافق جدید درباره تقسیم هزینه ها، به بهای تضعیف توان دفاعی خود ژاپن تمام نخواهد شد.