13:08 - 1405/08/27
کد خبر: 86325705
تحول دیجیتال دولت بیش از نرم‌افزار به اصلاح فرایندها و کوچک‌سازی ساختار نیاز دارد

تهران- ایرنا- عضو هیات علمی پژوهشگاه فناوری اطلاعات ایران با تاکید بر اینکه گذار به دولت پلتفرمی صرفاً با توسعه نرم‌افزار و سامانه‌های جدید محقق نمی‌شود، گفت: اصلاح معماری روابط دولت با شهروندان، بازنگری در فرایندهای اداری، کاهش حجم دولت و همسوسازی منافع دستگاه‌ها با سیاست‌های تحول دیجیتال، پیش‌نیازهای اصلی این گذار است.

به گزارش خبرنگار علمی ایرنا، نصرالله جهانگرد روز چهارشنبه در دومین کنفرانس ملی دانشگاه آینده با عنوان «در گذر تحول دیجیتال» که در دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف در حال برگزاری است، در پنل تخصصی «هم‌افزایی دانشگاه و صنعت در زیست‌بوم‌های پلتفرمی؛ از ارتباط سنتی تا نوآوری باز و ارزش‌آفرینی مشترک» با اشاره به تجربه‌های کشور در توسعه خدمات دولت الکترونیک اظهار کرد: در ادبیات کلاسیک پلتفرم‌ها، انتظار این است که دولت با ایجاد ساختارهای پلتفرمی، نقش تسهیلگر را در بازار و رشد کشور ایفا کند و خدمات خود را به‌صورت یکپارچه در اختیار جامعه قرار دهد.

وی افزود: یکی از اهداف اصلی ایجاد پلتفرم‌های دولتی، برطرف کردن گسستگی و پراکندگی فرایندهای اداری است؛ به‌گونه‌ای که شهروند برای دریافت یک خدمت مجبور نباشد به دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف مراجعه کند. این رویکرد در قالب پنجره واحد خدمات دولت دنبال می‌شود تا مراحل دریافت خدمات در یک بستر یکپارچه انجام شود.

جهانگرد با اشاره به آغاز برنامه دولت الکترونیک در سال ۱۳۸۰ گفت: در آن زمان نخستین سند برنامه‌ریزی ملی که از بالا به پایین به ساختار دولت نگاه می‌کرد، با عنوان توسعه و کاربری فناوری اطلاعات در نظام اداری کشور تدوین شد. در موج نخست این برنامه تلاش شد فناوری اطلاعات از یک موضوع انتزاعی و زینتی به ابزاری کاربردی و جدی در نظام اداری تبدیل شود.

وی ادامه داد: پس از آن، موج گذار به کاربرد فناوری اطلاعات در ارائه خدمات آغاز شد و بیشتر دستگاه‌ها به سمت ایجاد وب‌سایت‌های خود حرکت کردند، اما مشکل این بود که دستگاه‌ها صرفاً وضع موجود را به فضای دیجیتال منتقل می‌کردند؛ در حالی که نیاز کشور تحول در معماری روابط دولت با مخاطبان و بازطراحی فرایندها بود، نه صرفاً تبدیل شکل سنتی خدمات به شکل الکترونیکی.

تجربه یکپارچه‌سازی خدمات ثبت اسناد

عضو هیات علمی پژوهشگاه فناوری اطلاعات ایران با اشاره به تجربه اجرای این رویکرد در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: در گذشته برای انجام معامله یک ملک در دفترخانه، دست‌کم به چند استعلام از دستگاه‌های مختلف نیاز بود و شهروند باید برای دریافت آنها به بخش‌های مختلف مراجعه می‌کرد. این فرایند با وجود هزینه مالی اندک، وقت و انرژی زیادی از مردم می‌گرفت.

جهانگرد افزود: در آن مقطع با همکاری مدیران مربوط، پلتفرمی طراحی شد که اگرچه در ظاهر یک سامانه پرداخت بود، اما در پشت آن چندین سامانه و خدمت مختلف به یکدیگر متصل شده بودند. امروز شهروند در دفترخانه پس از انجام مراحل مربوط، هزینه‌ها را یکجا با کارت بانکی پرداخت می‌کند و سامانه به‌صورت خودکار مبالغ را میان بخش‌های مختلف توزیع می‌کند و استعلام‌هایی مانند آب، برق، تلفن و مالیات ساختمان نیز به شکل الکترونیکی انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه اتصال این سامانه‌ها به یکدیگر به زمان و پیگیری زیادی نیاز داشت، گفت: برای نمونه، متقاعد کردن نظام مالیاتی برای ارائه برخط اطلاعات و استعلام‌های مورد نیاز، چند سال زمان برد. در نهایت، سامانه‌های احراز هویت، استعلام، اطلاعات املاک، پرداخت و مالیات در کنار یکدیگر قرار گرفتند و فرایند صدور سند را به یک خدمت یکپارچه تبدیل کردند.

جهانگرد این تجربه را نمونه‌ای از امکان ارائه خدمات دولت بر بستر پلتفرم دانست و افزود: در قانون برنامه هفتم نیز بر استفاده دستگاه‌های دولتی از خدمات بخش غیردولتی تاکید شده است. در این چارچوب، انتخاب اپراتور و استفاده از ظرفیت بازار برای ارائه خدمات مورد توجه قرار گرفته و بخشی از فرایندهایی که پیش‌تر به‌صورت حضوری انجام می‌شد، قابلیت ارائه غیرحضوری پیدا کرده است.

وی با اشاره به دشواری تحول در ساختارهای اداری قدیمی تصریح کرد: در کشورهایی مانند ایران که روش‌ها و ساختارهای سنتی در نظام اداری ریشه دوانده است، چسبندگی به شیوه‌های قدیمی مانع تحقق سریع تحول می‌شود. تجربه ۲۰ سال گذشته نشان می‌دهد که پذیرش عمومی، نظام قانون‌گذاری و دستگاه‌های اجرایی به‌تدریج برای حرکت به سمت خدمات پلتفرمی آماده‌تر شده‌اند، اما اجرای این تحول همچنان با دشواری‌های جدی همراه است.

چهار کارکرد اصلی پلتفرم‌های دولتی

عضو هیات علمی پژوهشگاه فناوری اطلاعات ایران با اشاره به انتظارات از پلتفرم‌های دولت گفت: این پلتفرم‌ها باید چهار کارکرد اصلی داشته باشند؛ نخست کاهش زمان دریافت خدمات، دوم کاهش هزینه‌ها، سوم ایجاد امکانات و تسهیلات جدید و چهارم تنوع‌بخشی به خدمات و خلق ارزش‌های تازه.

وی با اشاره به آثار اقتصادی دیجیتالی شدن خدمات افزود: حذف دفترچه‌های خدمات درمانی و حرکت به سمت خدمات الکترونیکی، صرفه‌جویی قابل توجهی در هزینه‌های چاپ و فرایندهای اداری ایجاد کرد. همچنین با استقرار نسخه‌نویسی الکترونیک، امکان دسترسی دقیق‌تر به اطلاعات مربوط به میزان و محل مصرف دارو در شهرها و روستاها فراهم شده است؛ اطلاعاتی که می‌تواند در شناسایی الگوهای مصرف و حتی تشخیص روندهای اپیدمی مورد استفاده قرار گیرد.

جهانگرد با بیان اینکه پلتفرمی شدن خدمات می‌تواند نظارت بر نظام اداری را نیز تقویت کند، گفت: یکی از موانع مهم در این مسیر، مقاومت برخی ساختارها در برابر شفافیت و تغییر است. برای مثال، در برخی دستگاه‌ها اطلاعات مالی و نحوه هزینه‌کرد منابع به‌راحتی در دسترس قرار نمی‌گیرد و فرایندهای تحول نیز با تغییر مدیران متوقف می‌شود یا دوباره از ابتدا آغاز می‌شود.

وی افزود: توسعه در چنین شرایطی شبیه بازی مار و پله است؛ گاهی پیشرفت می‌کنیم، اما با تغییر مدیریت یا بروز مقاومت‌های سازمانی، دوباره به نقطه آغاز بازمی‌گردیم.

داده‌های دولتی باید در اختیار جامعه قرار گیرد

جهانگرد با تاکید بر ضرورت بهره‌برداری عمومی از داده‌های تولیدشده در دستگاه‌های دولتی اظهار کرد: یکی از ظرفیت‌های مهم دولت پلتفرمی این است که داده‌های جمع‌آوری‌شده در حوزه‌هایی مانند سلامت، ارتباطات، صنعت و معدن در اختیار جامعه قرار گیرد و زمینه نوآوری و حل مسائل را فراهم کند.

وی ادامه داد: داده‌هایی که دولت تولید و جمع‌آوری می‌کند، ثروت ملی است و باید به‌عنوان یک دارایی عمومی مورد توجه قرار گیرد. اگر این داده‌ها به شکل مناسب در اختیار جامعه قرار بگیرند، می‌توانند ظرفیت بزرگی برای رشد کشور و ایجاد نوآوری‌های جدید فراهم کنند، اما هنوز به این مرحله نرسیده‌ایم و در آستانه عبور به چنین وضعیتی قرار داریم.

عضو هیات علمی پژوهشگاه فناوری اطلاعات ایران با اشاره به مشکلات اجرایی در تحقق سیاست‌های تحول دیجیتال گفت: در سطح سیاست‌گذاری و معماری کلان، مشکل اصلی کشور لزوماً نداشتن سیاست و برنامه نیست، بلکه دشواری در تبدیل سیاست‌ها به اقدام عملی است. برای تحقق تحول باید سیاست‌ها به برنامه‌های اجرایی و شاخص‌های قابل اندازه‌گیری تبدیل شوند و منافع و منزلت افراد و سازمان‌ها نیز با این شاخص‌ها ارتباط پیدا کند.

وی افزود: دانشگاه‌ها و موسسات علمی نیز باید از مدیریت منابع به سمت مدیریت ارزش حرکت کنند. جایگاه، منزلت و منافع اعضای هیات علمی و دانشگاه‌ها باید به‌گونه‌ای تعریف شود که افراد به‌صورت طبیعی و بر اساس منافع حرفه‌ای خود در مسیر تحقق اهداف و سیاست‌های جدید حرکت کنند.

جهانگرد تاکید کرد: اگر فرایندها، مقررات و سازوکارهای موجود با سیاست‌های جدید همسو نباشند، حتی بهترین برنامه‌ها نیز در مرحله اجرا با مشکل مواجه می‌شوند. بنابراین، گام بعدی پس از تدوین سیاست‌ها، تبدیل آنها به برنامه‌های عملیاتی و تعریف شاخص‌هایی است که بتوان اثرگذاری آنها را در عملکرد و منافع سازمان‌ها ارزیابی کرد.

حجم دولت باید کاهش یابد

وی با بیان اینکه اداره کشور با روش‌های سنتی هزینه‌های زیادی به همراه دارد، اظهار کرد: ساختار اداری حجیم یکی از موانع راهبردی توسعه کشور است. باید از ظرفیت فناوری اطلاعات برای تحول در ساختارهای دولتی و کاهش حجم دولت استفاده کرد؛ البته کوچک‌سازی دولت به معنای تضعیف حکمرانی نیست، بلکه باید حکمرانی با حداقل ساختار اجرایی و با کارآمدی بیشتر انجام شود.

جهانگرد افزود: در بسیاری از کشورهای پیشرفته، بخش قابل توجهی از وظایفی که در ایران بر عهده دولت مرکزی است، از طریق نهادهای محلی و شهرداری‌ها انجام می‌شود. برای مثال، در ژاپن بخش عمده‌ای از خدماتی که در ایران توسط دولت ارائه می‌شود، در سطح شهرداری‌ها مدیریت می‌شود و ساختار دولت مرکزی محدودتر است.

وی با اشاره به ضرورت بازنگری در معماری روابط میان دستگاه‌ها گفت: اصلاح ساختار وزارتخانه‌ها و تعیین حدود وظایف بخش‌های مختلف، از جمله موضوعات راهبردی کشور است. برای نمونه، تصمیم‌گیری درباره نحوه ارتباط حوزه‌های انرژی، نفت، کشاورزی و محیط زیست نیازمند نگاه کلان و بررسی دقیق پیامدهای اقتصادی و اجتماعی است.

عضو هیات علمی پژوهشگاه فناوری اطلاعات ایران ادامه داد: این مسائل صرفاً با راه‌حل‌های فنی و نرم‌افزاری حل نمی‌شوند و دانشگاه‌ها باید با نگاه جامع و میان‌رشته‌ای به آنها ورود کنند. راهکارهایی که بدون توجه به ابعاد اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی ارائه شوند، معمولاً پایداری لازم را ندارند.

ضرورت تبدیل تجربه‌های موفق به الگوهای قابل تکرار

جهانگرد با تاکید بر نقش دانشگاه‌ها در حل مسائل کشور اظهار کرد: ارتباط دانشگاه و صنعت زمانی اثربخش خواهد بود که بر حل یک مسئله مشخص متمرکز شود و ظرفیت‌های علمی و اجرایی در کنار یکدیگر قرار گیرند.

وی با اشاره به تجربه‌های کشور در توسعه فناوری‌های بومی افزود: باید تجربه‌های موفق و حتی ناموفق را بررسی کنیم، از آنها الگو به دست آوریم و دانش حاصل را به شکلی قابل انتقال و تکرار تبدیل کنیم. اگر تجربه‌ای قابل تکرار نباشد و نتوان از آن دانش و مهارت تولید کرد، نمی‌توان آن را یک الگوی توسعه دانست.

جهانگرد با اشاره به برخی تجربه‌های گذشته در حوزه فناوری ارتباطات گفت: در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ برخی فناوری‌ها در کشور توسعه یافتند و بومی‌سازی شدند، اما به دلیل نبود نظام مناسب برای تداوم و توسعه آنها، این دستاوردها استمرار پیدا نکردند و در ادامه، رقابت با شرکت‌های خارجی و به‌ویژه شرکت‌های چینی دشوار شد.

وی تاکید کرد: دانشگاه و صنعت باید بتوانند تجربه‌های خود را به الگوهای قابل تکرار تبدیل کنند تا این الگوها در بخش‌های دیگر نیز به کار گرفته شوند. این موضوع در شرایط پیچیده کنونی کشور و برای استفاده از ظرفیت‌های ملی در حل مسائل فنی، اجتماعی و سیاست‌گذاری اهمیت بیشتری دارد.

پلتفرم‌ها باید همه بازیگران را دربرگیرند

عضو هیات علمی پژوهشگاه فناوری اطلاعات ایران با اشاره به اهمیت طراحی درست سازوکارهای اجرایی و مالی گفت: گاهی یک قانون یا سیاست با هدف حمایت از نوآوری تدوین می‌شود، اما در مرحله اجرا، بخش‌های مختلف همراهی لازم را ندارند و منافع گروهی بر هدف اصلی غلبه می‌کند؛ در نتیجه، جریان منابع مالی و حمایت‌ها از مسیر اصلی منحرف می‌شود و حتی ممکن است ایده اولیه با شکست مواجه شود.

وی با اشاره به تجربه نظام بانکی در ایجاد بسترهای مشترک اظهار کرد: یکی از دلایل موفقیت پلتفرم‌های بانکی این است که بخش‌های مختلف نظام بانکی در یک بستر مشترک قرار گرفته‌اند و ارتباط میان آنها برقرار شده است. این یکپارچگی امکان کنترل بهتر فرایندها و کاهش مشکلات ناشی از پراکندگی را فراهم می‌کند.

جهانگرد افزود: در طراحی پلتفرم‌های ملی نیز باید همه بازیگران زنجیره در کنار یکدیگر قرار گیرند و فرایندها به‌گونه‌ای طراحی شوند که امکان انحراف منابع و رفتارهای ناسازگار با اهداف اصلی کاهش یابد.

وی با اشاره به حوزه سلامت گفت: ایجاد یک پلتفرم یکپارچه در این حوزه مستلزم اتصال بیمه‌ها، مراکز درمانی، بیمارستان‌ها، مطب‌ها، داروخانه‌ها و سایر ارائه‌دهندگان خدمات است. شهروند باید بتواند با احراز هویت در یک پنجره واحد، خدمت مورد نیاز خود را دریافت کند و میزان استفاده از یارانه‌ها نیز در این بستر قابل رصد باشد.

جهانگرد با بیان اینکه میزان اتلاف منابع در زنجیره دارو و سایر بخش‌های سلامت قابل توجه است، تاکید کرد: کاهش این هزینه‌ها نیازمند اتصال همه اجزای زنجیره و همراهی تعداد زیادی از بازیگران است؛ از این رو، تحقق چنین پلتفرمی فرایندی پیچیده و زمان‌بر خواهد بود.

وی در جمع‌بندی سخنان خود گفت: در دوره گذار به دولت پلتفرمی، معماری فرایندها و ساختارها از خود نرم‌افزار و برنامه‌های کاربردی مهم‌تر است. تعدد اختیارات و پراکندگی مسئولیت‌ها در کشور، این تحول را دشوار کرده و به همین دلیل، طراحی دقیق مدل‌ها، مطالعه تجربه‌های جهانی و تبدیل آنها به برنامه‌های اجرایی متناسب با شرایط کشور ضرورت دارد.