14:46 - 1405/08/27
کد خبر: 86325854
شین هوا: چین به تکیه گاه ثبات و تاب آوری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه تبدیل شده است

تهران  – ایرنا – همزمان با تشدید شوک های انرژی، تغییر الگوهای تجارت جهانی و شتاب گیری تحولات فناورانه مبتنی بر هوش مصنوعی، چین با اتکا به ظرفیت های صنعتی، بازار مصرف گسترده و گسترش پیوندهای اقتصادی منطقه ای، به یکی از عوامل موثر در افزایش تاب آوری اقتصاد آسیا و اقیانوسیه تبدیل شده است؛ نقشی که تحلیلگران اقتصادی از آن با عنوان «ضربه گیر چین» یاد می کنند.

به گزارش گروه آسیا و اقیانوسیه ایرنا خبرگزاری شین هوا در تحلیلی نوشت؛ در آستانه برگزاری نشست سران اقتصادی سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) در شنژن چین، نقش این کشور در کمک به اقتصادهای منطقه برای مقابله با بی ثباتی ها و شوک های خارجی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، سرمایه گذاری شرکت های چینی در کشورهای منطقه به تقویت ظرفیت های تولیدی و فناورانه آنها کمک کرده، صادرات فناوری های انرژی پاک چین زمینه تنوع بخشی به منابع تامین انرژی را فراهم آورده و بازار بزرگ این کشور نیز فرصت های تازه ای برای صادرکنندگان و فعالان اقتصادی منطقه ایجاد کرده است.

«گونگ شیائوفنگ» مدیر موسسه توسعه صنایع نوظهور در منطقه خلیج بزرگ گوانگ دونگ، هنگ کنگ و ماکائو در دانشگاه شنژن، معتقد است مفهوم «ضربه گیر چین» بعد جدیدی به روابط این کشور با سایر اقتصادهای آسیا و اقیانوسیه افزوده است.

وی با اشاره به اینکه چین در گذشته عمدتا به عنوان موتور رشد اقتصادی منطقه شناخته می شد، افزود: این کشور اکنون به دلیل آمادگی و توانایی خود برای کمک به اقتصادهای منطقه در عبور از شوک های اقتصادی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

سرمایه گذاری چین؛ از ایجاد اشتغال تا انتقال فناوری

یکی از جلوه های نقش آفرینی اقتصادی چین در منطقه، گسترش حضور شرکت های این کشور در بخش تولید و صنایع پیشرفته کشورهای همسایه است.

در ایالت پنانگ مالزی، کارخانه شرکت «Keyto» که در زمینه تولید تجهیزات دقیق فعالیت می کند و مقر آن در شنژن چین قرار دارد، نمونه ای از این روند به شمار می رود. این واحد صنعتی علاوه بر ایجاد فرصت های شغلی، شیوه های تولید هوشمند چینی را به محیط صنعتی مالزی وارد کرده و تامین کنندگان محلی را به زنجیره های صنعتی چین پیوند داده است.

این کارخانه با استفاده از فناوری های پیشرفته کنترل سیالات که در تجهیزات پزشکی، علوم زیستی و پایش محیط زیست کاربرد دارند، به ارتقای توانمندی های تولید محصولات با فناوری پیشرفته در مالزی کمک می کند. توسعه نیروی انسانی متخصص در حوزه مهندسی و تقویت ظرفیت های نوآوری نیز از دیگر اهداف این شرکت عنوان شده است.

نیروگاه خورشیدی در لائوس

گسترش فعالیت شرکت های چینی در کشورهای منطقه، بخشی از روندی گسترده تر است که بر اساس آن، بنگاه های اقتصادی چین با انتقال سرمایه، فناوری و دانش فنی، در حال ایجاد پایگاه های تولیدی جدید و ادغام هرچه بیشتر با اکوسیستم های صنعتی کشورهای میزبان هستند.

در تایلند نیز شرکت خودروسازی «BYD» چین در ژوئیه ۲۰۲۴ کارخانه تولیدی خود را در استان رایونگ افتتاح کرد. این کارخانه تا سپتامبر ۲۰۲۶ بیش از ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کرده است.

حدود نیمی از خریدهای این واحد تولیدی از منابع داخلی تایلند تامین می شود و ۹۵ درصد نیروی انسانی آن را شهروندان تایلندی تشکیل می دهند. این کارخانه همچنین با بیش از ۲۶۰ تامین کننده محلی همکاری دارد و محصولات خود را به بازارهای مختلف آسیا و دیگر مناطق جهان صادر می کند.

در گزارش موسسه پژوهشی «Krungsri Research» تایلند که در ماه اوت منتشر شد، آمده است که چین دیگر صرفا یک پایگاه تولیدی کم هزینه متکی بر مواد اولیه و نیروی کار ارزان نیست، بلکه به یکی از سرمایه گذاران مهمی تبدیل شده است که مسیر زنجیره های تامین و چشم انداز سرمایه گذاری را در مناطق مختلف جهان شکل می دهد.

بر اساس این گزارش، حضور خودروسازان و تولیدکنندگان بزرگ چینی در حوزه خودروهای برقی و محصولات الکترونیکی در تایلند، زمینه جذب تامین کنندگان باتری، نیمه رساناها، قطعات الکترونیکی و مواد صنعتی را فراهم کرده است. شرکت های فعال در حوزه اتوماسیون و لجستیک نیز به دنبال این سرمایه گذاری ها وارد بازار تایلند شده اند.

این روند فرصت هایی برای حرکت اقتصاد تایلند به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر، ارتقای فناوری و توسعه زیرساخت های انرژی پاک ایجاد کرده است.

در سطح منطقه ای نیز همکاری های فناورانه میان چین و کشورهای جنوب شرق آسیا در حال گسترش است. چین و اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه آن) روز دوشنبه اعلام کردند که سال ۲۰۲۷ به عنوان «سال همکاری در زمینه هوش مصنوعی» نام گذاری می شود؛ اقدامی که نشان دهنده عزم طرفین برای تعمیق همکاری در فناوری های نوظهور و حوزه نوآوری است.

«ژونگ یون» معاون دانشکده اقتصاد دانشگاه جینان، در این زمینه اظهار داشت که نقش ضربه گیر اقتصادی چین در ثبات اقتصاد کلان این کشور و تاب آوری زنجیره های صنعتی و تامین آن ریشه دارد؛ عواملی که می توانند آثار شوک های خارجی را کاهش دهند، نوسانات اقتصادی را محدود کنند و سطحی از اطمینان را برای رشد و همکاری در منطقه آسیا و اقیانوسیه فراهم آورند.

تجارت منطقه ای؛ عاملی برای مقابله با شوک های خارجی

نقش چین در تقویت تاب آوری اقتصادی منطقه تنها به سرمایه گذاری صنعتی محدود نمی شود، بلکه روابط تجاری این کشور با اقتصادهای آسیا و اقیانوسیه نیز اهمیت فزاینده ای یافته است.

چین همزمان به عنوان تامین کننده کالاهای صنعتی و فناوری های انرژی پاک و نیز بازاری بزرگ برای صادرات کشورهای منطقه عمل می کند.

بر اساس آمارهای رسمی، حجم تجارت چین با سایر اقتصادهای عضو سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه در سه فصل نخست سال ۲۰۲۶ به ۲۴ تریلیون و ۷۰ میلیارد یوان، معادل حدود ۳ تریلیون و ۵۹۰ میلیارد دلار، رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۴ درصد افزایش نشان می دهد. این رقم معادل ۶۰ درصد کل تجارت خارجی چین است.

در بندر یانتیان در شنژن، که در گذشته عمدتا محل صادرات پوشاک، مبلمان و لوازم خانگی بود، اکنون طیف گسترده ای از کالاهای پیشرفته و محصولات سبز، از جمله خودروهای برقی، باتری، ماشین آلات و قطعات صنعتی، بخش مهمی از صادرات را تشکیل می دهند.

این تحول نشان می دهد که چین به تدریج علاوه بر صادرات محصولات نهایی، تامین قطعات و تجهیزات مورد نیاز کارخانه های کشورهای منطقه را نیز بر عهده گرفته است.

طبق داده های گمرک چین، تجارت کالاهای واسطه ای میان این کشور و آسه آن در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ با رشد ۲۴.۵ درصدی به ۲ تریلیون و ۸۶۰ میلیارد یوان رسید. این مبادلات حدود دو سوم کل تجارت دوجانبه چین و آسه آن را شامل می شود.

ماشین آلات، قطعات الکترونیکی و نهاده های مورد نیاز تولید از جمله اقلام اصلی این مبادلات هستند؛ موضوعی که بیانگر پیوند عمیق تر شبکه های تولیدی و صنعتی در منطقه است.

از سوی دیگر، اختلال در عرضه انرژی از خاورمیانه و آشکار شدن وابستگی کشورهای جنوب شرق آسیا به واردات سوخت های فسیلی، اهمیت تنوع بخشی به منابع انرژی را افزایش داده است.

در چنین شرایطی، صنایع خورشیدی، باتری و خودروهای برقی چین می توانند گزینه های جایگزینی برای اقتصادهای منطقه فراهم کنند و به کاهش وابستگی آنها به منابع سنتی انرژی کمک کنند.

بر اساس گزارش آژانس بین المللی انرژی، فیلیپین در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۶ به دومین مقصد بزرگ صادرات پنل های خورشیدی چین تبدیل شد.

این روند در بازار وسایل نقلیه نیز قابل مشاهده است. طبق داده های گمرک چین، صادرات موتورسیکلت ها و دوچرخه های برقی این کشور به ویتنام، تایلند و اندونزی در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۶، بسته به مقصد، بین ۷۸ تا ۲۱۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.

در سوی دیگر مبادلات تجاری، بازار مصرف گسترده چین نیز فرصت های قابل توجهی برای صادرکنندگان کشورهای آسیا و اقیانوسیه ایجاد کرده است.

حضور گسترده شرکت های عضو سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه در نهمین نمایشگاه بین المللی واردات چین که به تازگی برگزار شد، نشان دهنده جذابیت بازار این کشور برای فعالان اقتصادی منطقه است.

شرکت کنندگان کانادایی و نیوزیلندی در این دوره فضای نمایشگاهی خود را افزایش دادند و شرکت های آمریکایی نیز برای هشتمین دوره متوالی بزرگ ترین فضای نمایشگاهی را به خود اختصاص دادند.

ثبات سیاست های اقتصادی و تقویت همکاری های چندجانبه

تحلیلگران اقتصادی معتقدند استمرار سیاست های توسعه و گشایش اقتصادی چین نیز از عوامل موثر در تثبیت انتظارات و تقویت ثبات اقتصادی منطقه به شمار می رود.

ژونگ یون با اشاره به اهمیت برنامه ریزی بلندمدت در اقتصاد چین گفت: برنامه ریزی راهبردی این کشور که بر اساس برنامه های پنج ساله تنظیم می شود، در کنار سیاست های باثبات اقتصاد کلان، زمینه ای قابل اتکا برای ایفای نقش چین به عنوان یک ضربه گیر اقتصادی فراهم کرده است.

نقش چین در این زمینه علاوه بر پیش بینی پذیری سیاست های اقتصادی، حمایت از چندجانبه گرایی و ادغام اقتصادی منطقه ای را نیز در بر می گیرد؛ رویکردی که به تداوم همکاری ها و افزایش توان اقتصادهای آسیا و اقیانوسیه برای مقابله با شوک های خارجی کمک می کند.

چین به عنوان میزبان نشست امسال سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه، شعار «ایجاد جامعه ای در آسیا و اقیانوسیه برای دستیابی به رفاه مشترک» را انتخاب کرده و سه محور گشودگی اقتصادی، نوآوری و همکاری را در اولویت برنامه های خود قرار داده است.

این اولویت ها با هدف تقویت ارتباطات منطقه ای و تعمیق همکاری های اقتصادی دنبال می شوند.

در ماه مه سال جاری میلادی، وزیران تجارت کشورهای عضو APEC در نشست خود در شهر سوژو در شرق چین، بیانیه سوژو را تصویب کردند و بار دیگر بر تعهد خود به پیشبرد ادغام اقتصادی منطقه ای و حمایت از چندجانبه گرایی تاکید کردند.

همچنین بیش از یک دهه پس از آنکه نشست APEC در پکن نقشه راه اتصال پذیری منطقه ای برای سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵ را تصویب کرد، چین درصدد است با تدوین و پیشبرد نسخه ارتقایافته این برنامه، دستاوردهای گذشته را توسعه دهد.

این برنامه جدید بر تقویت اتصال پذیری فیزیکی، نهادی و ارتباطات میان مردم در سراسر منطقه متمرکز است.

«لیانگ یوتیان» معاون موسسه مطالعات بین المللی و منطقه ای دانشگاه سان یات سن، در این زمینه اظهار داشت: اگرچه ممکن است اصطکاک ها و اختلافات جدیدی در منطقه پدیدار شود، اما مکمل بودن اقتصادهای آسیا و اقیانوسیه و منافع مشترکی که آنها را به یکدیگر پیوند می دهد، مبنای محکمی برای تداوم همکاری ها فراهم می کند.

همکاری اقتصادی؛ ضرورت عبور از بی ثباتی جهانی

مجموع تحولات اقتصادی و تجاری نشان می دهد که نقش چین در منطقه آسیا و اقیانوسیه در حال گسترش است و این کشور علاوه بر جایگاه خود به عنوان یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی، به بازیگری اثرگذار در تقویت زنجیره های تامین، توسعه فناوری، تنوع بخشی به منابع انرژی و حفظ ثبات اقتصادی تبدیل شده است.

در شرایطی که اقتصاد جهانی با نااطمینانی های ناشی از تحولات ژئوپلیتیکی، اختلال در بازار انرژی، تغییر الگوهای تجارت و رقابت فناورانه مواجه است، تقویت همکاری های منطقه ای و استفاده از ظرفیت های مکمل اقتصادها می تواند به کاهش آسیب پذیری کشورهای آسیا و اقیانوسیه کمک کند.

بر این اساس، نشست پیش روی رهبران اقتصادی APEC در شنژن فرصتی برای بررسی راه های تعمیق همکاری های اقتصادی، تقویت اتصال پذیری منطقه ای و بهره گیری از ظرفیت های مشترک برای دستیابی به رشد پایدار و رفاه مشترک خواهد بود.