به گزارش خبرنگار علمی ایرنا، فروهز فرزانه روز چهارشنبه در دومین کنفرانس ملی «دانشگاه آینده در گذر تحول دیجیتال» که در دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، در سخنرانی خود با موضوع «ایران، دانشگاه و آینده؛ زمینههای مستعد برای توسعه کشور» اظهار کرد: یکی از مسائل اساسی اقتصاد ایران، مصرف بسیار بالای انرژی در مقایسه با سطح تولید ناخالص داخلی است؛ بهگونهای که سرانه تولید ناخالص داخلی کشور کمتر از نصف متوسط جهانی است، در حالی که مصرف انرژی از متوسط جهانی فراتر میرود.
وی افزود: نتیجه این وضعیت، شدت بالای انرژی در کشور است؛ به این معنا که برای تولید هر واحد از تولید ناخالص داخلی، انرژی بسیار بیشتری نسبت به استانداردهای جهانی مصرف میشود. برآورد من این است که شدت انرژی در ایران بیش از چهار برابر متوسط جهانی است و این رقم حتی میتواند بیشتر باشد.
این استاد دانشگاه با اشاره به مصرف سالانه حدود ۳۳۰ میلیون تن نفت و گاز در کشور گفت: این میزان مصرف معادل حدود هفت میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت در روز است؛ در حالی که مجموع مصرف انرژی ایران در سال ۱۳۵۷ حدود ۶۰۰ تا ۶۵۰ هزار بشکه در روز بود. ایران از نظر مجموع مصرف هیدروکربنها در جهان رتبه ششم و در مصرف گاز رتبه چهارم را دارد که با توجه به سطح تولید ناخالص داخلی کشور، این جایگاه به هیچوجه افتخارآمیز نیست.
فرزانه، قیمتگذاری دستوری و یارانه پنهان انرژی را از عوامل اصلی این وضعیت دانست و ادامه داد: این سیاستها انگیزه بهرهوری در بخش انرژی را از بین برده و موجب شده منابعی که میتوانند به صادرات اختصاص یابند، در داخل مصرف شوند. کاهش توان صادراتی، کسری بودجه مزمن، آلودگی هوا و محیط زیست و فشار بر منابع آبی از پیامدهای این وضعیت است.
وی با اشاره به ارتباط مصرف انرژی ارزان با برداشت بیرویه از منابع آب زیرزمینی اظهار کرد: برآوردهایی از وجود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار چاه غیرمجاز در کشور مطرح میشود که بخش قابل توجهی از برداشت آب از طریق انرژی ارزان و فراوان، چه به شکل برق و چه گازوئیل، امکانپذیر شده است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه بحران انرژی، آب و محیط زیست با مسئله کمبود سرمایهگذاری پیوند خورده است، گفت: میزان بهرهبرداری از منابع آب کشور فراتر از ظرفیت طبیعی آنهاست. در حالی که از حدود ۱۰۰ میلیارد مترمکعب منابع آب قابل استحصال، نزدیک به ۹۰ میلیارد مترمکعب برداشت میشود، میزان برداشت پایدار باید حدود ۴۰ درصد این ظرفیت، یعنی نزدیک به ۴۰ میلیارد مترمکعب باشد.
وی انتشار گسترده گازهای گلخانهای، فشار بر تالابها، دریاچهها و آبخوانها و همچنین آلودگی ناشی از مصرف بالای سوختهای فسیلی را از دیگر پیامدهای این وضعیت برشمرد.
فرزانه در ادامه به موانع تأمین مالی و سرمایهگذاری در کشور اشاره کرد و گفت: کسری بودجه مزمن، ضعف نظام بانکی و برخی مشکلات ساختاری در کنار محدودیت دسترسی به فناوری و سرمایه خارجی ناشی از تحریمها، اجرای پروژههای بزرگ زیرساختی را دشوار کرده است. از سوی دیگر، نبود جریان پایدار ارزی حاصل از صادرات انرژی، یکی از حلقههای مفقوده در تأمین مالی این پروژههاست.
وی گسست میان دانشگاه و صنعت، تشدید روند مهاجرت نخبگان و وابستگی به واردات فناوری در حوزههایی مانند الکترونیک، رباتیک، هوش مصنوعی و مخابرات را از دیگر چالشهای کشور دانست و افزود: فشارهای اقتصادی و زیستی بر نسل جوان، بیکاری، دشواری تأمین مسکن و موانع ازدواج نیز از مسائلی است که ضرورت تدوین راهبردی جامع برای توسعه اقتصادی را دوچندان میکند.
اصلاح تدریجی قیمت انرژی؛ نخستین گام برای تأمین مالی توسعه
این استاد دانشگاه، اصلاح تدریجی قیمتگذاری حاملهای انرژی را نخستین اقدام ضروری برای کاهش شدت انرژی دانست و گفت: واقعیسازی قیمت انرژی باید با حذف تدریجی یارانههای پنهان، حمایت نقدی هدفمند از اقشار آسیبپذیر و اطلاعرسانی و آموزش عمومی همراه باشد.
وی با تأکید بر ضرورت تدوین استانداردهای مصرف و برچسب انرژی در بخش صنعت و ساختمان اظهار کرد: اجرای این سیاستها باید تدریجی و در یک بازه زمانی چندساله و زیر نظر یک نهاد تنظیمگر مستقل انجام شود تا هم امکان افزایش بهرهوری فراهم شود و هم از بروز شوکهای اقتصادی و اجتماعی جلوگیری شود.
فرزانه، مدیریت هوشمند تقاضای برق را از دیگر اقدامات ضروری برشمرد و افزود: استفاده از سامانههای کنترل هوشمند، قیمتگذاری پلکانی و مدیریت مصرف بهویژه در بخشهایی که میزان مصرف برق برای اهداف غیرتولیدی و عمدتاً سرمایش بالاست، میتواند به کاهش مصرف کمک کند. این اقدامات به زیرساختهای مخابراتی نیاز دارد و میتوان اجرای آنها را در یک دوره دو تا پنجساله دنبال کرد.
وی بهینهسازی ساختمانها و سامانههای گرمایشی از طریق اصلاح مقررات ملی ساختمان و ارائه تسهیلات کمبهره برای عایقسازی را نیز ضروری دانست و گفت: نوسازی نیروگاهها و کاهش تلفات شبکه از اقدامات بلندمدت است که به سرمایهگذاری بیشتر و در صورت امکان مشارکت خارجی نیاز دارد.
این استاد دانشگاه، هدف راهبردی کشور را کاهش شدت انرژی از حدود چهار تا پنج برابر متوسط جهانی به دو و نیم برابر طی ۱۰ سال آینده عنوان کرد و افزود: با کاهش مصرف داخلی میتوان دستکم ظرفیت یک میلیون بشکه نفت در روز را برای صادرات آزاد کرد و در کنار ظرفیت فعلی صادرات، منابع ارزی قابل توجهی برای توسعه کشور به دست آورد.
توسعه صادرات انرژی و سرمایهگذاری در زیرساختها
فرزانه، توسعه صادرات نفت و گاز را اولویت بعدی در راهبرد توسعه کشور دانست و گفت: توسعه میادین مشترک نفت و گاز از جمله پارس جنوبی و آزادگان، احداث پالایشگاههای صادراتمحور و پتروپالایشگاهها و ایجاد زیرساخت صادرات گاز از طریق تأسیسات الانجی و خطوط لوله به کشورهای همسایه باید در دستور کار قرار گیرد.
وی با اشاره به ظرفیت بازارهای منطقهای و بینالمللی افزود: درآمدهای صادراتی باید با تنوعبخشی به بازارهای هدف از جمله چین، روسیه، کشورهای همسایه و در صورت فراهم بودن شرایط، کشورهای آسیایی و اروپایی، به تأمین مالی پروژههای توسعهای و انتقال فناوری اختصاص یابد.
این استاد دانشگاه، انتقال فناوری و تقویت دانشگاهها را از دیگر اولویتهای راهبردی کشور برشمرد و اظهار کرد: قراردادهای همکاری با شرکتهای خارجی باید به آموزش نیروی انسانی، ایجاد مراکز تحقیق و توسعه مشترک و فراهم شدن امکان استفاده داخلی از فناوری منتقلشده مشروط شود.
وی میکروالکترونیک، رباتیک، هوش مصنوعی، فناوری انرژیهای نو و فناوری آب را از حوزههای مهم برای انتقال فناوری دانست و گفت: در بخش آب، هم فناوری شیرینسازی و تصفیه پساب و هم فناوری آبیاری دقیق و کممصرف اهمیت دارد؛ بهگونهای که با استفاده از روشهای دقیق آبیاری میتوان با حدود ۴۰ درصد آب مصرفی فعلی، همان میزان محصول را تولید کرد.
فرزانه همچنین به ضرورت نگهداشت نخبگان و تقویت ارتباطات علمی بینالمللی اشاره کرد و افزود: بهبود شرایط پژوهشی، ارتباط با دیاسپورای علمی ایران در خارج از کشور، جذب دانشجویان کشورهای همسایه و اجرای پروژههای علمی مشترک با کشورهای مختلف از جمله اقداماتی است که میتواند ظرفیت علمی کشور را تقویت کند.
ضرورت مدیریت منابع آب و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر
وی با تأکید بر اینکه توسعه اقتصادی نباید به تشدید بحران آب و محیط زیست منجر شود، مدیریت آبهای زیرزمینی، کاهش برداشت، نصب کنتور و اصلاح قیمتگذاری آب کشاورزی را ضروری دانست و گفت: توسعه سامانههای آبیاری قطرهای و هوشمند، احیای تالابها، توسعه جنگلها و پایش مستمر وضعیت محیط زیست باید در برنامههای توسعهای کشور جایگاه مشخصی داشته باشد.
این استاد دانشگاه، توسعه نیروگاههای خورشیدی و بادی با مشارکت خارجی را نیز از اولویتهای کشور دانست و افزود: سهم انرژیهای تجدیدپذیر در سبد برق کشور اکنون کمتر از یک درصد است و باید در یک برنامه راهبردی به ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یابد؛ در حالی که این سهم در برخی کشورهای اروپایی به حدود ۴۵ تا ۴۹ درصد رسیده است.
ترانزیت، مسکن و صنعت؛ ظرفیتهای دیگر توسعه کشور
فرزانه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیتهای تاریخی و صنعتی ایران گفت: توسعه زنجیره ارزش در صنایع فلزات آهنی و رنگین، ارتقای صنعت خودروسازی از طریق انتقال فناوری و همکاری با برندهای بینالمللی، توسعه صنایع پوشاک و بهرهگیری از ظرفیتهای گردشگری و گردشگری سلامت میتواند به افزایش صادرات و اشتغال کمک کند.
وی تأمین مسکن اقتصادی برای جوانان و زوجهای جوان، ارائه زمین و تسهیلات مناسب و ایجاد فرصتهای شغلی را از الزامات توسعه اجتماعی و اقتصادی دانست و افزود: توسعه زیرساختهای ترانزیتی نیز باید بهعنوان یکی از محورهای مهم توسعه کشور دنبال شود.
این استاد دانشگاه با اشاره به ظرفیت کریدور شمال ـ جنوب اظهار کرد: این کریدور در صورت تکمیل زیرساختهای مناسب ریلی میتواند ظرفیت ترانزیت تا ۳۰۰ میلیون تن کالا را داشته باشد. همچنین توسعه سواحل مکران، بنادر و زیرساختهای مورد نیاز این منطقه، از جمله تأسیسات آبشیرینکن، باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به افقهای زمانی اجرای این راهبردها گفت: در افق کوتاهمدت یک تا سهساله، اصلاح قیمت انرژی، تدوین استانداردهای مصرف، نصب سامانههای کنترل هوشمند و ایجاد چارچوب انتقال فناوری باید دنبال شود. در افق میانمدت سه تا ۱۰ ساله نیز نوسازی نیروگاهها، توسعه میادین مشترک نفت و گاز، انرژیهای تجدیدپذیر، آبیاری نوین و شبکه راهآهن در اولویت قرار میگیرد.
فرزانه ادامه داد: در افق بلندمدت ۱۰ تا ۲۰ ساله، توسعه سواحل مکران، ایجاد زیرساختهای صادرات الانجی و بومیسازی فناوریهایی مانند میکروالکترونیک و بازسازی سبد انرژی کشور باید دنبال شود. تأمین مالی این برنامهها نیز به منابع حاصل از صادرات انرژی و جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی نیاز دارد.
شفافیت مالی و ثبات مقررات؛ پیشنیاز اجرای راهبرد توسعه
وی با اشاره به ریسکهای اجرای این برنامهها گفت: اصلاح قیمت انرژی باید با جبران نقدی هدفمند، آموزش عمومی و شفافیت در هزینهکرد درآمدها همراه باشد. همچنین برای مقابله با محدودیتهای ناشی از تحریم باید مسیرهای صادراتی متنوع شود و توسعه اقتصادی نباید به تشدید بحران آب و آلودگی محیط زیست منجر شود.
این استاد دانشگاه، کاهش شدت انرژی، میزان صادرات انرژی، سهم انرژیهای تجدیدپذیر، کاهش برداشت از منابع آبی، افزایش قراردادهای همکاری دانشگاه و صنعت، قراردادهای انتقال فناوری و کاهش نرخ بیکاری جوانان را از شاخصهای کلیدی ارزیابی عملکرد این راهبردها دانست.
دانشگاهها باید از تولید مقاله به سمت حل مسائل صنعت حرکت کنند
فرزانه در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت پیوند منابع آزادشده از محل کاهش مصرف انرژی با توسعه پایدار گفت: درآمد حاصل از صرفهجویی انرژی باید از طریق ایجاد صندوق توسعهای با سازوکار شفاف و مشخص به پروژههای زیربنایی از جمله راهآهن، انرژیهای تجدیدپذیر، تأسیسات آبشیرینکن و سامانههای آبیاری دقیق اختصاص یابد.
وی با بیان اینکه مسئله اصلی ایران کمبود دانش نیست، اظهار کرد: ایران از نظر تولید مقالات علمی در رتبه هفدهم جهان قرار دارد، اما مشکل اساسی، نبود سازوکار کارآمد برای اتصال دانش موجود به نیازهای واقعی صنعت است.
این استاد دانشگاه با اشاره به ضعف ارتباط دانشگاه و صنعت افزود: برآوردها نشان میدهد حدود چهار درصد بودجه دانشگاهها به قراردادهای پژوهشی اختصاص دارد و تنها حدود یکونیم درصد پایاننامهها تقاضامحور هستند. همچنین ایران در شاخص ارتباط صنعت و دانشگاه رتبه ۱۲۱ را دارد؛ موضوعی که نشاندهنده فاصله قابل توجه میان ظرفیت علمی کشور و نیازهای بخش تولید است.
وی یکی از مشکلات موجود را تکرار خرید دانش فنی از شرکتهای خارجی بدون ایجاد توان طراحی و تولید داخلی دانست و گفت: در برخی قراردادهای فناوری، تعهدات طرف خارجی کلی و غیرقابل سنجش است و انتقال دانش به سطح دانش عملیاتی محدود میشود؛ در حالی که فناوری صرفاً کالایی برای خرید نیست، بلکه فرایند یادگیری است و بدون مشارکت فعال، جذب دانش ضمنی و انباشت تجربه، انتقال واقعی آن اتفاق نمیافتد.
فرزانه، سه محور را برای اصلاح ارتباط دانشگاه و صنعت ضروری دانست و توضیح داد: نخست، اصلاح قراردادهای انتقال فناوری از طریق تعیین اهداف مرحلهای و قابل سنجش، پیشبینی مشوقهای هدفمند برای شرکتهای خارجی و مشروط کردن تمدید قراردادها به انتقال واقعی دانش است. ایجاد مراکز تحقیق و توسعه مشترک و آموزش عملی نیروی انسانی در محیط واقعی کار نیز باید در این قراردادها پیشبینی شود.
وی بازنگری در آییننامههای دانشگاهی برای تقویت پژوهشهای مسئلهمحور را دومین محور دانست و افزود: تعریف فرصتهای مطالعاتی صنعتی، ارائه مسائل واقعی صنعت به دانشگاهها و حضور متخصصان و خبرگان صنعتی در دانشگاهها برای مشارکت در راهنمایی پایاننامهها میتواند به کاربردی شدن پژوهشها کمک کند.
این استاد دانشگاه، ایجاد دفاتر انتقال فناوری در دانشگاهها، اعطای اختیار مذاکره و ثبت اختراع به این دفاتر، تأسیس شرکتهای نوپا و تشکیل شوراهای صنعت در دانشگاهها را از دیگر اقدامات ضروری برشمرد و گفت: پارکهای علم و فناوری نیز باید با تمرکز بر حوزههای اولویتدار مانند انرژی، آب و میکروالکترونیک توسعه یابند.
فرزانه در پایان با تأکید بر وابستگی متقابل اقتصاد انرژی و توسعه فناوری اظهار کرد: کاهش شدت انرژی از یک سو منابع مالی لازم برای توسعه و صادرات را آزاد میکند و از سوی دیگر، انتقال فناوری و تقویت سرمایه انسانی و دانشگاههای مسئلهمحور، موتور فنی تحقق اهداف بلندمدت کشور خواهد بود.
وی با اشاره به ظرفیت نیروی انسانی ایران گفت: کشور بیش از هشت میلیون دانشآموخته در حوزههای فنی و مهندسی دارد که حدود سه میلیون نفر از آنها در رشتههای برق، کامپیوتر، الکترونیک و مخابرات تحصیل کردهاند. نزدیک به ۳۰ درصد دانشجویان کشور نیز در این حوزهها مشغول تحصیل هستند و این ظرفیت انسانی در کنار توان علمی کشور در فناوریهای نوین و پزشکی میتواند پشتوانه مهمی برای تحقق راهبرد توسعه ملی باشد.