به گزارش عصر چهارشنبه ایرنا از سیانبیسی، تورم در انگلیس در ۱۲ ماه منتهی به اکتبر ۲۰۲۶ به ۳.۶ درصد افزایش یافت؛ رقمی که با پیشبینی اقتصاددانانی همخوانی داشت که در نظرسنجی رویترز شرکت کرده بودند. این رقم همچنین در مقایسه با نرخ ۳.۵ درصدی سپتامبر افزایش نشان میدهد.
اداره ملی آمار انگلیس اعلام کرد که بزرگترین عامل افزایش نرخ تورم، رشد قیمت سوخت خودرو بوده؛ بهطوری که قیمت آن نسبت به سال گذشته ۳۳.۲ درصد افزایش یافته است. این بزرگترین رشد یکساله قیمت سوخت خودرو از جولای ۲۰۲۲ محسوب میشود؛ زمانی که هزینههای انرژی در پی حمله روسیه به اوکراین جهش کرد.
انگلیس واردکننده خالص انرژی است و همین مسئله این کشور را در برابر شوکهای خارجی انرژی، از جمله شوکی که در پی اختلال در تجارت از مسیر تنگه هرمز ایجاد شده، بهشدت آسیبپذیر میکند.
گرچه قیمت نفت از اوجهای دوران جنگ که بسیار بالاتر از ۱۰۰ دلار در هر بشکه بود، عقبنشینی کرده است، اما همچنان در سطوح بالایی قرار دارد.
اداره ملی آمار انگلیس امروز اعلام کرد که متوسط قیمت بنزین حد فاصل سپتامبر تا اکتبر امسال ۵.۲ پِنس (هفت سنت) به ازای هر لیتر افزایش یافته است؛ این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، افزایش قیمت تنها ۰.۷ پنس به ازای هر لیتر بود.متوسط قیمت بنزین در اکتبر به ۱۷۴.۷ پنس(۱.۷۴۷ پوند) در هر لیتر رسید که بالاترین میزان از آگوست ۲۰۲۲ تاکنون است.
قیمت گازوئیل نیز در ماه اکتبر هفت پنس به ازای هر لیتر افزایش یافت و میانگین قیمت آن به ۱۹۹.۵ پنس(۱.۹۹۵ پوند) در هر لیتر رسید که بالاترین سطح از زمان آغاز ثبت آمار توسط اداره ملی آمار انگلیس در سال ۱۹۹۶ به شمار میرود.
به نوشته سیانبیسی، جنگ ایران به جهش هزینههای انرژی در شماری از اقتصادهای بزرگ جهان منجر شده است. قیمت گازوئیل در آمریکا نیز در ماه سپتامبر برای نخستین بار در تاریخ به ۶ دلار به ازای هر گالن رسید. از زمان آغاز جنگ تجاوزکارانه آمریکا علیه ایران در اواخر فوریه، تورم پس از یک افت کوتاهمدت، بار دیگر بهطور قابلتوجهی افزایش یافته است.
بانک مرکزی انگلیس اوایل ماه جاری، برای نخستین بار طی سه سال اخیر، نرخ بهره را افزایش و هشدار داد که تورم ممکن است تا اواسط سال ۲۰۲۷ به پنج درصد برسد.
اندرو بِیلی، رئیس بانک مرکزی انگلیس، در گزارش سیاست پولی نوامبر این نهاد گفت که «اگر در مسیر حلوفصل درگیری در خاورمیانه، پیشرفت واقعی حاصل نشود، خطر جهش قیمت انرژی و در نتیجه تورم، همچنان رو به افزایش خواهد بود.»
در حال حاضر، بازارها حدود ۸۰ درصد احتمال میدهند که بانک مرکزی انگلیس در آخرین نشست این نهاد در سال جاری میلادی، بار دیگر نرخ بهره را افزایش دهد.
اسکات گاردنِر، تحلیلگر سرمایهگذاری در شرکت «JPMorgan Personal Investing» وابسته به بانک جیپیمورگان، در پی انتشار این آمار در یادداشتی نوشت که کاهش اخیر قیمت نفت پس از انتخابات میاندورهای آمریکا میتواند در آینده تا حدی از فشار تورمی بکاهد.
با این حال، وی اضافه کرد که «گرچه این کاهش میتواند در کوتاهمدت تسکینی موقتی برای رانندگان ایجاد کند، چشمانداز کلی تورم انگلیس با نزدیک شدن به سال ۲۰۲۷ همچنان چالشبرانگیز است.»