آخرین اقدامات هیأت ویژه ارزی و بررسی وضعیت شرکتهای دولتی + فیلم
اصغر جهانگیر که با هدف شرکت در رویدادهای بینالمللی آمبودزمانی به مسکو سفر کرده است، روز چهارشنبه در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا گفت: هیأت ویژه ارزی به ریاست سازمان بازرسی کل کشور و با حضور تعدادی از اعضا از جمله رئیس کل دادگستری استان تهران، دادستان تهران، رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی به علاوه سه عضو حقیقی در حال پیشبرد مأموریت محوله در چند محور است.
وی اظهار داشت: هیأت ویژه ارزی در خصوص ارزهای ناشی از صادرات که زمان ایفای تعهدات آنها منقضی شده و به کشور بازنگشته بود، بلافاصله موضوع را در دستور کار قرار داد و جلسات متعددی را با بخشهای مختلف از جمله با وزارت نفت، شرکت ملی نفت، بانک مرکزی برگزار کرد تا دلایل عدم بازگشت ارز به کشور را بررسی کند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: این پروندهها، در دو سطح تشکیل شد. پروندههایی در سازمان تعزیرات حکومتی و پروندههایی در دادسرای تهران که در حال پیگیری هستند؛ برای کسانی که در این خصوص قصور و تقصیر کردهاند، بلافاصله پرونده تشکیل شده است.
وی ادامه داد: این هیأت علاوه بر این در سه گروهی که تشکیل داده، گروه ارزی، و یک گروه در خصوص کارتهای بازرگانی که به صورت جعلی یا غیرقانونی یا برای افراد من غیر حق صادر شده بود، در آن حوزه هم ورود کرده است.
جهانگیر گفت: علاوه بر این، هیأت ویژه ارزی در خصوص اقداماتی که مجموعه شرکتهای نفتی انجام دادند یا موضوعات واسطههایی که تحت عنوان تراستی مطرح هستند، بررسیهای لازم را در دستور کار داشته است.
وی افزود: کارگروههایی در سازمان بازرسی کل کشور به همین منظور تشکیل شده و به صورت همه روزه موضوع را دنبال میکنند؛ هیأت ویژه ارزی نیز به صورت مستمر هر هفته با تشکیل جلسه، ضمن بررسی گزارش بخشهای مختلف، اقدامات انجام شده را رصد میکند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در آخرین مصوبهای که هفته گذشته داشتیم مقرر شد تیمهای این سازمان در مجموعه وزارت نفت مستقر شوند و موضوعات مورد نظر را پیگیری کنند، هم درخصوص ارزهای صادراتی که به کشور بازنگشته است و هم در خصوص واردکنندگانی که تسهیلات گرفتند اما ما به ازای آن چیزی را وارد نکردند.
وی تصریح کرد: مقرر شده است که گروههای سازمان بازرسی در مجموعههای وزارت نفت و بانک مرکزی و دستگاههای ذیربط، مستقر شوند و موضوع را از نزدیک بررسی و مستندات را احصا کنند و به هیأت گزارش کنند که چنانچه تخلف یا قصوری صورت گرفته باشد، برابر با قانون با آنها برخورد شود.
احصای واقعی آمار شرکتهای دولتی
جهانگیر در پاسخ به پرسش دیگر ایرنا نیز گفت: به دنبال دستور ۲۲ شهریور رئیس محترم قوه قضائیه، مأموریت ویژهای به سازمان بازرسی محول شده است که شرکتهای دولتی و وابسته به دولت را از نظر زیانده بودن و از نظر میزان پرداختیها تحت هر عنوان به اعضای هیأتهای مدیره موظف و غیرموظف بررسی کند، به ویژه در شرایطی که گزارشهایی در این زمینه مطرح شده بود.
وی افزود: ۴۷ تیم تخصصی در سراسر کشور در این خصوص تشکیل دادیم و از این طریق، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت را رصد میکنیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: نخستین و مهمترین نکته، تعداد شرکتهای دولتی و وابسته به دولت بود که آمارهایی که از دستگاههای مربوطه دریافت میشد حاکی از این بود که اختلاف آماری چشمگیری وجود دارد.
وی ادامه داد: برای یکسانسازی مسأله و استخراج آمار واقعی شرکتها، جلسات منظمی با سازمان ثبت، وزارت اقتصاد و دیوان محاسبات برگزار شده است و به صورت مستمر در حال پیگیری هستیم تا به یک آمار واقعی و دقیق در خصوص تعداد شرکتها دست یابیم.
این مقام قضایی یادآور شد: شرکتهایی که دولتی یا وابسته به دولت شناخته میشوند، موظف بودهاند که در سامانه سما وزارت اقتصاد ثبت و ضبط شوند؛ ورود سازمان بازرسی به این موضوع نشان داد که متأسفانه به این وظیفه به درستی عمل نشده است.
وی افزود: قبل از اینکه سازمان بازرسی وارد عمل شود، ۷۳۱ شرکت دولتی و وابسته به دولت در سامانه سما وزارت اقتصاد ثبت شده بود اما پس از ورود سازمان بازرسی و ارائه هشدارهای لازم، تا پایان هفته گذشته نزدیک به دو هزار شرکت در سامانه ثبت شده بودند و ثبت آنها در حال ادامه است.
جهانگیر ادامه داد: این ثبت و ضبط شدن و احصای واقعی آمار این فرصت را برای ما فراهم میکند که به صورت دقیق به شرکتهای دولتی و زیرمجموعههای آنها وارد شویم.
وی خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات بسیار مهم که میتواند بستر فساد را ایجاد کند، عدم شفافسازی در خصوص شرکتها است و اینکه افرادی برای دور زدن قانون، برای عبور از سقف حقوق و مزایا یا عدم پرداختهای لازم، بخواهند شرکت دولتی یا وابسته به دولت را تحت عناوین دیگری مطرح کنند. ما به این موضوع ورود کردهایم و در حال جمعآوری اطلاعات مرتبط هستیم.
دعوت از ۴۰۰ نماینده شرکتهای دولتی به سازمان بازرسی کل کشور
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در برخی بازرسیها مشاهده شد شرکتی که خود را زیانده معرفی میکند، زیانده نبوده اما سودده بوده اما برای اینکه شرایط واگذاری برای این شرکت فراهم شود، متأسفانه آن را زیانده تلقی کردهاند.
وی افزود: برعکس، شرکتهای زیاندهی هم خود را سودده تلقی کردهاند، برای اینکه بتوانند پاداشهای لازم را به اعضای هیأت مدیره و سایر اعضای حاضر در آن شرکت پرداخت کنند که در این خصوص هم اسناد و مدارک در حال جمع آوری و مستندسازی است.
جهانگیر تصریح کرد: بنا بر آخرین اطلاعاتی که قبل از سفر به مسکو در اختیار داشتم، نمایندگان نزدیک به ۴۰۰ شرکت در این خصوص به سازمان بازرسی کل کشور دعوت، اخذ توضیح و بعضا اخذ دفاع شدهاند.
وی ادامه داد: برای افرادی که مسجل شده در این خصوص تخلفاتی داشتهاند، پروندههای تشکیل شده و پیگیریهای لازم هم به عمل خواهد آمد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در راستای دستوری که رئیس قوه قضائیه ۲۵ آبانماه جاری صادر کردند، بلافاصله از مسکو با قائم مقام سازمان تماس داشتم که گویای برگزاری چهار جلسه در ارتباط با شرکتهای دولتی و وابسته در دو روز گذشته با حضور نمایندگان بخشهای مرتبط بوده است و موضوع به صورت شبانهروزی در حال پیگیری است.
به گزارش ایرنا، رئیس قوه قضائیه ۲۵ آبان ۱۴۰۵، دستورات مشخصی را خطاب به مقامات و مسئولان قضایی صادر کرد و در نخستین دستور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور را موظف کرد تا هر چه سریعتر گزارش جامعی از وضعیت شرکتهای دولتی و آن دسته از این شرکتها که زیانده هستند؛ ارائه دهد.
حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنیاژهای در جلسه شورای عالی قضایی تاکید کرد: این مقوله نباید با گذر زمان به دست فراموشی سپرده شود و ضروری است با جدیت، تا انتها دنبال شود؛ همچنین مطلوب است که بخشهایی از این گزارش نیز به سمع و نظر مردم برسد.
جهانگیر رئیس سازمان بازرسی کل کشور روز یکشنبه با هدف شرکت در یازدهمین نشست اتحادیه آمبودزمانهای اوراسیا و دهمین کنفرانس علمی – عملی آمبودزمانی به مسکو سفر کرد و امروز چهارشنبه پس از سخنرانی در این رویدادهای بینالمللی و برخی دیدارهای دوجانبه از جمله با دادستان کل روسیه و آمبودزمان ترکیه به سفر خود به این کشور پایان داد.
«آمبودزمان» در کشورهای مختلف وظیفه نظارت بر حُسن اجرای قانون، حمایت از حقوق شهروندان و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندی را برعهده دارد. در جمهوری اسلامی ایران، سازمان بازرسی کل کشور این وظیفه را برعهده دارد.