20:30 - 1405/08/27
کد خبر: 86326149
مازندران در تلاقی بحران‌های جمعیتی و زیست‌محیطی؛ هشدار درباره گسترش آسیب‌ها

ساری- ایرنا- محمود شارع‌پور، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه، در همایش «مسئله‌شناسی اجتماعی در ایران امروز» در ساری، با تشریح چالش‌های جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی مازندران، نسبت به کاهش باروری، شتاب سالمندی، تضعیف طبقه متوسط و افت سرمایه اجتماعی هشدار داد. در این همایش، سید مجتبی هاشمی مازندرانی، استاد فلسفه نیز با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختارها، نسبت به گسترش مسائل اجتماعی حل‌نشده در لایه‌های مختلف جامعه هشدار داد.

به گزارش ایرنا، انباشت مسائل اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی در جامعه ایران، در کنار تداوم برخی مشکلات ساختاری و ناکارآمدی راهکارهای مقطعی، ضرورت بازنگری در شیوه شناخت و مواجهه با مسائل عمومی را بیش از گذشته آشکار کرده است؛ مسائلی که به گفته کارشناسان، نه پدیده‌هایی منفرد و محدود به گروه‌های خاص، بلکه اجزای به‌هم‌پیوسته یک ساختار اجتماعی هستند و بی‌توجهی به هر یک از آن‌ها می‌تواند زمینه گسترش آسیب‌ها در بخش‌های دیگر جامعه را فراهم کند.

در همین چارچوب، محمود شارع‌پور، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه مازندران و سید مجتبی هاشمی مازندرانی استاد فلسفه، در همایش «مسئله‌شناسی اجتماعی در ایران امروز» که شامگاه چهارشنبه -۲۷ آبان- با حضور جمعی از دانشگاهیان و پژوهشگران در سالن همایش‌های دانشگاه شماره ۲ ملی مهارت ساری برگزار شد، با بررسی ابعاد مختلف مسائل جامعه ایران، از یک سو نسبت به روندهایی مانند کاهش باروری، شتاب سالمندی، تضعیف طبقه متوسط، افت سرمایه اجتماعی و تخریب محیط زیست در مازندران هشدار دادند و از سوی دیگر بر ضرورت شناخت علمی ریشه‌های مشکلات، اصلاح ساختارهای اجتماعی و مدیریتی و تقویت ظرفیت‌های جامعه برای تغییر تأکید کردند.

سخنان این ۲ استاد، اگرچه از ۲ منظر متفاوت جامعه‌شناختی و فلسفی بیان شد، در یک نقطه اشتراک داشت: مسائل اجتماعی را نمی‌توان جدا از یکدیگر و صرفاً با تصمیم‌های کوتاه‌مدت یا از طریق نادیده‌گرفتن ریشه‌های آن‌ها حل کرد؛ زیرا تداوم و انباشت این مسائل، دامنه پیامدهای آن‌ها را به‌تدریج از گروه‌های محدود به کل جامعه گسترش می‌دهد.

مازندران؛ تلاقی بحران‌های جمعیتی، اجتماعی و زیست‌محیطی

شارع‌پور در تشریح وضعیت اجتماعی مازندران، این استان را نمونه‌ای از تلاقی چندین روند و چالش ساختاری دانست و با اشاره به تنوع جغرافیایی و برخورداری آن از ظرفیت‌های طبیعی، تأکید کرد که شناخت وضعیت استان نیازمند بررسی هم‌زمان مؤلفه‌های جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی است.

به گفته این جامعه‌شناس، کاهش نرخ باروری، افزایش جمعیت سالمند، زنانه‌شدن سالمندی و رشد جمعیت مجرد از جمله مهم‌ترین تحولات جمعیتی مازندران است که پیامدهای آن در سال‌های آینده بر ساختار خانواده، بازار کار، نظام مراقبت و خدمات اجتماعی نمایان‌تر خواهد شد.

وی با اشاره به روند نزولی باروری در کشور اظهار کرد: نرخ باروری ایران که در دهه‌های گذشته در سطح بالایی قرار داشت و به ۶ فرزند به ازای هر زن می‌رسید، از میانه دهه ۱۳۶۰ کاهش یافت و در سال ۱۳۷۹ به سطح جانشینی، یعنی حدود ۲.۱ فرزند به ازای هر زن، رسید. این روند در سال‌های بعد ادامه پیدا کرد و در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱.۴ فرزند رسید.

وی با اشاره به رتبه دوم مازندران در کاهش فرزندآوری افزود: کاهش باروری در همه استان‌های کشور اتفاق افتاده، اما سرعت این کاهش در مناطق مختلف یکسان نیست و مازندران نیز از استان‌هایی است که با افت قابل توجه باروری مواجه شده است.

شارع‌پور تورم، افزایش هزینه مسکن، دشواری اشتغال، کاهش امید اجتماعی، تغییرات فرهنگی، تأخیر در ازدواج و دشواری ایجاد تعادل میان اشتغال و فرزندآوری را از عوامل مؤثر بر کاهش باروری دانست و بر ضرورت بررسی علمی سهم هر یک از این عوامل تأکید کرد.

این استاد دانشگاه همچنین با اشاره به قرارگرفتن مازندران پس از گیلان در جایگاه دوم استان‌های سالمند کشور، گفت: سهم جمعیت سالمند در این ۲ استان به حدود ۱۵ درصد رسیده است؛ روندی که علاوه بر ضرورت بازنگری در زیرساخت‌های درمانی و مراقبتی، به دلیل بیشتر بودن سهم زنان از جمعیت سالمند، توجه ویژه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی زنان سالمند را نیز ضروری می‌کند.

تضعیف طبقه متوسط؛ تهدیدی برای مشارکت و توسعه اجتماعی

شارع‌پور در ادامه، افزایش تجرد و تضعیف طبقه متوسط را از دیگر مسائل مهم جامعه ایران برشمرد و مشکلات اشتغال و مسکن را از موانع اصلی تشکیل خانواده دانست.

وی با تأکید بر نقش طبقه متوسط در تحولات اجتماعی اظهار کرد: این طبقه یکی از نیروهای محرک توسعه است؛ زیرا مطالباتی مانند پیشرفت، آموزش، حفاظت از محیط زیست، مشارکت اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی در آن نمود بیشتری دارد.

به گفته وی، استمرار تورم و فشارهای اقتصادی موجب شده بخشی از طبقه متوسط به سمت طبقات پایین‌تر حرکت کند؛ تحولی که پیامدهای آن تنها به کاهش قدرت خرید خانوارها محدود نیست و می‌تواند توان مطالبه‌گری، مشارکت مدنی و پیگیری مسائل عمومی را نیز تضعیف کند.

به گفته این جامعه‌شناس، این موضوع از منظر تحلیل اجتماعی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا تضعیف طبقه متوسط می‌تواند هم‌زمان بر توان اقتصادی خانوارها، ظرفیت سازمان‌یابی اجتماعی و امکان پیگیری مطالبات عمومی اثر بگذارد.

مهاجرت و ساخت‌وساز؛ فشار بر منابع طبیعی مازندران

عضو هیئت علنی دانشگاه مازندران در بخش دیگری از سخنان خود، تغییر الگوهای مهاجرت و گسترش خانه‌های دوم را از تحولات اثرگذار بر ساختار اجتماعی و زیست‌محیطی مازندران دانست.

وی با اشاره به عواملی مانند مشکلات زیست‌محیطی، کمبود آب، دشواری‌های معیشتی و ناامنی‌های ناشی از جنگ، از افزایش مهاجرت به مناطق شمالی کشور سخن گفت و گسترش خانه‌های دوم در مناطق شهری، روستایی، ساحلی و حتی کوهستانی را یکی از پیامدهای این روند عنوان کرد.

شارع‌پور با بیان این‌که بخشی از تقاضا برای سکونت در مناطق شمالی ناشی از کیفیت پایین زندگی شهری و محدودیت دسترسی شهروندان به فضاهای عمومی و طبیعی است، تصریح کرد: مواجهه با این پدیده نباید صرفاً بر سرزنش افراد باشد؛ بلکه ضرورت دارد سیاست‌گذاری درباره ساخت‌وساز، مدیریت زمین و حفاظت از منابع طبیعی در مازندران به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

وی ضعف نظارت، نبود اطلاعات دقیق و فقدان سیاست‌گذاری مؤثر در حوزه ساخت‌وسازهای جدید را از مشکلات جدی مازندران دانست و نسبت به افزایش فشار بر منابع طبیعی و شکل‌گیری تعارض میان جمعیت بومی و مهاجران هشدار داد.

تخریب محیط زیست و بحران پسماند؛ پیامد توسعه نامتوازن

این جامعه‌شناس محیط زیست را مهم‌ترین مزیت نسبی مازندران دانست و اظهار کرد: از دست رفتن ظرفیت‌های طبیعی این استان به معنای تضعیف بخش مهمی از مزیت‌های اقتصادی و اجتماعی آن است.

وی گسترش ساخت‌وسازها، تغییر کاربری اراضی، تخریب سواحل، تعرض به جنگل‌ها و کوهستان‌ها و توسعه نامتوازن زیرساخت‌ها را از نشانه‌های بی‌توجهی به اصول آمایش سرزمین برشمرد و تأکید کرد که ادامه این روند پیامدهای سنگینی برای آینده استان خواهد داشت.

این استاد دانشگاه همچنین مدیریت پسماند را از دیگر مسائل جدی مازندران برشمرد و با انتقاد از شیوه‌های رایج جمع‌آوری و انتقال زباله، خاطرنشان کرد: انتقال پسماند از یک نقطه به نقطه دیگر، بدون اصلاح الگوی مصرف و مدیریت اصولی، به معنای حل مسئله نیست.

به گفته وی، مدیریت نوین پسماند باید با فرهنگسازی و تامین زیرساخت‌ها برای جلوگیری از تولید زباله و کاهش مصرف آغاز شود و سپس استفاده مجدد، بازیافت، بازیابی انرژی و در نهایت دفن بهداشتی را دربرگیرد.

شارع‌پور در تبیین ریشه‌های این وضعیت، از تغییر معنای توسعه در برخی عرصه‌ها انتقاد کرد و گفت: از متاسفانه امروز شاهد هستیم که در مازندران، معماری به ساختمان‌سازی، شهرسازی به خیابان‌کشی و تفکیک زمین و توسعه به ساخت‌وسازهای شتاب‌زده تقلیل یافته است؛ به‌گونه‌ای که دریا به محل تخلیه فاضلاب، جنگل به محل انباشت زباله و زمین کشاورزی به عرصه‌ای برای تفکیک و فروش تبدیل می‌شود.

کاهش سرمایه اجتماعی؛ مانعی جدی در مسیر توسعه

این جامعه‌شناس در ادامه، سرمایه اجتماعی را یکی از بنیادی‌ترین منابع توسعه دانست و گفت: اعتماد، همکاری و پیوندهای اجتماعی به جامعه کمک می‌کنند در برابر بحران‌ها و تنش‌های محیطی و اجتماعی تاب‌آوری بیشتری داشته باشد.

وی با اشاره به نتایج یک مطالعه ملی در سال ۱۳۹۴ اظهار کرد: سرمایه اجتماعی مازندران در آن بررسی پایین‌تر از میانگین کشوری ارزیابی شده بود. بر اساس اطلاعات یک مطالعه جدیدتر که از سوی یکی از مسوولان به من منتقل شده، وضعیت سرمایه اجتماعی استان در سال‌های بعد و تا کنون نیز بهبود نیافته است.

شارع‌پور با تأکید بر این‌که توسعه صرفاً به منابع مالی و طبیعی وابسته نیست، تصریح کرد: بدون اعتماد عمومی و مشارکت مردم، اجرای برنامه‌های بزرگ توسعه‌ای با دشواری روبه‌رو خواهد شد.

وی افزود: از این منظر، کاهش سرمایه اجتماعی را باید فراتر از افت اعتماد میان افراد ارزیابی کرد؛ زیرا این روند می‌تواند توان جامعه برای همکاری، حل مسائل مشترک و مشارکت در تصمیم‌گیری‌های عمومی را نیز کاهش دهد.

بدبینی امیدوارانه؛ پذیرش بحران بدون تسلیم‌شدن در برابر آن

شارع‌پور با معرفی کتاب «بدبینی امیدوارانه» نوشته «مارا فان‌در لوخت» فیلسوف هلندی که به فارسی ترجمه و از سوی انتشارات بیدگل منتشر شده است، به تشریح رویکردی فلسفی برای مواجهه با بحران‌های معاصر پرداخت.

وی با اشاره به مفهوم «بدبینی امیدوارانه» یا Hopeful Pessimism گفت: این نگرش بر ضرورت پذیرش واقعیت‌های دشوار در کنار حفظ امید و انگیزه برای اقدام و تغییر استوار است.

به گفته شارع‌پور، خوش‌بینی ساده‌انگارانه و دعوت مداوم به مثبت‌اندیشی می‌تواند مانع درک عمق بحران‌ها شود و در صورت مواجهه افراد با واقعیت‌های دشوار، به سرخوردگی و انفعال بینجامد.

این استاد دانشگاه با اشاره به بهره‌گیری نویسنده از اندیشه‌های فیلسوفانی مانند آرتور شوپنهاور و آلبر کامو توضیح داد: بدبینی در این چارچوب الزاماً به معنای افسردگی، بی‌انگیزگی یا کناره‌گیری از جامعه نیست؛ بلکه فرد می‌تواند ضمن داشتن نگاهی انتقادی و واقع‌بینانه به شرایط موجود، همچنان برای تغییر و بهبود آن تلاش کند.

شارع‌پور با پیوند دادن این مفهوم به شرایط امروز ایران تصریح کرد: مواجهه با بحران‌ها نباید به خانه‌نشینی، ترک سرزمین یا انتظار برای حل مساله توسط شخص یا گروهی دیگر منجر شود.

وی همچنین با اشاره به اهمیت تعدیل انتظارات و پذیرش محدودیت‌ها، دستاوردهای کوچک اجتماعی را ارزشمند دانست و خاطرنشان کرد: کنشگری اجتماعی حتی در شرایطی که تضمینی برای موفقیت نهایی وجود ندارد، باید ادامه یابد.

شارع‌پور برای توضیح این رویکرد به تصویر نوازندگان کشتی تایتانیک اشاره کرد و آن را نمادی از ضرورت حفظ مسئولیت و نقش اجتماعی افراد حتی در دشوارترین شرایط دانست.

جامعه ایران همچنان ظرفیت تغییر دارد

شارع‌پور در جمع‌بندی سخنان خود، با وجود برشمردن مجموعه‌ای از بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست‌محیطی، تأکید کرد که جامعه ایران همچنان از ظرفیت‌های زنده و پویایی برخوردار است.

وی حضور مردم در فعالیت‌های فرهنگی، علمی و اجتماعی، تداوم آگاهی‌جویی، مطالعه و گفت‌وگو و همچنین حضور نسل جوان پرسشگر و شهروندان دغدغه‌مند را از نشانه‌های استمرار این ظرفیت‌ها دانست.

به اعتقاد این جامعه‌شناس، مسیر بهبود شرایط از طریق مشارکت و کنشگری مستمر اجتماعی می‌گذرد و نباید حل مسائل را به ظهور یک ناجی یا وقوع تحولی ناگهانی وابسته کرد.

مسائل اجتماعی حل‌نشده چگونه به بحران فراگیر تبدیل می‌شوند؟

در ادامه این همایش، سید مجتبی هاشمی مازندرانی استاد فلسفه و پژوهشگر علوم اجتماعی نیز با تمرکز بر مبانی فلسفی و ساختاری مسئله‌شناسی اجتماعی، نسبت به شیوه‌های غیرعلمی مواجهه با مشکلات در کشور انتقاد کرد و گفت: در دهه‌های گذشته، بارها تلاش شده تا مسائل اجتماعی از طریق تصمیم‌های مقطعی، فرمان‌های از بالا به پایین و بدون اتکا به برنامه‌ریزی علمی حل شوند.

این استاد فلسفه با تأکید بر این‌که بسیاری از مشکلات ریشه در ساختارها و سازوکارهای اجتماعی و نهادی دارند، اظهار کرد: برای حل این مسائل باید به سراغ شناخت علمی ریشه‌ها و اصلاح ساختارهای مولد آنها رفت.

وی با اشاره به تجربه حضور در نشست‌های علمی گفت: در برخی موارد، هنگام طرح ضرورت بررسی علمی مشکلات، عواملی مانند تقدیر الهی، شرایط بین‌المللی و مداخلات خارجی به‌عنوان توضیح‌های جایگزین مطرح می‌شوند؛ در حالی که اگرچه نمی‌توان نقش عوامل بیرونی را نادیده گرفت، اما نسبت‌دادن همه مشکلات به این عوامل، مانع شناخت سهم ساختارها و سازوکارهای داخلی در شکل‌گیری مسائل خواهد شد.

هاشمی مازندرانی با طرح این پرسش که چرا برخی مشکلات با وجود تداوم چنددهه‌ای همچنان حل‌نشده باقی مانده‌اند، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت اندیشمندان و متخصصان در فرایند شناخت و حل مسائل اجتماعی تأکید کرد.

مسائل اجتماعی مانند ویروس در جامعه گسترش می‌یابند

این استاد فلسفه برای توضیح چگونگی گسترش مسائل اجتماعی، از استعاره ویروس استفاده کرد و گفت: همان‌گونه که ویروس پس از ورود به بدن و نفوذ در سلول‌ها تکثیر می‌شود و بخش‌های مختلف بدن را درگیر می‌کند، مسائل اجتماعی نیز در صورت بی‌توجهی و نبود راهکارهای مؤثر می‌توانند به لایه‌های مختلف جامعه گسترش یابند.

وی فقر، اعتیاد و تضعیف طبقه متوسط را از جمله مسائلی دانست که پیامدهای آن‌ها به گروه‌های خاص یا مناطق محدود جغرافیایی منحصر نمی‌ماند و با اشاره به گسترش آسیب‌هایی مانند خشونت، دخترکشی و تجاوز جنسی هشدار داد که تصور مصونیت گروه‌های برخوردار از پیامدهای این آسیب‌ها، ناشی از درک نادرست پیوندهای اجتماعی است.

هاشمی مازندرانی تصریح کرد: زندگی افراد تنها به محیط خانه و خانواده محدود نیست. بخش مهمی از زندگی روزمره همه ما در خیابان‌ها، محیط‌های کاری، سازمان‌ها و فضاهای عمومی جریان دارد؛ بنابراین امنیت و کیفیت زندگی هر فرد به وضعیت عمومی جامعه وابسته است.

وی تأکید کرد: حتی افرادی که در محله‌های برخوردار و فضاهای جداشده از سایر بخش‌های شهر زندگی می‌کنند هم نمی‌توانند خود را از پیامدهای مسائل اجتماعی مصون بدانند؛ زیرا آسیب‌ها در صورت گسترش، مرزهای طبقاتی و جغرافیایی را پشت سر می‌گذارند.

هشدار درباره وضعیت بحرانی جامعه و ضرورت مداخله علمی

هاشمی مازندرانی با اشاره به انباشت مسائل اجتماعی در کشور، وضعیت کنونی جامعه ایران را بحرانی توصیف کرد و گفت: می‌توان از شرایط موجود به‌عنوان وضعیتی نزدیک به فروپاشی جمعی یاد کرد؛ هرچند این وضعیت قطعی و برگشت‌ناپذیر نیست.

وی در عین حال بر امکان پیشگیری از چنین روندی تأکید کرد و افزود: شناسایی دقیق مسائل، شناخت ریشه‌های ساختاری و استفاده از روش‌های علمی می‌تواند مانع گسترش بحران‌ها شود.

این استاد فلسفه خاطرنشان کرد: برای عبور از وضعیت موجود باید از رویکردهای مقطعی و غیرعلمی فاصله گرفت و امکان مشارکت مؤثر اندیشمندان و متخصصان را در فرایند سیاست‌گذاری و حل مسائل اجتماعی افزایش داد.

عبور از بحران‌ها؛ نیازمند شناخت علمی و مسئولیت جمعی

مجموع دیدگاه‌های مطرح‌شده در این همایش نشان می‌دهد که مساله‌شناسی اجتماعی فقط به شناسایی فهرستی از مشکلات و آسیب‌ها محدود نمی‌شود، بلکه مستلزم درک ارتباط میان پدیده‌ها، شناخت ریشه‌های ساختاری و بررسی پیامدهای متقابل آنهاست.

از یک سو، تحولات جمعیتی، تضعیف طبقه متوسط، کاهش سرمایه اجتماعی، مهاجرت و تخریب محیط زیست، تصویری از فشارهای هم‌زمان بر بنیان‌های اجتماعی و اقتصادی مازندران ارائه می‌دهد و از سوی دیگر، هشدار درباره گسترش مسائل حل‌نشده نشان می‌دهد که هیچ‌یک از این پدیده‌ها را نمی‌توان مستقل از سایر بخش‌های زندگی اجتماعی تحلیل کرد.

در چنین شرایطی، آن‌چه در سخنان این ۲ استاد دانشگاه به‌عنوان ضرورت مشترک برجسته شد، عبور از تصمیم‌های مقطعی و مواجه های غیرعلمی، تقویت نقش دانشگاه و اندیشمندان در شناخت مسائل، اصلاح سازوکارهای مولد بحران و فراهم‌کردن زمینه مشارکت مؤثر شهروندان است.

این ۲ دیدگاه، در عین تفاوت در نقطه تمرکز، بر یک واقعیت مشترک تأکید دارند: بحران‌های اجتماعی نه با انکار واقعیت‌ها برطرف می‌شوند و نه با پذیرش منفعلانه آن‌ها. شناخت علمی مشکلات، پذیرش محدودیت‌ها، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و تداوم کنشگری جمعی، مؤلفه‌هایی هستند که می‌توانند امکان جلوگیری از گسترش بحران‌ها و حرکت به سمت اصلاح و بهبود شرایط را فراهم کنند.

از این منظر، هشدارهای مطرح‌شده در همایش مساله‌شناسی اجتماعی در ایران امروز را می‌توان دعوتی به بازنگری در شیوه مواجهه با مسائل مازندران و کشور دانست؛ بازنگری‌ای که از شناخت دقیق واقعیت‌ها آغاز می‌شود و با اصلاح ساختارها، تقویت سرمایه اجتماعی و مشارکت آگاهانه مردم تداوم می‌یابد.

به تعبیر شارع‌پور، دشواری شرایط موجود به معنای پایان ظرفیت‌های جامعه نیست و حتی دستاوردهای کوچک اجتماعی نیز می‌توانند زمینه‌ساز تغییرات بزرگ‌تر باشند؛ مشروط بر آن‌که جامعه و نهادهای مسئول، مسئولیت خود را در قبال مسائل انباشته‌شده به تعویق نیندازند.