21:39 - 1405/08/27
کد خبر: 86326190
معاون قوه قضاییه: ۶۰ درصد پرونده‌های شوراهای حل اختلاف کرمان به صلح و سازش ختم شد

کرمان - ایرنا - معاون قوه قضاییه و رئیس مرکز حل اختلاف کشور گفت: میانگین صلح و سازش در کشور حدود ۴۴.۷ درصد است، اما استان کرمان با دستیابی به نرخ ۶۰ درصدی، عملکردی بسیار ارزشمند و فراتر از میانگین کشوری داشته است.

به گزارش ایرنا،‌ حجت‌الاسلام والمسلمین سید محسن موسوی شامگاه چهارشنبه، در نشست جمع‌بندی سفر ۲ روزه خود به استان کرمان در جمع اصحاب رسانه با تجلیل از جایگاه رفیع ریش‌سفیدان، بزرگان طوایف و قبایل در استان کرمان افزود: حضور پرشور سران طوایف در همایش‌ها و حل‌وفصل پرونده‌های مهم بدون هیچ‌گونه چشم‌داشت، نشانگر ریشه‌دار بودن حرمت‌ها در این استان است.

وی همچنین از اجرای «طرح شهید سلیمانی» در کرمان تقدیر کرد و افزود: واگذاری پرونده‌ها به طوایف، اصناف و افراد توانمند تا سالروز شهادت سردار دل‌ها، ابتکاری ارزشمند است که نقش به‌سزایی در کاهش ورودی پرونده‌ها و گسترش فرهنگ صلح و سازش خواهد داشت.

معاون قوه قضاییه با تقدیر از تلاش‌های خبرنگاران در انعکاس اخبار این سفر، به تشریح دستاوردها و برنامه‌های دستگاه قضایی در حوزه شوراهای حل اختلاف پرداخت و گفت: در سطح کشور ۲۷ هزار زندانی با تلاش اعضای شورا و اخذ رضایت شاکیان از زندان آزاد شدند که این رقم معادل جمعیت یک شهر بزرگ است.

وی بیان کرد: همچنین ۸۰۰ پرونده قتل در کشور با همت صلح‌یاران و بزرگان به سازش ختم شد که جلوگیری از اجرای قصاص در این پرونده‌ها دستاوردهای مثبت فراوانی برای جامعه به همراه داشته است.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی در خصوص وضعیت استخدام کارکنان شوراهای حل اختلاف بیان کرد: بر اساس قانون، آزمون استخدامی برگزار شد و میان چهار هزار و ۵۰۰ تا ۶ هزار نفر پذیرفته شدند؛ با این حال، برخی شرکت‌کنندگان به دلیل عدم انطباق مدارک تحصیلی خود با ضوابط سازمان سنجش موفق به جذب نشدند که برای این افراد نیز باید از طرق دیگر چاره‌اندیشی شود.

وی از برنامه‌ریزی و رایزنی با دولت برای برگزاری مرحله دوم آزمون استخدامی و بهبود پرداختی‌ها و پاداش‌های اعضای شورا خبر داد.

بیش‌از ۱۰۶ هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف استان مختومه شد

معاون قضایی و حل اختلاف دادگستری کل استان کرمان نیز در این نشست با ارائه گزارشی از عملکرد شوراهای حل اختلاف استان در هفت ماه نخست سالجاری افزود : در این مدت حدود ۱۰۸ هزار پرونده وارد شوراهای حل اختلاف استان شده که از این تعداد، حدود ۱۰۶ هزار پرونده مختومه شده است.

حجت الاسلام والمسلمین محمدامیر ابراهیمی بیان کرد:حدود۶۳ هزار پرونده از پرونده‌های مختومه با تلاش اعضای شوراهای حل اختلاف به صلح و سازش منتهی شده و همچنین حدود۲ هزار و۹۰۰ پرونده با تلاش صلح‌یاران و بدون آنکه پرونده‌ای در دادگستری تشکیل شود، به سازش ختم شده است.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای قوه قضاییه به‌ویژه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، بیان کرد: وظیفه مقدس صلح و سازش بر عهده شوراهای حل اختلاف و صلح‌یاران است و اگر این فرهنگ در جامعه نهادینه شود، جامعه به سمت امنیت، آسایش و آرامش حرکت خواهد کرد.

معاون قضایی و حل اختلاف دادگستری کل استان کرمان افزود: در جامعه‌ای که صلح، آشتی و دوستی در میان مردم حاکم باشد، افراد در مواجهه با یکدیگر با احترام و محبت رفتار می‌کنند و در زمان بروز مشکلات، به جای بی‌تفاوتی، به کمک یکدیگر می‌شتابند؛ اما در جامعه‌ای که کینه و اختلاف در آن ریشه بدواند، روابط اجتماعی تضعیف شده و افراد حتی از کمک و احوالپرسی از یکدیگر خودداری می‌کنند.

وی ادامه داد: جامعه‌ای که مورد پسند امام زمان (عج) قرار می‌گیرد، جامعه‌ای است که کینه و دشمنی در دل مسلمانان و مردم آن جای نداشته باشد و افراد برای حل اختلافات خود به جای تشدید نزاع، مسیر گذشت، گفت‌وگو و سازش را انتخاب کنند.

نقش مهم اصحاب رسانه در ترویج فرهنگ صلح و سازش

حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیمی با اشاره به نقش مهم اصحاب رسانه در ترویج فرهنگ صلح و سازش گفت: فعالان رسانه‌ای، سربازان عرصه اطلاع‌رسانی هستند و با قلم و گفتار خود، اهداف، ظرفیت‌ها و اقدامات شوراهای حل اختلاف را به گوش و چشم مردم می‌رسانند. بسیاری از مردم از مزایای قانونی شوراهای حل اختلاف اطلاع کافی ندارند و رسانه‌ها می‌توانند در افزایش آگاهی عمومی و هدایت صحیح شهروندان نقش مؤثری ایفا کنند.

وی بیان کرد: قانون برای حل‌وفصل اختلافات مردم، مسیرهای ساده‌تر، سریع‌تر و کم‌هزینه‌تری پیش‌بینی کرده تا شهروندان مجبور نباشند برای رسیدگی به اختلافات خود وارد فرآیندهای طولانی دادگستری شوند و زمان و هزینه زیادی صرف کنند. مردم می‌توانند با مراجعه به شوراهای حل اختلاف، در محیطی محترمانه و آبرومندانه، اختلافات خود را از طریق گفت‌وگو و توافق حل‌وفصل کنند.

معاون قضائی دادگستری کل استان کرمان با اشاره به ظرفیت ماده۱۳ قانون شوراهای حل اختلاف اظهار کرد: بر اساس قانون جدید، مردم می‌توانند مطالبات مالی، حقوقی و خانوادگی خود را به طور مستقیم به شوراهای حل اختلاف ارائه کنند. شورا نیز پس از ثبت موضوع و تلاش برای ایجاد صلح و سازش، در صورت حصول توافق، گزارش اصلاحی صادر می‌کند و این گزارش همانند آرای دادگاه‌ها از طریق اجرای احکام دادگستری قابلیت اجرا دارد.

وی افزود: این ظرفیت قانونی باید به شکل گسترده برای مردم تبیین شود؛ چرا که گاهی شهروندان به دلیل ناآگاهی، از مراجعه به شوراهای حل اختلاف خودداری می‌کنند و ترجیح می‌دهند اختلافات خود را از مسیر دادگاه پیگیری کنند، در حالی که ممکن است یک مطالبه مالی محدود، پس از ماه‌ها رسیدگی و تحمل هزینه، با اعسار و تقسیط مواجه شود؛ اما همان اختلاف می‌تواند با مراجعه به شورا و توافق طرفین، در مدت کوتاهی و با شرایطی مناسب‌تر حل‌وفصل شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیمی با انتقاد از برخی ارجاعات نادرست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: در برخی موارد، هنگام مراجعه مردم به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، به آنان اعلام می‌شود که تمایلی به مراجعه به شورای حل اختلاف ندارند و این موضوع در فرآیند ارجاع نیز ثبت می‌شود؛ در حالی که بخشی از این خودداری ناشی از ناآگاهی مردم نسبت به مزایا و اختیارات قانونی شوراهای حل اختلاف است.

وی تأکید کرد: رسانه‌ها باید این موضوع را برای مردم روشن کنند که مراجعه به شوراهای حل اختلاف به معنای تضییع حقوق آنان نیست، بلکه راهکاری قانونی برای دستیابی سریع‌تر، کم‌هزینه‌تر و دوستانه‌تر به حقوق و مطالبات است.

حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیمی ادامه داد: نتیجه این اقدامات تنها مختومه شدن پرونده‌ها نیست، بلکه در موارد متعددی موجب شده است اختلافات خانوادگی، مالی و اجتماعی پیش از تبدیل شدن به نزاع‌های گسترده، با گفت‌وگو و میانجیگری حل‌وفصل شود و روابط میان افراد بهبود پیدا کند.